البحرين تدعو قطر لفتح تحقيق مستقل إذا أصرت على «الحصار»

دعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، المسؤولين القطريين إلى فتح تحقيق حول أي قضية ترتبط بـ«حصار بلدهم» إذا كانوا مصرين على استخدام كلمة «حصار» في التعاطي مع الأزمة القائمة بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
وقال وزير الخارجية البحريني عبر مدونته الشخصية على «تويتر»: «إن كان المسؤولون القطريون يصرون على استخدام كلمة (حصار) وأن بلدهم (محاصر)، فليفتحوا تحقيقاً مستقلاً في أي قضية ترتبط بذاك الحصار».
ويروج المسؤولون القطريون لكلمة «حصار»، لوصف الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع المناهضة لتمويل الإرهاب ونشر التطرف، لحماية أمنها حتى تعدل قطر سلوكها ونهجها الداعم للتطرف والإرهاب.
واتخذت الدول الخليجية الثلاث جملة من القرارات؛ منها إغلاق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر مع السعودية، كما أغلقت الأجواء أمام شركة قطر للطيران، والمياه الإقليمية أمام السفن القطرية، فيما لم تطل الإجراءات إغلاق المنفذ البحري أمام قطر أو إغلاق كامل الأجواء، وهو ما يسقط مفردة «حصار» التي تتذرع بها قطر، بحسب خبراء.
وذكر الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة الإمارات، أن رسالة دول الخليج إلى الشعب القطري هي أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع سياسية وليست قانونية، وتتعلق بالسلوك السياسي القطري الذي أصبح يهدد أمن المنطقة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مفردة حصار في العرف الدولي تتضمن وقبل كل شيء بعداً عسكرياً، سواء كان هذا الحصار اقتصادياً أو سياسياً أو استراتيجياً، والبعد العسكري يتضمن إجراءات، سواء بالقطع البحرية أو الطيران العسكري أو قوات على الأرض.
ولفت إلى أن غياب البعد العسكري لا يجعل الإجراءات المتخذة حصاراً وإنما مقاطعة، واستخدام المسؤولين في قطر لمفردة حصار هو من باب الاستجداء واستجلاب العواطف السياسية، ولعبة من ألاعيب الدوحة السياسية. وتطرق إلى أن ما اتخذته الدول الأربع من إجراءات هي مقاطعة يضمنها القانون الدولي كحق سيادي لكل دولة عندما يتعرض أمنها واستقرارها للخطر، بهدف حماية مواطنيها وأراضيها.
وأشار عبد الله إلى أن هناك جهات دولية يمكن أن تلجأ لها الدول مثل مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية إذا كانت الإجراءات المتخذة ضدها حصاراً، مشدداً على أن الجميع يعلم أن القضية سياسية وليست قانونية.
إلى ذلك، قال علي العرادي نائب رئيس مجلس النواب البحريني، إن الدول الخليجية الثلاث مع مصر تستخدم حقها القانوني الذي كفله القانون الدولي في المقاطعة عندما تتعارض السياسات أو تكون هناك تهديدات أمنية للدول. وأضاف نائب رئيس مجلس النواب البحريني أن المشكلة مع قطر هي أن أجندتها السياسية ومشروعها السياسي غير سوي ويشكل تهديداً حقيقياً لدول المنطقة، وعلى القيادة في قطر أن تعي أن طموحها السياسي وأجندتها لن تمر مرور الكرام على دول الخليج.
وأشار إلى أن الشعب البحريني ليست له أي إشكالية مع الشعب القطري فهناك تداخل أسري بين الجانين وامتدادات أسرية بين الشعبين، لكن المشكلة مع السياسة القطرية التي استهدفت أمن البحرين وأمن دول المنطقة وأضرت بالأمن الوطني والإقليمي.