وزير الاتصالات الإسرائيلي يغلق مكاتب «الجزيرة» في القدس الغربية

على الرغم من أنها أكثر قناة عربية تستضيف متحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، فقد أصدر وزير الاتصالات، أيوب قرا، وهو الوزير العربي الوحيد في حكومة بنيامين نتنياهو، أمرا يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تؤدي إلى إغلاق مكاتب «الجزيرة» في القدس الغربية وحجب بثها عن شبكة الكوابل المحلية.
وقال قرا في مؤتمر صحافي، أمس، في مكتبه في تل أبيب، إنه قرر استخدام صلاحيات وزارته وسحب ترخيص البث من الشبكة وسحب اعتماد صحافييها، لأنها لم تعد تلتزم بتعهداتها في عدم مخالفة قوانين الدولة، وتحولت إلى أداة بأيدي (داعش) وإيران وحزب الله اللبناني وغيرها من تنظيمات الإرهاب». وأضاف: «حرية التعبير قيمة عليا وسأفعل أي شيء للحفاظ على صحافة مهنية، ولكن الأحداث في المسجد الأقصى وضعتنا في موقف يحتاج مني اتخاذ خطوات تحافظ على أمن مواطني إسرائيل».
واتهم القرار قناة «الجزيرة» بالتحريض على قتل الجنود وتنفيذ العمليات الإرهابية، وزعم أنه «في هذه الفترة اكتشفنا عدداً من وسائل الإعلام التي تستغل حرية التعبير للتحريض، ومن بينها الجزيرة التي سببت لنا فقدان أفضل أبنائنا». وقال القرا إنه سيطلب من مكتب الصحافة الحكومي سحب تراخيص العمل من صحافيي «الجزيرة»، وصرح بأنه توجه لشركات تزويد البث من الأقمار الصناعية وطلب حجب قنوات «الجزيرة»، وكذلك طلب من وزير الأمن الداخلي إغلاق مكاتب القناة وتقييد بث الشبكة في القمر الصناعي المفتوح.
وأعلن القرا أنه سيبادر لسن قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات لتقديم توصية للحكومة لحجب بث قنوات معادية ولطرد طواقمها من البلاد. وذكر أن الحجب سيكون فقط في إسرائيل. وقال: «لو أني أملك صلاحيات في غزة، فسأمنع بثها هناك أيضاً».
يذكر أن إجراءات الوزير قرا ستكون خاضعة للاختبار القضائي في إسرائيل. فإذا توجهت «الجزيرة» إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بطلب إلغاء الإجراءات، فإنه سيجري تجميدها وتستمر القناة في بثها إلى حين يصدر قرار قضائي يبت في الطلب. ومن غير المستبعد أن ترفض المحكمة أمر إغلاق «الجزيرة»، إذ لا يوجد قانون يمكن الاستناد إليه، بشكل راسخ يجيز إغلاقها، فضلا عن أن كل من يمتلك صحنا فضائيا يستطيع التقاط بثها في إسرائيل على الرغم من قرار الوزير.