توتر أمني في الغوطة بعد انضمام كتيبة من «أحرار الشام» إلى «فيلق الرحمن»

المنشقون فتحوا مخازن السلاح واستولوا عليه

TT

توتر أمني في الغوطة بعد انضمام كتيبة من «أحرار الشام» إلى «فيلق الرحمن»

انتشرت الحواجز العسكرية في مدينة عربين في الغوطة الشرقية لدمشق، وتوتر الوضع الأمني فيها، أمس، إثر انشقاق مجموعة من «حركة أحرار الشام» وانضمامها إلى تنظيم «فيلق الرحمن»، وهو ما أقصى «أحرار الشام» من عربين، لينحصر وجودها في مدينة حرستا في الغوطة.
وقالت مصادر سورية معارضة في الغوطة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر «أحرار الشام» في عربين «فتحوا المخازن وسلموا صواريخ مضادة للدروع لفيلق الرحمن بسبب الشح في السلاح بيد الفيلق الذي يقاتل النظام على جبهة جوبر والجبهات المحيطة فيها»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «أثارت استنفاراً من قوات (أحرار الشام) التي دفعت بتعزيزات من حرستا إلى داخل عربين، ونقلت جميع مخازن السلاح الأخرى إلى حرستا». وأشارت إلى أن «غضب قيادة أحرار الشام، والتوتر الذي ساد، دفع عناصر الأحرار في عربين للانشقاق وإعلان ولائهم لفيلق الرحمن، الذي وفر لهم الحماية». وأشارت المصادر نفسها إلى أن تنظيم «الأحرار» لم يعد له أي وجود في عربين، وبات نفوذه محصوراً في مدينة حرستا.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن توتراً ساد مدينة عربين ومحيطها، بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام الإسلامية، وسط استنفار من الطرفين، موضحاً أن الاستنفار بين الطرفين جاء على خلفية قيام كتيبة من حركة أحرار الشام الإسلامية، بالانشقاق عن الحركة، والانضمام إلى فيلق الرحمن. ولفت إلى أن أعداد عناصر الكتيبة يقارب 120 عنصراً ومقاتلاً، انشقوا بأسلحتهم وعتادهم، وتوجهوا للانضمام إلى الفيلق الذي تشهد جبهاته مع النظام اشتباكات يومية تتركز في جبهتي جوبر وعين ترما، في العاصمة دمشق والأطراف الغربية للغوطة الشرقية.
وكانت كتيبة تابعة لـ«أحرار الشام» تضم نحو 50 مقاتلاً، انشقت عنها مطلع الشهر الحالي، وتوجهت للانضمام إلى فيلق الرحمن، مصطحبة معها عدتها وعتادها.
وتشير التقديرات إلى أن الحركة التي كانت تضم نحو ألف مقاتل لها في الغوطة، تتفكك، وينضم عناصرها إلى أحد أقوى التنظيمين في الغوطة، وهما «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام».
في غضون ذلك، واصلت الطائرات الحربية قصفها على مناطق في وادي عين ترما بالغوطة الشرقية وأطراف حي جوبر بمحيط العاصمة، حيث سجل استهداف حي جوبر وعين ترما بـ6 غارات جوية، وسط قصف بقذائف مدفعية وصاروخية من قبل قوات النظام على المنطقتين، ترافق مع قصف لقوات النظام بنحو 20 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض تسببت في دمار بممتلكات مواطنين.
وكانت قوات النظام والمسلحون الموالون لها تمكنوا السبت من تحقيق تقدم قرب منطقة محطة سنبل للوقود المحاذية للمتحلق الجنوبي من جهة عين ترما، حيث سيطروا على 4 منازل في المنطقة، بالتزامن مع استمرار القصف العنيف والمكثف من قبل قوات النظام على البلدة، بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفيلق الرحمن من جانب آخر.
خروقات الهدنة في الغوطة الشرقية، تزامنت مع خروقات في بلدة الطيحة بريف درعا الشمالي، وقصف استهدف أطراف بلدة الغارية الغربية بريف درعا الشرقي. وفي محافظة حماة، تعرضت مناطق في محيط قريتي لحايا ومعركبة بريف حماة الشمالي، لقصف من قوات النظام، فيما اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محور العيس، بريف حلب الجنوبي، وسط تجدد قصف قوات النظام على مناطق الاشتباك.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.