نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

1.7 مليون سيارة حجم الإنتاج المتوقع بنهاية العام

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات
TT

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

نما قطاع صناعة السيارات في تركيا بمعدل قياسي بلغ 41.1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ووصلت صادراته إلى 193 بلدا.
وساهم النمو المرتفع لقطاع صناعة السيارات بإعطاء دفعة جديدة لمعدل النمو العام في تركيا، فحققت خلال يوليو (تموز) الماضي، أفضل معدل للصادرات خلال السنوات الست الماضية، لتبلغ نسبة الزيادة 31.2 في المائة بواقع 11.4 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، في تصريحات أمس، إن الحكومة التركية ستدعم قطاع الصادرات، وتتوقع تجاوز نسبة مساهمة هذا القطاع في النمو نسبة 5 في المائة خلال الربع الثاني، وتصاعد مؤشر المساهمة إلى أكثر من 7 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
وأرجع زيبكجي ارتفاع الصادرات التركية إلى زيادة الصادرات إلى البلدان الأوروبية لتحقق أرقاما قياسية، والأداء الاستثنائي الذي أظهره قطاع صناعة السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الصادرات التركية إلى قطر خلال الشهرين الماضيين بنسبة 171.2 في المائة، أي بواقع 48.1 مليون دولار أميركي.
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، زادت نسبة الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 28.1 في المائة، تلتها بريطانيا بنسبة 37 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 60 في المائة.
كما ارتفعت صادرات تركيا إلى ألمانيا في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 31.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 11 مليارا و474 مليون دولار، وهكذا، حافظت السوق الألمانية على مكانتها كسوق الاستيراد الأولى من تركيا بين الدول الأوروبية.
وأظهرت المعطيات عدم تأثر العلاقات التجارية بالتوترات السياسية الأخيرة مع ألمانيا، كما أن الصادرات إلى العراق شهدت زيادة ملحوظة بلغت 55.8 في المائة رغم المشكلات التي مرت بها الجارة الجنوبية لتركيا خلال السنوات الأخيرة.
وحققت الصادرات التركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام زيادة قدرها 10.7 في المائة بواقع 88 مليارا و926 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت الصادرات في الأشهر الـ12 الماضية زيادة بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 150 مليارا و22 مليون دولار.
وأظهرت معطيات شهر يوليو (تموز) الماضي، أن روسيا جاءت على رأس قائمة الدول العشرين التي سجلت أعلى نسبة زيادة في استقبال الصادرات من تركيا بنسبة 95.7 في المائة، فيما سجلت مصر أدنى نسبة من حيث استقبال الصادرات التركية.
وسجلت الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 29.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، كما حصلت دول الاتحاد على النصيب الأكبر من الصادرات التركية، بنسبة 51.1 في المائة من إجمالي الصادرات.
كما حققت الصادرات التركية إلى دول أميركا الشمالية زيادة بنسبة 46.1 في المائة، وإلى دول الشرق الأوسط زيادة بنسبة 33.9 في المائة، وإلى بلدان رابطة الدول المستقلة زيادة بنسبة 44.1 في المائة، وإلى بلدان الشرق الأقصى زيادة بنسبة 25.1 في المائة.
وقالت رابطة صناعة السيارات في تركيا، إن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع 20 في المائة على أساس سنوي إلى 869 ألفا و158 سيارة في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 141 ألفا و161 سيارة في يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفضت المبيعات المحلية من السيارات، بما فيها سيارات الركاب والمركبات التجارية الثقيلة والخفيفة، بنسبة 9 في المائة إلى 410 آلاف و609 سيارات في النصف الأول من العام مع استمرار الضغوط على الأسواق جراء الزيادات الضريبية في العام الماضي وارتفاع الأسعار الناجم عن تغيرات سعر الصرف.
وارتفعت صادرات تركيا من السيارات 29 في المائة إلى 714 ألفا و284 سيارة مع ارتفاع صادرات سيارات الركوب 48 في المائة، في ظل استمرار المصنعين في زيادة إنتاج الطرز المخصصة للتصدير.
وعدلت الرابطة توقعاتها للإنتاج في نهاية العام إلى 1.7 مليون سيارة من 1.65 مليون.
وقالت الرابطة إنه من المتوقع وصول صادرات السيارات، أكبر مساهم في الصادرات الوطنية، بنهاية العام إلى 1.4 مليون سيارة بقيمة تقارب 28 مليار دولار.
وتدير شركات صناعة السيارات العالمية مثل «تويوتا» و«هيونداي» و«فورد» و«فيات كرايسلر» مصانعها في تركيا كمراكز للتصدير ولا يباع سوى جزء من الإنتاج في السوق المحلية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».