السعودية توفر مياه الشرب لـ92 % من السكان بحلول 2020

الغامدي أكد لـ أن المبادرة ستولّد 2800 فرصة وظيفية جديدة

المهندس صالح الغامدي المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية - تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على تحسين وتطوير منظومة الصيانة والتشغيل للشبكات

أكد المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية المهندس صالح الغامدي، أن مبادرة إيصال مياه الشرب، التي تعتبر أحد مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ستولّد نحو 2800 فرصة وظيفية جديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البلاد نجحت في خفض نسبة تعثر المشاريع بشكل ملحوظ.
وقال المهندس الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إيصال وتوفير مياه الشرب للمنازل في المملكة من أكثر المهام التي تركز عليها الوزارة لأهميتها وحساسيتها، مع أهمية الإشارة إلى وجود تحديات ربما تعيق توفيرها في الوقت المناسب، ومنها التوسع العمراني في المناطق، وكذلك الحاجة لها في كل المناطق والذي يُضيف تحديّاً جغرافيّاً، بالإضافة إلى التحديات التي تتعلق بالتكاليف العالية لتمديد الشبكات والتوصيلات المنزلية وما يتطلبه ذلك من تنسيق وتعاون مع أطراف كثيرة للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة».
وأضاف الغامدي: «بالمجمل، هذا يضعنا أمام تحد عام، وهو إدارة المشاريع بالطريقة الفعّالة ومعالجة أسباب تعثرها ورفع كفاءة تنفيذها والذي ينتج عنه تحقيق الأهداف المرجوة، ولقد بدأت الوزارة مبكراً في دراسة التحديات وإعداد الخطط اللازمة للتعامل معها وتنفيذ تلك الخطط والذي بدأ فعلياً مع بداية إطلاق الرؤية 2030، ونتج عنها خفض تعثر المشاريع من 80 في المائة في نهاية 2016 إلى 28 في المائة مع نهاية شهر 6 من العام الحالي 2017».
وأوضح المشرف العام على إدارات خدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن بعض الحلول شملت استهداف التجمعات السكنية ذات الكثافة العالية بالشبكات والتوصيلات المنزلية، وكذلك زيادة ورفع مستوى التنسيق مع الجهات المانحة لتصاريح العمل.
وحول جهود الوزارة في تقليل انقطاعات المياه، قال الغامدي لـ«الشرق الأوسط»: «العمل في الوزارة مترابط ومعالجة التحديات يأتي عبر أكثر من عمل ومركز... الانقطاعات تتم متابعتها ورصدها وبالتالي تنفيذ حلول عاجلة مثل إصلاح الانكسارات والتحكم في الضغوط والشبكة وإيجاد حلول دائمة، منها التحسن في إدارة المشاريع وتنفيذها، وبالتالي إدخالها الخدمة مثل مشاريع الخزانات التشغيلية والاستراتيجية ومبادرات خفض الفاقد وغيرها، علاوة على تحسين وتطوير منظومة الصيانة والتشغيل للشبكات والرفع من مستوى برامج خدمات العملاء، وسرعة الاستجابة للبلاغات وزيادة الوعي بفوائد ترشيد الاستهلاك».
وحول نوعية الفرص الوظيفية التي ستولدها مبادرة إيصال مياه الشرب، أوضح الغامدي: «هناك فرص وظيفية مباشرة وأخرى غير مباشرة بإجمالي لا يقل عن 2800 وظيفة، الوظائف المباشرة تشمل وظائف خاصة بخدمات العملاء وإدارة الخدمات، بينما غير المباشرة مرتبطة بالتشغيل والصيانة وأعمال تنفيذ المشاريع والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد وغيرها».
وفي تعليقه على الفرص التي سيحصل عليها القطاع الخاص من هذه المبادرة، أوضح الغامدي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للوزارة في نجاح المبادرات وتنفيذها، وقال: «هنالك فرص لتوقيع عقود التنفيذ والإشراف وتوفير المصنعين والموردين المحليين للمواد والمعدات المطلوبة وغيرها من الأعمال، كما أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في عمليات الإدارة والتشغيل بالإضافة إلى التنفيذ وفق نماذج تجارية ملائمة».
وفي الوقت الذي تهدف فيه المبادرة إلى إيصال مياه الشرب إلى 92 في المائة من السكان، ومدى دراسة الوزارة للنمو السكاني في البلاد، قال الغامدي: «في بدايات التخطيط والتصميم لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات، أخذ في الحسبان التعداد السكاني حسب الهيئة العامة للإحصاء، وكذلك مخططات وزارة الشؤون البلدية والقروية وبالتالي نستطيع القول بأن ذلك تم عن طريق التخطيط لتغطية السكان وفقاً للتعداد السكاني ومعدلات النمو السنوية المتوقعة. ويتم مراجعة ذلك وقياسه ومتابعته طوال فترة تنفيذ مشاريع المبادرة».
وفي رده على استفسار «الشرق الأوسط» عن مصير الـ8 في المائة من السكان، وكيفية وصول المياه إليهم، قال: «العمل جار للمراحل الثانية الواقعة بين 2020 و2025 لتحديث وإنهاء الخطة الاستراتيجية للمياه والصرف الصحي لكافة مناطق المملكة، ومن المخطط أن تشمل الخطة مشاريع جاهزة للطرح لتغطية الاحتياجات المتوقعة حتى عام 2050، كما أنه حالياً سيستمر إيصال الخدمة لمن لم يتم إيصال الشبكة لهم ويقيمون داخل النطاق العمراني حسب مخططات وزارة الشؤون البلدية والقروية عن طريق الأشياب وبرامج السقيا، وغير ذلك من الآليات الممكنة والمتاحة».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، فيما أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
المبادرات التسع تتوزع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.
وفي المجال الزراعي، تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، وذلك في مسعى لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق، ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسية، ناهيك عن أهميته في إدخال محاصيل جديدة للأسواق المحلية.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 3850 مزارعاً، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية، وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.
وفي قطاع خدمات المياه، ستطلق المنظومة مبادرتين رئيسيتين؛ هما: تعزيز خدمات الصرف الصحي والتوسع فيها وزيادة تغطية المناطق العمرانية بها، بالإضافة إلى مبادرة التوسع في خدمات مياه الشرب وزيادة تغطيتها لتلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف مناطق المملكة.
وينتظر أن ترفع مبادرة توفير خدمات الصرف الصحي نسبة تغطية الخدمات إلى 65 في المائة من المساكن في المملكة، من نحو 60 في المائة حالياً، وذلك من خلال ضخ مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 56.7 مليار ريال (15.1 مليار دولار).
وتستهدف هذه المبادرة إيصال مياه الشرب للمستهلكين، إلى 4.8 مليون شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال ضخ مشاريع بقيمة تتجاوز 43 مليار ريال (11.4 مليار دولار).