«النهضة» تتبنى دعوة الشاهد إلى عدم الترشح لرئاسة تونس

TT

«النهضة» تتبنى دعوة الشاهد إلى عدم الترشح لرئاسة تونس

أعلن رئيس مجلس شورى «حركة النهضة» التونسية عبد الكريم الهاروني، تبني المجلس التصريحات الأخيرة لرئيس الحركة راشد الغنوشي الذي دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2019.
وقال الهاروني في مؤتمر صحافي إثر انعقاد الدورة 14 لمجلس الشورى في مدينة الحمامات (60 كلم شمال شرقي العاصمة) أمس، إن تلك التصريحات التي أثارت جدلاً سياسيا ودستورياً واسعاً بين الطبقة السياسية «تمثل الحركة وتعتبر تصريحات رسمية لها». ودعا إلى «عدم تأويلها وإعطائها أكثر من حجمها».
وأكد استمرار دعم «النهضة» للحكومة التي يقودها الشاهد: «خصوصاً في تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج وفي حربها ضد الفساد والإرهاب». وقال إن «النهضة تدعو الحكومة إلى التفرغ والتركيز في تنفيذ تلك الأولويات... والباقي حديث يأتي في أوانه»، على حد تعبيره.
ورأى الهاروني أن «الزج بالبلاد في حملة انتخابية سابقة لأوانها، ليس من مصلحة أي طرف سياسي تونسي، ومن شأنه التشويش على عمل الحكومة في حين أن الغنوشي لم يكن يروم هذا الهدف من خلال التعبير عن موقف حركة النهضة من بعض الملفات السياسية».
واتهم «أطرافاً سياسية أخرى» لم يسمها بأنها «تشوش على عمل الحكومة الحالية بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل الأوان وإلى تحوير الدستور ليصبح النظام السياسي رئاسيا». واعتبر أن تأثير هذه الأطراف «أخطر بكثير مما تقدمه حركة النهضة من مواقف سياسية تخدم الانتقال الديمقراطي في تونس وتؤكد مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف السياسية».
وكان الغنوشي دعا الشاهد خلال مقابلة تلفزيونية إلى إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية. ولم يرد الشاهد، مكتفياً بالقول خلال زيارة إلى المناطق المتضررة من الحرائق شمال غربي تونس إن اهتمامه «مركز حالياً على العائلات المتضررة من الحرائق وما لحق الثروة الغابية من خسائر».
من جهة أخرى، أثار إعفاء السفير التونسي لدى الجزائر عبد المجيد الفرشيشي من منصبه تساؤلات عدة وطرحت إمكانية تأثير هذا الإعفاء على العلاقات الرابطة بين البلدين. وعُين السفير المنتمي إلى «النهضة» في وضع سفير مفوض فوق العادة لتونس بالجزائر في الثاني من يونيو (حزيران) 2014، خلال فترة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
واتفقت تونس والجزائر على وجود مشاغل مشتركة بينهما لم تعرف طريقها إلى الحل في الوقت المناسب، على غرار قضية رسوم المعابر الحدودية التي أثارت غضباً شعبياً في الجزائر خلال موسم السياحة الماضي، وأدت إلى تشنجات بين رعايا البلدين.
وتلقت الحكومة التونسية شكاوى عدة من رعايا تونسيين مقيمين منذ أعوام في الجزائر، اتهموا من خلالها السفارة هناك بعدم التعاون معهم وإغلاق أبوابها بوجوههم. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية قبل أيام، عن تعيين الدبلوماسي الناصر الصيد سفيراً جديداً لتونس لدى الجزائر، ومحمد الحبيب ساسي قنصلاً عاماً لتونس في ولاية تبسة الجزائرية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.