«النهضة» تتبنى دعوة الشاهد إلى عدم الترشح لرئاسة تونس

TT

«النهضة» تتبنى دعوة الشاهد إلى عدم الترشح لرئاسة تونس

أعلن رئيس مجلس شورى «حركة النهضة» التونسية عبد الكريم الهاروني، تبني المجلس التصريحات الأخيرة لرئيس الحركة راشد الغنوشي الذي دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2019.
وقال الهاروني في مؤتمر صحافي إثر انعقاد الدورة 14 لمجلس الشورى في مدينة الحمامات (60 كلم شمال شرقي العاصمة) أمس، إن تلك التصريحات التي أثارت جدلاً سياسيا ودستورياً واسعاً بين الطبقة السياسية «تمثل الحركة وتعتبر تصريحات رسمية لها». ودعا إلى «عدم تأويلها وإعطائها أكثر من حجمها».
وأكد استمرار دعم «النهضة» للحكومة التي يقودها الشاهد: «خصوصاً في تنفيذ أولويات وثيقة قرطاج وفي حربها ضد الفساد والإرهاب». وقال إن «النهضة تدعو الحكومة إلى التفرغ والتركيز في تنفيذ تلك الأولويات... والباقي حديث يأتي في أوانه»، على حد تعبيره.
ورأى الهاروني أن «الزج بالبلاد في حملة انتخابية سابقة لأوانها، ليس من مصلحة أي طرف سياسي تونسي، ومن شأنه التشويش على عمل الحكومة في حين أن الغنوشي لم يكن يروم هذا الهدف من خلال التعبير عن موقف حركة النهضة من بعض الملفات السياسية».
واتهم «أطرافاً سياسية أخرى» لم يسمها بأنها «تشوش على عمل الحكومة الحالية بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل الأوان وإلى تحوير الدستور ليصبح النظام السياسي رئاسيا». واعتبر أن تأثير هذه الأطراف «أخطر بكثير مما تقدمه حركة النهضة من مواقف سياسية تخدم الانتقال الديمقراطي في تونس وتؤكد مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف السياسية».
وكان الغنوشي دعا الشاهد خلال مقابلة تلفزيونية إلى إعلان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية. ولم يرد الشاهد، مكتفياً بالقول خلال زيارة إلى المناطق المتضررة من الحرائق شمال غربي تونس إن اهتمامه «مركز حالياً على العائلات المتضررة من الحرائق وما لحق الثروة الغابية من خسائر».
من جهة أخرى، أثار إعفاء السفير التونسي لدى الجزائر عبد المجيد الفرشيشي من منصبه تساؤلات عدة وطرحت إمكانية تأثير هذا الإعفاء على العلاقات الرابطة بين البلدين. وعُين السفير المنتمي إلى «النهضة» في وضع سفير مفوض فوق العادة لتونس بالجزائر في الثاني من يونيو (حزيران) 2014، خلال فترة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
واتفقت تونس والجزائر على وجود مشاغل مشتركة بينهما لم تعرف طريقها إلى الحل في الوقت المناسب، على غرار قضية رسوم المعابر الحدودية التي أثارت غضباً شعبياً في الجزائر خلال موسم السياحة الماضي، وأدت إلى تشنجات بين رعايا البلدين.
وتلقت الحكومة التونسية شكاوى عدة من رعايا تونسيين مقيمين منذ أعوام في الجزائر، اتهموا من خلالها السفارة هناك بعدم التعاون معهم وإغلاق أبوابها بوجوههم. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية قبل أيام، عن تعيين الدبلوماسي الناصر الصيد سفيراً جديداً لتونس لدى الجزائر، ومحمد الحبيب ساسي قنصلاً عاماً لتونس في ولاية تبسة الجزائرية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».