السعودية: إجراءات محكمة للوقاية من حيوانات مصابة في دول أخرى

أكدت وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية أن المملكة تتخذ إجراءات محكمة للوقاية من دخول حيوانات مصابة من دول أخرى، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
وقال نائب المدير العام للإدارة العامة للمحاجر مدير إدارة الحجر الدولي بالمملكة العضو في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الدكتور إبراهيم النويصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن منظمة «OIE» تنشر عن أي اندلاع لمرض في موقعها، إضافة إلى نشراتها الدورية الدقيقة عن حالة كل دولة عضو في المنظمة، بحسب ما ترفعه الدول، وبالتالي تتخذ الدول ما تراه مناسباً حيال تلك الدولة، مشيراً إلى أن الحظر لا يرفع إلا بعد تقرير المنظمة، إضافة إلى إرسال فريق فني من الوزارة إلى المحاجر في الدول التي تستورد منها المملكة للتأكد ميدانياً من الإجراءات المحجرية والخدمات البيطرية المطبقة للسيطرة ولمكافحة الأمراض في البلد المُصدّر، ومن هذه الأمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومرض العقدي الجلدي ومرض السل ومرض إنفلونزا الطيور.
وأضاف أن دولاً عدة عليها قرارات فرض حظر استيراد مؤقت لأسباب مختلفة، وكان آخرها قرار الوزارة فرض حظر مؤقت على استيراد الحيوانات الحية من الصومال بسبب مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع.
وأشار إلى أن الوزارة أوقفت أيضاً استيراد الطيور الحية من الدول الأوروبية، واستيراد بيض التفقيس والصيصان من دول أوروبية عدة، بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، وهي: إسبانيا، والدنمارك، والسويد، وألمانيا، والمجر، والنمسا، واليونان، وإنجلترا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبلغاريا، إضافة إلى مصر.
وحول المدة الزمنية للحظر، استناداً إلى نوع المرض، قال إن قرار فرض الحظر يستمر حتى إعلان خلو الدولة من المرض، حسب تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وبالنسبة لمرض إنفلونزا الطيور، يستمر الحظر 3 أشهر من تاريخ آخر إصابة بالمرض. وبناء عليه، يتم إصدار قرار برفع الحظر المؤقت.
وعن كيفية التأكد بشكل نهائي من خلو المواشي من الأمراض بعد رفع الحظر، أوضح النويصر أنه يتم الاستئناس بتوصيات المنظمة، والتقارير الصادرة عنها التي تبلغ بها الدولة التي فيها الإصابات، كما يتم إيفاد فريق فني من الوزارة للاطلاع على الوضع الصحي الوبائي للدولة، والتأكد من خلوها من أي إصابات. وبناء على توصيات الفريق الفني، يتخذ القرار برفع الحظر أو الإبقاء عليه.
وتطرق إلى المحطات التي يمر بها قرار الحظر، لافتاً إلى أنها تتم بعد التقارير المنشورة على موقع المنظمة، المبنية على البلاغات الواردة لها من الدولة المصابة بتفاصيل الإصابة والمناطق والحيوانات المتأثرة بالمرض، وعددها ونسبة النفوق، وترسل الدول تقارير دورية سنوية ونصف سنوية تشمل كل الأحداث الوبائية في الدولة والأمراض المسجلة فيها خلال فترة التقرير.
وذكر أن دراسة تجري لفتح الاستيراد من الدول بعد دراسة الوضع الوبائي البيطري فيها، ومتابعة ما ينشر في المنظمة، ويعتمد بشكل أساسي على التقارير المرسلة من هذه الدول إلى المنظمة، وتقارير الفرق الفنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى حجر الإرساليات وفحصها داخل بلد المنشأ، في محاجر تقرها الوزارة، وكذلك فحصها في منافذ الدخول من أطباء الوزارة للتأكد من سلامتها.