مطلوبان في القطيف يسّلمان نفسيهما للسلطات

300 شخصية في القديح: نقف إلى جانب الحكومة في الحفاظ على أمن الوطن

المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
TT

مطلوبان في القطيف يسّلمان نفسيهما للسلطات

المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)

سّلم مطلوبان للأجهزة الأمنية السعودية نفسيهما للسلطات أمس، وسط عملية أمنية واسعة تقوم بها الأجهزة الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون، أسفرت قبل يومين عن قتل أحد المطلوبين، فيما ألقي القبض على مطلوبين آخرين، وذلك بعد عملية أمنية في حي الكوثر في مدينة سيهات بمحافظة القطيف.
وتم الكشف أمس عن قيام المطلوبين رمزي محمد عبد الله آل جمال وعلي حسن أحمد آل زايد، وكلاهما من قائمة «23» قد سلما نفسيهما طواعية إلى الجهات الأمنية، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من إدراج اسميهما في القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ.
وقبل 18 يوماً قام مطلوب آخر من هذه القائمة، هو محمد بن عيسى آل لباد بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.
وقام المطلوبان آل جمال وآل زايد بتسليم نفسيهما في مقر إمارة المنطقة الشرقية بوجود عائلتيهما وأفراد من أقربائهما.
في الوقت الذي أعلن 300 شخصية من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية والثقافية في القديح، إحدى أكبر البلدات التابعة لمحافظة القطيف أمس وقوفهم وتضامنهم مع القيادة السعودية ورجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ والتصدي لمحاولات العبث في استقراره.
يذكر أن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف وجه منتصف رمضان الماضي، خلال استقباله وفداً من وجهاء ومشايخ العوامية نداءً للمطلوبين تسليم أنفسهم، مؤكداً أن «باب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب».
وبتسليم آل جمال وآل زايد نفسيهما، تقلصت قائمة الـ«23» مطلوباً إلى ثلاثة مطلوبين، وكان خمسة مطلوبين من هذه القائمة قد سلموا أنفسهم طواعية، وهم: حسين علي البراكي، وشاه علي آل شوكان، وعلي محمد خلفان، وموسى جعفر المبيوق، وحسن جعفر حسن المطلق، وآخرهم محمد آل لباد.
وقتل ثلاثة من أفراد هذه القائمة، هم: مرسي علي إبراهيم آل ربح، وخالد عبد الكريم حسن آل لباد، اللذان قتلا في اشتباك مسلح مع قوات الأمن، كما قتل محمد علي عبد الرحيم الفرج، في تبادل إطلاق نار مع مجهولين.
وتم القبض على تسعة من أفراد هذه القائمة، هم: أحمد شرف حسن السادة، وبشير جعفر حسن المطلق، وحسين حسن علي آل ربيع، ورضوان جعفر محمد آل رضوان، وعباس علي محمد المزرع، وعبد الله سلمان آل سريح، ومحمد صالح عبد الله الزنادي، ومحمد كاظم جعفر الشاخوري، ومنتظر علي صالح السبيتي.
وما زال ثلاثة أفراد من هذه القائمة هاربين، وهم: سلمان علي سلمان آل فرج، وفاضل حسن عبد الله الصفواني، ومحمد حسن أحمد آل زايد.
إلى ذلك، أصدر أكثر من 300 شخصية دينية واجتماعية وثقافية في مدينة القديح بمحافظة القطيف أمس بياناً دعوا فيه إلى الوقوف إلى جانبِ رجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ والتَّصدِّي لمَن يُريدُ المسَاسَ بأمنِه واستقرارِه.
وقال الموقعون على البيان: «نحنُ أهالي القديحِ نستنكر كُلَّ ما يستَهدِفُ أمنَ بلدَتنِا الغاليةِ بلِ الوطنِ أجمع من مَظاهرِ العُنفِ والتَّسلُّحِ اللّا مشروعِ والعبثِ بأمنِ هذا الوطنِ المعطاءِ الذي يعرِّضُ البلادَ والعبادَ إلى الهَلَكة».
وأضاف: «نقِفُ إلى جانبِ حكومَتِنا الرشيدةِ بقيادةِ خادم الحرمين الشريفين وولي عهدهِ الأمين في التَّصدِّي لهذهِ المظاهرِ الدَّخيلةِ على مجتمَعِنا وكُلُّنا ثِقةٌ في أجهزتِنا الأمنيةِ وحِكمَتِها المعهودةِ في التَّعاملِ مع مِثلِ هذه الأحداثِ في الحِفاظِ على أمنِ المواطنينَ وأرواحِهم وممتلَكاتهِم والنيَّلِ ممن يرُيدُ الإخلالَ بالأمن العام».
ومضى يقول: «نهُيبُ بأبناء بلدَتِنا ووطنِنا أن يقِفوا يداً واحدةً وسدّاً منيعاً إلى جانبِ رجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ وتُرابِهِ والتَّصدِّي لكُلِّ مَن يُريدُ المسَاسَ بأمنِه واستقرارِه».



البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT

البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتعدياً على استقلال قضائها، ومخالفةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.

وأكدت «الخارجية» البحرينية، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات.

وأوضحت أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وأوضحت «الخارجية» البحرينية أن بلادها تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، مشيرة إلى أن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2026، وهو ما يدحض، وفق بيان «الخارجية» البحرينية، أي محاولات لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.

وعدّت المنامة بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.


«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين حوثيتين بمنطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.


لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
TT

لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)

أعلنت قطر، الثلاثاء، عقد لقاء مع الجانب الإيراني، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية الأزمة بين طهران وواشنطن، وتقريب وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة، محذرةً من أن استمرار حالة «اللاسلم واللاحرب» يلقي بتداعياته على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن اللقاء المقرر عقده الثلاثاء، مع الجانب الإيراني يأتي استكمالاً للاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وشملت مناقشات بشأن المقترحات المطروحة وسبل تضييق الفجوة بين مواقف الأطراف.

وأوضح الأنصاري أن هذه التحركات تمثل «استمراراً للاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية»، والتي تضمنت «الكثير من الحديث حول تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة» بشأن المقترحات الموجودة على الطاولة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في مضيق هرمز والتصعيد في البحرين، أكد المتحدث القطري أن جهود الوساطة مستمرة، لكنه حذر من انعكاسات أي تصعيد على فرص التوصل إلى تسوية، قائلاً إن «أي تصعيد في المنطقة سيمثل بلا شك تصعيباً لجهود الوساطة».

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تعرقل المسار الدبلوماسي، في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران.

«اللاسلم واللاحرب»

وحذر الأنصاري من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار الأزمة دون التوصل إلى تسوية، مؤكداً أن حالة الجمود الراهنة لا تخدم مصالح أي طرف.

وقال: «ليس هناك طرف مستفيد من هذه الحالة، على العكس تماماً»، موضحاً أنها لا تنعكس على اقتصادات المنطقة وأمن الخليج فحسب، بل «تؤثر بشكل بالغ جداً على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى استقرار الأمن الغذائي العالمي، وعلى حالة الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر».

وشدد على أنه «ليس من مصلحة أحد التوقف في هذه الحالة والوصول إلى حالة جمود»، في إشارة إلى المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة دون تقدم في الجهود الدبلوماسية.

تأتي تصريحات الأنصاري في وقت تزداد فيه أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بالنظر إلى ارتباط أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز بإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

قطر وتركيا

وفي شأن التعاون العسكري بين قطر وتركيا، أكد الأنصاري أن اتفاقية الدفاع المشترك واتفاق «بدر» اللذين جرى توقيعهما في الدوحة، يندرجان ضمن جهود تعزيز القدرات الدفاعية القطرية وتوسيع الشراكات الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة تقوم على «وحدة المصير والأمن الوطني المشترك بين البلدين»، إلى جانب توافق مواقفهما تجاه التحديات التي تواجه الأمنين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن دول المنطقة، بما فيها قطر، تعمل على «تأسيس منظومة جديدة للأمن الإقليمي قائمة على أساس الدفاع المشترك»، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية وتوفير الاحتياجات الأمنية.

وربط الأنصاري هذه التوجهات بالتعاون الدفاعي الخليجي والشراكات الأمنية الإقليمية، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تعقدها الدوحة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وقال إن التعاون عبر مجلس الدفاع الخليجي، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، يمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى «تثبيت الاستقرار والعمل معاً نحو مواجهة التحديات».

وبذلك ربطت الدوحة بين استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأمريكية - الإيرانية، وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، في مقاربة تقوم على مواصلة الوساطة السياسية بالتوازي مع تطوير الشراكات الأمنية.

غزة والضفة الغربية

وفي الملف الفلسطيني، اتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية، إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الأنصاري إن قطر عملت منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى وقف لإطلاق النار يجنّب الفلسطينيين وشعوب المنطقة المزيد من التصعيد، لكن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد استمرار الاستهدافات وعرقلة وصول المساعدات.

وأضاف: «اليوم المساعدات لا تدخل، والاستهدافات مستمرة، والوجود الإسرائيلي لم يتغير، بل على العكس من ذلك هو في زيادة».

وأعرب عن قلق الدوحة من التطورات في الضفة الغربية، معتبراً أن التصعيد الجاري فيها «يمثل تغيير وضع قائم بشكل لم تشهده المنطقة منذ عقود».

كما انتقد استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف القرى والبنية التحتية، مؤكداً أن التصعيد في غزة والضفة الغربية ولبنان لا يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن «كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة ليس له من مستفيد سوى من يريد أن يحقق مكاسب سياسية من وراء هذا التصعيد»، مضيفاً أنه «على صعيد السلم والأمن الإقليميين، لا يوجد شعب في المنطقة اليوم يستفيد من هذه الممارسات».

وأكد أن الدوحة تواصل العمل مع شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتعهداتها، إلى جانب مواصلة جهود الوساطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن قطر مستمرة في مساعيها «للوصول إلى تطبيق كامل وشامل للاتفاق» الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي قال إن إسرائيل تنتهكه «بشكل يومي».