نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

1.7 مليون سيارة حجم الإنتاج المتوقع بنهاية العام

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات
TT

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

نمو قياسي لقطاع السيارات في تركيا يدفعه لقيادة الصادرات

نما قطاع صناعة السيارات في تركيا بمعدل قياسي بلغ 41.1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ووصلت صادراته إلى 193 بلدا.
وساهم النمو المرتفع لقطاع صناعة السيارات بإعطاء دفعة جديدة لمعدل النمو العام في تركيا، فحققت خلال يوليو (تموز) الماضي، أفضل معدل للصادرات خلال السنوات الست الماضية، لتبلغ نسبة الزيادة 31.2 في المائة بواقع 11.4 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، في تصريحات أمس، إن الحكومة التركية ستدعم قطاع الصادرات، وتتوقع تجاوز نسبة مساهمة هذا القطاع في النمو نسبة 5 في المائة خلال الربع الثاني، وتصاعد مؤشر المساهمة إلى أكثر من 7 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
وأرجع زيبكجي ارتفاع الصادرات التركية إلى زيادة الصادرات إلى البلدان الأوروبية لتحقق أرقاما قياسية، والأداء الاستثنائي الذي أظهره قطاع صناعة السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الصادرات التركية إلى قطر خلال الشهرين الماضيين بنسبة 171.2 في المائة، أي بواقع 48.1 مليون دولار أميركي.
وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، زادت نسبة الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 28.1 في المائة، تلتها بريطانيا بنسبة 37 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 60 في المائة.
كما ارتفعت صادرات تركيا إلى ألمانيا في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 31.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 11 مليارا و474 مليون دولار، وهكذا، حافظت السوق الألمانية على مكانتها كسوق الاستيراد الأولى من تركيا بين الدول الأوروبية.
وأظهرت المعطيات عدم تأثر العلاقات التجارية بالتوترات السياسية الأخيرة مع ألمانيا، كما أن الصادرات إلى العراق شهدت زيادة ملحوظة بلغت 55.8 في المائة رغم المشكلات التي مرت بها الجارة الجنوبية لتركيا خلال السنوات الأخيرة.
وحققت الصادرات التركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام زيادة قدرها 10.7 في المائة بواقع 88 مليارا و926 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت الصادرات في الأشهر الـ12 الماضية زيادة بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 150 مليارا و22 مليون دولار.
وأظهرت معطيات شهر يوليو (تموز) الماضي، أن روسيا جاءت على رأس قائمة الدول العشرين التي سجلت أعلى نسبة زيادة في استقبال الصادرات من تركيا بنسبة 95.7 في المائة، فيما سجلت مصر أدنى نسبة من حيث استقبال الصادرات التركية.
وسجلت الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 29.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، كما حصلت دول الاتحاد على النصيب الأكبر من الصادرات التركية، بنسبة 51.1 في المائة من إجمالي الصادرات.
كما حققت الصادرات التركية إلى دول أميركا الشمالية زيادة بنسبة 46.1 في المائة، وإلى دول الشرق الأوسط زيادة بنسبة 33.9 في المائة، وإلى بلدان رابطة الدول المستقلة زيادة بنسبة 44.1 في المائة، وإلى بلدان الشرق الأقصى زيادة بنسبة 25.1 في المائة.
وقالت رابطة صناعة السيارات في تركيا، إن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع 20 في المائة على أساس سنوي إلى 869 ألفا و158 سيارة في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 141 ألفا و161 سيارة في يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفضت المبيعات المحلية من السيارات، بما فيها سيارات الركاب والمركبات التجارية الثقيلة والخفيفة، بنسبة 9 في المائة إلى 410 آلاف و609 سيارات في النصف الأول من العام مع استمرار الضغوط على الأسواق جراء الزيادات الضريبية في العام الماضي وارتفاع الأسعار الناجم عن تغيرات سعر الصرف.
وارتفعت صادرات تركيا من السيارات 29 في المائة إلى 714 ألفا و284 سيارة مع ارتفاع صادرات سيارات الركوب 48 في المائة، في ظل استمرار المصنعين في زيادة إنتاج الطرز المخصصة للتصدير.
وعدلت الرابطة توقعاتها للإنتاج في نهاية العام إلى 1.7 مليون سيارة من 1.65 مليون.
وقالت الرابطة إنه من المتوقع وصول صادرات السيارات، أكبر مساهم في الصادرات الوطنية، بنهاية العام إلى 1.4 مليون سيارة بقيمة تقارب 28 مليار دولار.
وتدير شركات صناعة السيارات العالمية مثل «تويوتا» و«هيونداي» و«فورد» و«فيات كرايسلر» مصانعها في تركيا كمراكز للتصدير ولا يباع سوى جزء من الإنتاج في السوق المحلية.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.