7 حقائق عن حي المسورة ببلدة العوامية شرق السعودية

صورة تجسد حي المسورة بعد التنمية
صورة تجسد حي المسورة بعد التنمية
TT

7 حقائق عن حي المسورة ببلدة العوامية شرق السعودية

صورة تجسد حي المسورة بعد التنمية
صورة تجسد حي المسورة بعد التنمية

* ما هو حي المسورة؟
يقع "حي المسورة" في بلدية العوامية بمنطقة القطيف شرق السعودية، وهو حي قديم خال من السكان وتم تثمين المنازل وتقييمها لتعويض من كان يقطن فيه، ظهر أسمه مؤخراً في الأحداث الإرهابية الأخيرة، بعد مواجهات بين الأمن السعودي ومجموعات إرهابية اعتدت على سكان المنطقة وعلى رجال الأمن.
* الحي الجديد وتفاصيله ؟
تسعى الحكومة السعودية الى إنشاء مشروع حي نموذجي يتكون من مساكن حديثة لأهالي البلدة كما يحتوي على سوق ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، ومنطقة أثرية، ومركزاً ثقافياً، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، ومطاعم، وقاعات مناسبات، ومجمعاً تجارياً، ومباني استثمارية، ونادياً نسائياً، ورياض الأطفال.
* الارهابيون ؟
هم مجموعة خارجة عن القانون امتهنت القتل والترويع وتجارة السلاح والمخدرات مرتبطة بجهات خارجية تنفذ اجندتها لإثارة الفتنه والقلائل بين ابناء المجتمع الواحد.
* تترس الإرهابيين به ؟
استغلت مجموعة من الإرهابيين مباني الحي القديمة المهجورة المتداخلة مع منازل المواطنين لتكون ملجأ لهم ولتجار الأسلحة ومروجي المخدرات، وأطلاق النيران على رجال الأمن والمواطنين الأبرياء، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.
* مكان لتجمع المتطرفين؟
أصبح الحي مجمعاً للإرهابيين من الاحياء المجاورة بعد أن اتخذوا من منازل الحي منطلقًا لها، وبؤرة لجرائم القتل وخطف المواطنين ورجال الدين، والسطو المسلح، وترويج المخدرات والخمور والاتجار بالأسلحة".، والمطلوب الأمني جعفر المبيريك الذي قتل في مواجهات أمنية ليس من أهالي الحي، بل من قرية الملاحة في القطيف وجاء بأسلحته للاختباء بالحي.
* مواقف أهالي المسورة والعوامية ضد العنف؟
أعلن نحو 300 شخصية سعودية من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية والثقافية في بلدة القديح بالمنطقة الشرقية، وقوفهم وتضامنهم مع حكومة بلادهم ورجالِ الأمنِ {في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ والتصدي لمحاولات العبث في استقراره}، كما وقع العديد من رجال الدين في العوامية وثيقة ولاء وعهد لولاة الآمر في السعودية.
* موقف الحكومة السعودية؟
واجهت الحكومة السعودية هذه الأعمال الفوضوية، التي تستهدف أمن مواطني البلدة واستقرار الدولة، بالصبر تارة وطول الأناة تارة أخرى وبالحزم تارة ثالثة، رغبة في عدم توسيع دائرة الضرر للأهالي، مؤكدة الاستمرار في تنفيذ المشروع النموذجي لمصلحة أهالي المنطقة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.