«تويوتا» و«مازدا» تفتحان المنافسة بين ولايات أميركية لجذب وظائف واستثمارات

مع بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار

TT

«تويوتا» و«مازدا» تفتحان المنافسة بين ولايات أميركية لجذب وظائف واستثمارات

فتحت شركة «تويوتا موتور»، الباب أمام حرب عروض بين ولايات الغرب الأوسط والجنوب الأميركية الساعية لاجتذاب وظائف واستثمارات، عندما أعلنت أنها ستبني مصنعاً لتجميع السيارات مع «مازدا» بقيمة 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا في أميركا الشمالية جيم لينتز في مقابلة مع «رويترز»، مساء الجمعة، إن الشركة لم تشرع بعد في البحث عن موقع لبناء المصنع الذي من المتوقع أن يعمل به أكثر من 4 آلاف عامل، لكنه ذكر أن المصنع سيكون قريباً من سلسلة الإمداد الحالية لـ«تويوتا».
ولدى «تويوتا» 10 مصانع في 8 ولايات أميركية في قوس يمر من غرب فيرجينيا عبر كنتاكي وإنديانا وألاباما ومسيسبي وتكساس. وبالنسبة لـ«تويوتا»، يعد الاستثمار دفعة باتجاه زيادة طاقة إنتاج السيارات والحصة السوقية وتعزيز انقضاضها على نشاط الشاحنات الجذاب لمنتجي السيارات في ديترويت.
كما يأتي الإعلان في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم لتقييد واردات السيارات والعمل مع مسؤولين جمهوريين سعياً وراء جذب استثمارات في الإنتاج المحلي.
وتتسابق الولايات على اجتذاب مصانع التجميع لأن العادة جرت على أن تدفع تلك المصانع أجوراً أعلى من المتوسط وتخلق فرص عمل في الشركات الموردة وشركات الخدمات.
وتتمتع ولايات الجنوب بميزات مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق وقربها من الموانئ الكبرى، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية والتوظيفية الجيدة للأنشطة التجارية، حسبما يقول فوستر فينلي رئيس العمليات لدى شركة أليكس بارتنرز.
وبإمكان ولايات في الغرب الأوسط مثل أوهايو وميتشيغان مواجهة نقاط القوة تلك بحوافز من بينها الإعفاءات الضريبية أو برامج تدريب العمال الممولة من الحكومة. وأضاف: «كل ذلك يصب في صالح ترتيب اقتصادي».
وقال حاكم ولاية ميتشيغان ريك سنايدر في بيان يوم الجمعة، إن تشريعاً جرت الموافقة عليه الأسبوع الماضي لخفض الضرائب على الاستثمار في الأنشطة التجارية «من المرجح أن يكون من شأنه جعل ميتشيغان (تحظى بميزة) تنافسية للمشروع مقارنة مع الولايات الأخرى».
ويأتي إعلان «تويوتا» بعدما قالت ويسكونسن الأسبوع الماضي أنها ستمنح لفوكسكون التايوانية حوافز غير مسبوقة بقيمة 3 مليارات دولار في صورة ضرائب قابلة للاسترداد لبناء مصنع لإنتاج شاشات «إل سي دي» سيوفر مبدئياً 3 آلاف فرصة عمل.
واستثمرت «تويوتا» بالفعل 23.4 مليار دولار في العمليات بالولايات المتحدة وتخطط لاستثمار 11.6 مليار دولار إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من زيادة الأرباح.
وحذر ترمب العام الماضي «تويوتا» من أنها قد تكون عرضة لرسوم إذا استوردت سيارات «كورولا» الصغيرة من المصنع المزمع إنشاؤه في المكسيك.
وقال لينتز إنه لا يستطيع القول ما الأثر الذي أحدثته تعليقات ترمب على قرار كان قيد الدراسة لبعض الوقت مع «مازدا»، لأن تنفيذيين من الشركتين في اليابان هم من اتخذوه.
وعدلت مجموعة «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج سيارات في اليابان توقعات أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي إلى 85.‏1 تريليون ين (6.‏16 مليار دولار) مقابل 6.‏1 تريليون ين، وفقاً لتقديرات مايو (أيار) الماضي.
كما رفعت «تويوتا» توقعات صافي أرباحها خلال العام المالي الذي انتهى في 31 مارس (آذار) الماضي إلى 75.‏1 تريليون ين مقابل 5.‏1 تريليون ين وفقاً لتوقعاتها قبل 3 أشهر، في حين تتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 5.‏28 تريليون ين وليس 5.‏27 تريليون ين وفقاً للتوقعات السابقة.
يأتي ذلك فيما حققت الشركة أرباح تشغيل بقيمة 3.‏574 مليار ين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 6.‏10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 11 في المائة إلى 1.‏613 مليار ين، وزادت المبيعات بنسبة 7 في المائة إلى 7 تريليونات ين.
في الوقت نفسه زاد حجم مبيعات الشركة في مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 2.‏2 مليون سيارة.
وقال تيتسويا أوتاكي كبير مديري «تويوتا» إنه رغم التأثير الإيجابي لجهود خفض النفقات، فإن أرباح التشغيل كانت أقل بمقدار 9.‏67 مليار ين، بسبب تأثير أنشطة التسويق وزيادة الإنفاق بشكل أساسي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.