البطريرك الماروني يرسخ مصالحة الجبل

نعمة طعمة ينفي لـ «الشرق الأوسط» أي أهداف انتخابية للزيارة

الرئيس اللبناني ميشال عون عند وصوله إلى دير القمر أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون عند وصوله إلى دير القمر أمس (دالاتي ونهرا)
TT

البطريرك الماروني يرسخ مصالحة الجبل

الرئيس اللبناني ميشال عون عند وصوله إلى دير القمر أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال عون عند وصوله إلى دير القمر أمس (دالاتي ونهرا)

دشّن البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، كنيسة تاريخية في جبل لبنان بعد ترميمها، في زيارة ترسخ المصالحة التاريخية في الجبل في الذكرى السنوية الـ16 للمصالحة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون.
ورغم عدم مشاركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الاحتفال الذي حضره نجله تيمور، رحب جنبلاط بحضور عون، قائلاً في تغريدة له: «أهلا وسهلا بالرئيس ميشال عون في الشوف في دير القمر في عيد سيدة التلة».
وصودف أن تاريخ هذه الزيارة من قبل البطريرك الراعي تتزامن في التاريخ مع زيارة البطريرك نصر الله صفير للجبل في عام 2001 يوم عقدت مصالحة الجبل التي رعاها الكاردينال صفير والنائب وليد جنبلاط.
وجاءت الزيارة في ظلّ التقارب بين حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي تجلى في أكثر من محطة سياسية واجتماعية، مما ينبئ، بحسب المقربين من الطرفين، بأن التحالف الانتخابي بينهما أمرٌ وارد، في وقت يخيم فيه الاستقرار السياسي على علاقة الزعيم الجنبلاطي مع رؤساء الأحزاب المسيحية، كذلك الأمر ينسحب على علاقته برئيس الجمهورية، فقد كانت له مؤخراً أكثر من إشارة إيجابية حيال الرئيس عون، وقد سبق أن دعاه في آخر لقاء بينهما إلى قضاء فصل الصيف في بيت الدين القريبة من المختارة.
وترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي القداس الذي أقيم في كنيسة سيدة التلة في دير القمر، ودعا إلى قيام الدولة بمؤسساتها وإداراتها بالتحرر من التدخل السياسي والتمييز اللوني في التوظيف خلافا لآلية مبنية على الكفاءة والأخلاقي، «وإحياء اقتصاد منتج ينهض البلد من حافة الانهيار، ويرفع المواطنين من حال الفقر، ويفتح المجال أمام الشباب لتحفيز قدراتهم، ويحد من هجرتهم». كما دعا إلى «تعزيز التعليم الرسمي والخاص، والمحافظة على المدرسة الخاصة المجانية وغير المجانية وإنصافها، ومساعدة الأهالي في حرية اختيارها. كذلك إلى حماية المالية العامة بإيقاف الهدر والسرقة والفساد، وحفظ التوازن بين المداخيل والمصاريف ضمن موازنة واضحة ومدروسة، وضبط العجز والدين العام، وبناء قضاء شريف حر ومسؤول يكون حقا وفعلا أساس الملك، إضافة إلى الإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية، المناطقية والقطاعية».
وتكتسب الكنيسة المعروفة باسم «كرسي كنيسة بيت الدين»، رمزيتها من أنها تربطها علاقات تاريخية مع المختارة حيث الزعامة الجنبلاطية منذ أيام السيدة نظيرة جنبلاط جدة رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط. وهذه الكنيسة التي أعاد ترميمها عضو اللقاء النائب نعمة طعمة، تعد محطة أساسية للوجود المسيحي في الشوف، وهي على مسافة أمتار من قصر بيت الدين حيث المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهورية.
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة البطريرك الراعي إلى كرسي بيت الدين «ترسّخ مصالحة الجبل، وتضفي عليها قيمة إضافية في مرحلة بالغة الدقة من خلال ما يشهده لبنان من تطورات أمنية وتباينات سياسية وفي خضم الحروب المشتعلة حولنا»، عادّاً أن هذه المناسبة وفي هذا التوقيت بالذات، سيكون لها وقعها الإيجابي على التعايش المسيحي – الدرزي، وعلى صعيد كلّ العائلات في الجبل بكل طوائفها ومذاهبها. وقد سبق للنائب جنبلاط أن دشّن كنيسة السيدة في المختارة وجامع الأمير شكيب أرسلان، في إطار دوره الوطني الهادف لتثبيت السلم الأهلي في لبنان.
ولفت طعمة إلى أن التواصل قائم بين رئيس «اللقاء الديمقراطي» وكلّ القيادات والزعامات المسيحية والوطنية بشكل عام بهدف حفظ البلد وتحصين الجبهة الداخلية وتمتين مصالحة الجبل بعيداً عن أي مزايدات سياسية وانتخابية، «لأننا نعيش على صفيح ساخن في ظلّ التطورات المتلاحقة في المنطقة»، نافياً «أي أهداف أو مكاسب انتخابية لهذه الزيارة منذ فترة، وبالتالي إنها رعوية ووطنية واجتماعية بامتياز».
بدوره، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن والمقرّب من «بكركي»، أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتياح البابا فرنسيس الأول لهذا التعايش المسيحي - الإسلامي في لبنان، عادّاً أن زيارة البطريرك الراعي إلى الشوف تصبّ في هذا المنحى التوافقي، على مستوى طي صفحة الماضي والتأكيد على مصالحة الجبل ومن ثم التفاعل بين كل الطوائف والمذاهب في الجبل على المستوى الوطني، لافتًا إلى أن «هذا ما يشدّد عليه البطريرك الراعي في عظاته ومواقفه ومجالسه عبر حرصه على وحدة المسيحيين واللبنانيين، وزيارته إلى بيت الدين ستشكل منحىً إيجابياً يولّد ارتياحاً لدى أهالي الجبل برمتهم».
أما نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» عضو كتلة القوات النيابية النائب جورج عدوان، فأعرب لـ«الشرق الأوسط» عن اغتباطه بمسيرة التلاقي والتحالف بين «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي التي تجلّت في محطات كثيرة، منوهاً بالثقة التي أولاه إياها النائب جنبلاط يوم كان يسعى لإنجاز قانون الانتخاب وينسّق معه بكل التفاصيل، ناقلاً ارتياح رئيس الحزب سمير جعجع لزيارة البطريرك الراعي ومواقف النائب جنبلاط التي تصبّ في خانة الحفاظ على وحدة الجبل والبلد وتحصين المصالحة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.