مطلوبان في القطيف يسّلمان نفسيهما للسلطات

300 شخصية في القديح: نقف إلى جانب الحكومة في الحفاظ على أمن الوطن

المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
TT

مطلوبان في القطيف يسّلمان نفسيهما للسلطات

المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)

سّلم مطلوبان للأجهزة الأمنية السعودية نفسيهما للسلطات أمس، وسط عملية أمنية واسعة تقوم بها الأجهزة الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون، أسفرت قبل يومين عن قتل أحد المطلوبين، فيما ألقي القبض على مطلوبين آخرين، وذلك بعد عملية أمنية في حي الكوثر في مدينة سيهات بمحافظة القطيف.
وتم الكشف أمس عن قيام المطلوبين رمزي محمد عبد الله آل جمال وعلي حسن أحمد آل زايد، وكلاهما من قائمة «23» قد سلما نفسيهما طواعية إلى الجهات الأمنية، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من إدراج اسميهما في القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ.
وقبل 18 يوماً قام مطلوب آخر من هذه القائمة، هو محمد بن عيسى آل لباد بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.
وقام المطلوبان آل جمال وآل زايد بتسليم نفسيهما في مقر إمارة المنطقة الشرقية بوجود عائلتيهما وأفراد من أقربائهما.
في الوقت الذي أعلن 300 شخصية من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية والثقافية في القديح، إحدى أكبر البلدات التابعة لمحافظة القطيف أمس وقوفهم وتضامنهم مع القيادة السعودية ورجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ والتصدي لمحاولات العبث في استقراره.
يذكر أن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف وجه منتصف رمضان الماضي، خلال استقباله وفداً من وجهاء ومشايخ العوامية نداءً للمطلوبين تسليم أنفسهم، مؤكداً أن «باب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب».
وبتسليم آل جمال وآل زايد نفسيهما، تقلصت قائمة الـ«23» مطلوباً إلى ثلاثة مطلوبين، وكان خمسة مطلوبين من هذه القائمة قد سلموا أنفسهم طواعية، وهم: حسين علي البراكي، وشاه علي آل شوكان، وعلي محمد خلفان، وموسى جعفر المبيوق، وحسن جعفر حسن المطلق، وآخرهم محمد آل لباد.
وقتل ثلاثة من أفراد هذه القائمة، هم: مرسي علي إبراهيم آل ربح، وخالد عبد الكريم حسن آل لباد، اللذان قتلا في اشتباك مسلح مع قوات الأمن، كما قتل محمد علي عبد الرحيم الفرج، في تبادل إطلاق نار مع مجهولين.
وتم القبض على تسعة من أفراد هذه القائمة، هم: أحمد شرف حسن السادة، وبشير جعفر حسن المطلق، وحسين حسن علي آل ربيع، ورضوان جعفر محمد آل رضوان، وعباس علي محمد المزرع، وعبد الله سلمان آل سريح، ومحمد صالح عبد الله الزنادي، ومحمد كاظم جعفر الشاخوري، ومنتظر علي صالح السبيتي.
وما زال ثلاثة أفراد من هذه القائمة هاربين، وهم: سلمان علي سلمان آل فرج، وفاضل حسن عبد الله الصفواني، ومحمد حسن أحمد آل زايد.
إلى ذلك، أصدر أكثر من 300 شخصية دينية واجتماعية وثقافية في مدينة القديح بمحافظة القطيف أمس بياناً دعوا فيه إلى الوقوف إلى جانبِ رجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ والتَّصدِّي لمَن يُريدُ المسَاسَ بأمنِه واستقرارِه.
وقال الموقعون على البيان: «نحنُ أهالي القديحِ نستنكر كُلَّ ما يستَهدِفُ أمنَ بلدَتنِا الغاليةِ بلِ الوطنِ أجمع من مَظاهرِ العُنفِ والتَّسلُّحِ اللّا مشروعِ والعبثِ بأمنِ هذا الوطنِ المعطاءِ الذي يعرِّضُ البلادَ والعبادَ إلى الهَلَكة».
وأضاف: «نقِفُ إلى جانبِ حكومَتِنا الرشيدةِ بقيادةِ خادم الحرمين الشريفين وولي عهدهِ الأمين في التَّصدِّي لهذهِ المظاهرِ الدَّخيلةِ على مجتمَعِنا وكُلُّنا ثِقةٌ في أجهزتِنا الأمنيةِ وحِكمَتِها المعهودةِ في التَّعاملِ مع مِثلِ هذه الأحداثِ في الحِفاظِ على أمنِ المواطنينَ وأرواحِهم وممتلَكاتهِم والنيَّلِ ممن يرُيدُ الإخلالَ بالأمن العام».
ومضى يقول: «نهُيبُ بأبناء بلدَتِنا ووطنِنا أن يقِفوا يداً واحدةً وسدّاً منيعاً إلى جانبِ رجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ وتُرابِهِ والتَّصدِّي لكُلِّ مَن يُريدُ المسَاسَ بأمنِه واستقرارِه».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.