ثلثا الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو إذا قدمت ضده لائحة اتهام

وزراء {ليكود} يهبون للدفاع عنه بعد صمت طويل

بنيامين نتنياهو(رويترز)
بنيامين نتنياهو(رويترز)
TT

ثلثا الإسرائيليين يؤيدون استقالة نتنياهو إذا قدمت ضده لائحة اتهام

بنيامين نتنياهو(رويترز)
بنيامين نتنياهو(رويترز)

أظهر استطلاع رأي جديد، أن 66 في المائة من الإسرائيليين يريدون من رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، أن يستقيل من منصبه، في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وأن حزب الليكود سيحقق نتائج أفضل في الانتخابات، في حال ترأس شخص آخر من اليمين الإسرائيلي قائمته الانتخابية.
وجاء في الاستطلاع الذي أجراه قسم الأخبار في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أن 51 في المائة من الجمهور الإسرائيلي لا يصدق رواية نتنياهو بشأن التحقيقات الجارية ضده. وحسب الاستطلاع، فقد قال 27 في المائة فقط، إنهم يصدقونه، فيما قال 22 في المائة إنهم لا يعرفون. وحول ما إذا كان على نتنياهو أن يستقيل في حال تقديم لائحة اتهام ضده، قال 66 في المائة إن عليه الاستقالة، مقابل 21 في المائة قالوا لا، و13 في المائة قالوا بأنهم لا يعرفون. ويتبين من الاستطلاع أيضا، أنه في حال خوض الليكود للانتخابات بقيادة نتنياهو، فإنه سيحصل على 27 مقعدا، بينما إذا قاد الحزب زعيم آخر، مثل يسرائيل كاتس، أو غلعاد أردان، أو غدعون ساعر، فإنه يتوقع حصوله على 31 مقعدا. وفي سؤال حول من هو الزعيم الذي يصلح لقيادة اليمين، باستثناء نتنياهو، فاز غدعون ساعر بتأييد 23 في المائة، يليه نفتالي بينت، ثم أفيغدور ليبرمان. أما بين المصوتين لليمين، فقد حصل بينت وساعر على نسبة تأييد متماثلة - 18 في المائة.
ويرى المراقبون في هذه النتائج، انقلابا في وجهة النظر القائلة بأن نتنياهو هو الزعيم المفضل في إسرائيل عموما، وفي معسكر اليمين بشكل خاص. واعتبروها بمثابة بدء السباق بين قادة اليمين على وراثة منصبه.
وكان نتنياهو قد عبر عن غضبه أمام وزرائه، لأنهم يصمتون ولا يهبون للدفاع عنه في وجه هجوم اليسار ووسائل الإعلام. وراح رئيس ائتلافه، النائب ديفيد بيطون، يهدد بمحاسبة كل من يتخلف عن المعركة للدفاع عنه. وبالفعل، وبعد صمت طويل، خرج الوزراء الواحد تلو الآخر يدافعون عن نتنياهو. فقال وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، إنه ملتزم باستمرارية عمل الحكومة - «دولة إسرائيل تحتاج إلى الاستقرار ونحن ندعم هذه الحكومة القومية، كما أننا ملتزمون باستمرارية عملها حتى موعد الانتخابات التي نأمل أن تجري في موعدها». وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إن «رئيس الحكومة يقود دولة إسرائيل بمسؤولية ومهنية، ويجب تقديم الدعم له على الرغم من الهجمات السياسية والإعلامية عليه. المقولات التي تقول إن نتنياهو متهم حتى تثبت براءته، هي مقولات مهووسة ولا مكان لها في دولة ديمقراطية». وكتب وزير المواصلات يسرائيل كاتس، على صفحته في «فيسبوك»، أنه «في دولة القانون والنظام الديمقراطي لا يتم إقصاء رئيس حكومة على أساس عناوين في الصحف ومظاهرات المعارضة أو إجراءات التحقيق الجزئي». وقالت وزيرة الثقافة، ميري ريغف، للإذاعة العبرية الثانية: «أقترح على من يريد تنفيذ تنكيل إعلامي ضد رئيس الحكومة، أن يرتشف القهوة. اليسار المتطرف نسي أن الديمقراطية ليست بالقوة، وأن السلطة تستبدل في صناديق الاقتراع».
وقال معلق الشؤون الحزبية، يوسي فيرتر، إن نتنياهو يحظى بتأييد جارف بين جمهور اليمين. وهناك نسبة كبيرة جدا من هذا الجمهور، لا تصدق ما ينشر في وسائل الإعلام التي اشترت عدم الثقة بها، وبحق، في كثير من الحالات. أما الذين يؤمنون بما ينشر فإنهم يفضلون نتنياهو، كما يبدو، على كل مرشح آخر من معسكر اليسار، رغم عيوبه في مسألة نقاوة اليدين. لقد استغرقهم الأمر يوما وأكثر حتى قرروا الوقوف من خلفه، ولكن في نهاية الأمر، حقق الحوار على الشبكة الاجتماعية وضغط النشطاء مفعوله، وقاد إلى وقوفهم، الواحد تلو الآخر، دعما لنتنياهو. في هذا المفهوم فإن الوزراء لم يقودوا الدعم وإنما تم دفعهم إليه. لم يقودوا، بل انجروا... نفتالي بينت وغدعون ساعر يعرفان جيدا أنهما إذا أرادا استبدال نتنياهو قريبا، فإن عليهما الخروج الآن لدعمه بشكل مطلق. لأن أول من ينتقم منهما إذا لم يفعلا ذلك، هو جمهورهما الذي يواصل منح نسبة دعم عالية لنتنياهو في استطلاعات الرأي. الجولة المقبلة في الجهاز السياسي ستحدث إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو. عندها، أيضا، وكما الآن، سيرفع وزراء اليمين أصابعهم في الجو لفحص إلى أين تهب الرياح. إذا اكتشفوا بأن الإعجاب بنتنياهو انتهى، فإن دعمهم له سيختفي دفعة واحدة. ولكن إذا واصل نتنياهو احتلال المقدمة في الرأي العام، فسيقفون من خلفه ككلاب الحراسة المخلصين. ويتضح أنه ليس الأمن والسياسة أو الاقتصاد فقط هي مسألة سياسية، إنما الفساد أيضا، هو كذلك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.