حفتر في زيارة مفاجئة للقاهرة وسلامة يلتقي عقيلة في القبة

بدأ القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر زيارة مفاجئة للقاهرة، أمس، فيما التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في ثاني أيام زيارته الأولى إلى ليبيا.
وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إنه وصل إلى القاهرة في زيارة عمل، لم يعلن عنها مسبقاً، يبحث خلالها آفاق التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة مع رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي وقيادات الجيش.
من جهته، أجرى المبعوث الأممي جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب في مدينة القبة (شرق ليبيا)، تناولت اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب قبل نحو عامين وتعديلاته، وذلك وفقاً للاجتماعات السابقة التي تناولت الحوار وتشكيل لجان له من كل الأطراف من أجل العمل على تعديل الاتفاق السياسي بحسب الثوابت التي أقرها مجلس النواب.
ووصف سلامة في مؤتمر صحافي لقاءه مع رئيس مجلس النواب بأنه كان «مثمراً»، وأوضح أنهما ناقشا «وسائل تعزيز استقلال ليبيا ومؤسساتها ووسائل إخراجها العملية السياسية من الدوامة التي انزلقت إليها». وقال إنه لمس لدى صالح «روح الانفتاح على الأطراف الأخرى».
وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي سلامة اللبناني الجنسية ممثله الخاص الجديد ورئيساً لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا خلفاً للألماني مارتن كوبلر الذي رعى اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكنه لم ينجح في وضع حد للنزاع على السلطة. وكان سلامة حضر نهاية الشهر الماضي في فرنسا اجتماعاً بين رئيس الحكومة فائز السراج وحفتر، وتعهد الجانبان إرساء الأمن والإسراع بإجراء انتخابات.
إلى ذلك، استبقت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، محادثات المبعوث الأممي بإعلان رفضها التام والقاطع لاتفاق السراج مع إيطاليا على إجراءات لمراقبة الهجرة غير المشروعة، ووصفتها بأنها «غير دستورية، وتعدٍ سافر على السيادة الليبية».
وحذرت اللجنة في بيان لها إيطاليا من «تداعيات هذا الإجراء المنافي للمواثيق والمعاهدات الدولية، حينما تتجاوز الجسم التشريعي والشرعي في البلاد المنوط له هكذا إجراء قانوني». وأشارت إلى «خطورة هذه الاتفاقية على الأمن القومي عندما يتم تصدير الهجرة إلى ليبيا، وتحميلها تبعاتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية».
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية باتخاذ ما يلزم من جراء الانتهاك الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بسيادة الدول. وهددت إيطاليا بأنها ستتخذ ضدها كل الإجراءات اللازمة والتي من شأنها ردع كل متطاول على السيادة الليبية، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل للدول حق الدفاع عن سيادتها.
وأعلن مسؤول ليبي في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أمس، أن حرس السواحل الليبيين أنقذوا 137 مهاجراً كانوا يحاولون الانتقال إلى أوروبا على متن زورق مطاطي، بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال، ونقلوهم إلى البر. وقال رئيس فرع تاجوراء في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية النقيب أمين البوسيفي لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنقد حرس السواحل ما يقارب 137 مهاجراً تسلمهم الجهاز» في تاجوراء (شرق طرابلس).
وقال الناطق باسم البحرية العميد أيوب قاسم إن المهاجرين من جنسيات أفريقية متعددة وكانوا على متن قارب مطاطي عندما تم اعتراضهم صباح أمس على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال قرية صياد الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس، ونقلوا إلى القاعدة البحرية في العاصمة حيث قدمت لهم السلطات الليبية الماء والغذاء والعناية، ثم نقلوا في حافلة إلى تاجوراء حيث تسلمهم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جهتها، أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود نقص حاد في الضروريات الأساسية، بما فيها الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، وذلك بسبب النزاع في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا. واعتبرت في بيان لها أن هذا «يؤثر سلباً على الوضع الصحي للناس وعلى رفاهتهم، وسينجم عنه ظروف إنسانية خطيرة إذا ما طال أمده».
وحضت ريبيرو جميع الأطراف على «اعتبار سلامة ورفاهية المدنيين أولوية قصوى وعلى السماح بإيصال الإمدادات الإنسانية بشكل آمن بغية ضمان الحصول على الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجال الصحة، بشكل مستمر». وأوضحت أن «الأمم المتحدة تعمل من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على رصد الأوضاع على أرض الواقع والعمل مع جميع الشركاء في المجال الإنساني للاستجابة لتطور الأوضاع في درنة». ودعت أطراف النزاع إلى «احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين». وبدأت قوات حفتر عملية عسكرية لتحرير درنة من قبضة الجماعات المسلحة التي تهيمن عليها منذ سنوات.
من جهة أخرى، اعتبر عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي أن الحراك الأمني الذي تشهده البلدية «شأن داخلي»، موضحاً أن «حراك غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ومديرية الأمن الوطني في صبراتة ليست له علاقة بالتجاذبات التي تشهدها البلاد وبعيد كل البعد عن التبعية لأي جهة خارجة عن سلطة حكومة السراج».
وحض الذوادي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس أهالي البلدية على «ضرورة دعم جهود أبنائهم المنضمين إلى المؤسسات الرسمية للدولة المتمثلة في غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش ومديرية الأمن الوطني في القيام بواجبهم في تأمين المدينة وردع المجرمين ومكافحة الظواهر السلبية».

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

حفتر في زيارة مفاجئة للقاهرة وسلامة يلتقي عقيلة في القبة

البرلمان الليبي يهدد بمقاضاة إيطاليا لإرسالها قطعاً بحرية إلى سواحل طرابلس