النفط ينخفض عن أعلى مستوى في 9 أسابيع

ما زال يتداول فوق 50 دولاراً للبرميل

منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
TT

النفط ينخفض عن أعلى مستوى في 9 أسابيع

منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)

بينما تجتمع لجنة فنية مشتركة بين دول أوبك ودول من خارجها في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين، مبتعدة عن أعلى مستوى في تسعة أسابيع وسط مخاوف بشأن مستويات الإنتاج المرتفعة من أوبك والولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 1.76 في المائة، إلى 51.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.80 في المائة إلى 48.69 دولار للبرميل.
والخامان أقل بدولار من المستويات التي بلغاها الأسبوع الماضي، والتي كانت الأعلى منذ أواخر مايو (أيار) عندما اتفق منتجون بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد اتفاق بشأن تقليص الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس (آذار) القادم.
وثمة شكوك منذ ذلك الحين حول فعالية التخفيضات، حيث سجل إنتاج أوبك أعلى مستوى هذا العام في يوليو (تموز)، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات المنظمة مستوى قياسيا.
والتقى أمس مسؤولون من لجنة فنية مشتركة بين دول أوبك ودول من خارج أوبك في أبوظبي تستمر اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.
وكانت المخاوف بشأن أوبك كافية لتبديد أثر الأنباء التي نشرت أمس الاثنين حول أن إمدادات حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي كان ينتج 270 ألف برميل يوميا، تتوقف تدريجيا. وكانت زيادة إنتاج ليبيا، المعفاة إلى جانب نيجيريا من خفض الإنتاج، عاملا رئيسيا في زيادة إنتاج أوبك.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن الإنتاج في حقل الشرارة الليبي، أكبر حقول النفط في البلاد، عاد إلى طبيعته ْ الاثنين بعد أن اقتحم متظاهرون غرفة مراقبة في مصفاة الزاوية في شمال البلاد لفترة وجيزة.
وقالت المؤسسة إن العمليات في خط أنابيب ينقل وقود الطائرات والبنزين من الزاوية إلى طرابلس أغلقه المتظاهرون عادت إلى العمل بشكل طبيعي.
كان مهندس في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 270 ألف برميل يوميا، قال أمس إن الحقل يتوقف عن العمل تدريجيا بعد إغلاق غرفة تحكم في مدينة الزاوية بشمال البلاد. ولم يذكر المهندس تفاصيل عن سبب إغلاق غرفة التحكم ولكن تعليقات لعمال نفط على «فيسبوك» قالت إنها تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة.
ونقلت رويترز عن مصدر نفطي ليبي تأكيده عملية توقف حقل الشرارة أمس، قوله إن إمدادات البنزين ووقود الطائرات من الزاوية التي تضم مرفأ للتصدير ومصفاة تعطلت أيضا. وقال مصدر في مصفاة الزاوية إن المحطة تعمل بشكل طبيعي لكن مصدرا ملاحيا محليا قال إن بعض المحتجين في الميناء علقوا عمليات التحميل.
وقال المصدر الملاحي إن الناقلة دبي بيوتي الإماراتية من المقرر أن تقوم بتحميل 750 ألف برميل في الزاوية يوم الثلاثاء لكن لم يتضح متى ستكون قادرة على تحميل الخام. ولم يصدر تعليق عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والتي تدير حقل الشرارة بالشراكة مع شركة ريبسول وتوتال و(أو إم في)وشتات أويل.
والشرارة أكبر حقل في ليبيا ويساهم بنحو ربع إنتاج البلاد.
وسجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة 9.43 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2015، كما أنه يزيد 12 في المائة عن المستويات المتدنية التي بلغها في يونيو (حزيران) العام الماضي.
وقال غولدمان ساكس إن الطلب على النفط لا يزال قوياً بقيادة النمو الاقتصادي القوي، وفقاً للبيانات المالية مايو ويونيو.
وقال البنك في مذكرة يوم الأحد: «تشير البيانات في الولايات المتحدة واليابان والهند والصين وكوريا والبرازيل والمكسيك وإسبانيا وفرنسا، الذين يمثلون 52 في المائة من الطلب العالمي ويسهمون بنسبة 80 في المائة من نموه، إلى نمو الطلب العالمي في يونيو بواقع 1.54 مليون برميل يوميا على أساس سنوي».
وقال البنك إن بيانات مايو ويونيو تشير إلى أن الطلب على النفط نما 1.81 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2017، بما يزيد على النمو الفصلي الذي توقعه البنك في السابق والبالغ 1.55 مليون برميل يوميا، رغم ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
ويتوقع غولدمان ساكس نمو الطلب بواقع 1.60 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام. كما يتوقع أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 52 دولارا للبرميل في 2017 وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.7 في المائة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».