بروكسل تتقدم رسمياً لاستضافة «السلطة المصرفية الأوروبية»

استعداداً لنقل المقر من لندن عقب «بريكست»

أعلنت الحكومة البلجيكية في بروكسل أمس (الاثنين)، أنها تقدمت بالملف الرسمي للترشح لاستضافة مقر السلطة المصرفية الأوروبية والموجود حالياً في العاصمة البريطانية لندن، وسيتم نقل المقر عقب انتهاء عملية التفاوض الحالية لترتيب خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد، بناء على نتائج استفتاء جرى في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وصوت البريطانيون بالأغلبية فيه لصالح الخروج من التكتل الأوروبي الموحد.
وقال بيان لوزارة الخارجية البلجيكية إن موقع العاصمة بروكسل في قلب أوروبا يجعل منها واحدة من العواصم التي يسهل الوصول إليها من أي مكان في القارة الأوروبية، مما يؤهلها لاستضافة السلطة المصرفية، وهي الهيئة التي تعمل على ضمان التنظيم والإشراف المنسق والفعال على القطاع المصرفي، وأيضاً تقييم المخاطر وتحديد مواطن الضعف في القطاع المصرفي الأوروبي من خلال تقارير لتقييم الوضع واختبارات الضغط على البنوك.
وعددت الحكومة البلجيكية المميزات التي تتوفر في بروكسل، مما يرشحها لتكون المكان الأنسب لاستضافة الهيئة الأوروبية التي تشرف على المصارف، وقال البيان إن بلجيكا فيها قطاع مالي قوي، ونوعية الحياة، ووجود فرص للموظفين وأسرهم والمباني المتميزة وأيضاً المدارس الدولية، وبأسعار معقولة، وحياة ثقافية غنية، حيث يوجد في بروكسل مجتمعات المغتربين من ثقافات مختلفة، فضلاً عن توفير جودة عالية من الاتصال الرقمي والصحة والابتكار والتعليم والاستعدادات التكنولوجية، وهي أمور تجعل بلجيكا بمثابة الموقع المثالي.
وألمح البيان إلى تنوع القطاع المصرفي البلجيكي، وأنه يتضمن كبريات الشركات وبنوك أوروبية كبيرة، كما تضم بروكسل أيضاً عدداً من اللاعبين الرئيسيين في الأسواق المالية الدولية، مثل يوروكلير، وبنك نيويورك ميلون، وسويفت، ومقر مستركارد الأوروبي، إلى جانب وجود الخبرة في مجال ضمان حسن سير العمل في الأسواق المالية.
كما يمكن أن يؤدي نقل مقر السلطة الإشرافية على البنوك إلى بروكسل لضمان عملية انتقال سريعة وفعالة، وأيضاً من حيث التكلفة بالنسبة لأنشطة الهيئة المصرفية الأوروبية. كما أن وجود المؤسسات الأوروبية الرئيسية في بروكسل يخلق كثيراً من الفرص للتعاون بين الهيئة المصرفية الأوروبية والمنظمات الشريكة لها في أوروبا.
وجاء ذلك بعد أن قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن 23 مدينة تقدمت بطلبات لاستضافة وكالات الاتحاد الأوروبي الموجودة حالياً في المملكة المتحدة، وهي عبارة عن 19 عرضاً لاستضافة وكالة الأدوية الأوروبية، و8 عروض للسلطة المصرفية الأوروبية.
وقالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن هذه الوكالات ستحتاج إلى إعادة توطين في سياق انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي الموحد، ولا بد من تحديد المواقع المستقبلية بالاتفاق المشترك بين الدول الأعضاء الـ27.
واتفقت الدول الأعضاء على تقييم الطلبات التي جرى تقدمت بها بناء على عدة معايير، ومنها ضمان تشغيل الوكالة عقب الخروج من بريطانيا، وإمكانية الوصول إلى الموقع، وتوفير مدارس لأطفال الموظفين، والوصول إلى سوق العمل والرعاية الصحية لأسر الموظفين، واستمرارية الأعمال، والانتشار الجغرافي.
وستقوم المفوضية الأوروبية بنشر تقييم للعروض التي تلقتها من المدن الأوروبية في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتناقش في اجتماع وزاري في أكتوبر (تشرين الأول) على هامش اجتماع مجلس الشؤون العامة، لاتخاذ القرار عن طريق التصويت السري.
ويأتي ذلك بعد أن أقر قادة دول الاتحاد في قمة يونيو الماضي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، وهي تقديم العروض من قبل الدول الأعضاء بحلول 31 يوليو (تموز) الماضي.
وتقدمت لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية 8 مدن، وهي بروكسل في بلجيكا، ودبلن في آيرلندا، وفرانكفورت في ألمانيا، وباريس في فرنسا، وبراغ التشيكية، ولوكسمبورغ في دوقية لوكسمبورغ، وفيينا في النمسا، ووارسو في بولندا.
وبالنسبة لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية، وهي المسؤولة عن التقييم العلمي والإشراف والمراقبة على سلامة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، تقدمت لاستضافتها كل من أمستردام الهولندية، وأثينا اليونانية، وبون الألمانية، وبراتيسلافا السلوفاكية، وبروكسل البلجيكية، وبوخارست الرومانية، وكوبنهاغن في الدنمارك، ودبلن في آيرلندا، وهلسنكي في فنلندا، وليل الفرنسية، وميلانو الإيطالية، وبورتو في البرتغال، وصوفيا في بلغاريا، واستكهولم في السويد، وفيينا في النمسا، ووارسو في بولندا، وزغرب في كرواتيا، ومالطة في جمهورية مالطة.