«تويوتا» و«مازدا» تفتحان المنافسة بين ولايات أميركية لجذب وظائف واستثمارات

مع بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار

TT

«تويوتا» و«مازدا» تفتحان المنافسة بين ولايات أميركية لجذب وظائف واستثمارات

فتحت شركة «تويوتا موتور»، الباب أمام حرب عروض بين ولايات الغرب الأوسط والجنوب الأميركية الساعية لاجتذاب وظائف واستثمارات، عندما أعلنت أنها ستبني مصنعاً لتجميع السيارات مع «مازدا» بقيمة 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا في أميركا الشمالية جيم لينتز في مقابلة مع «رويترز»، مساء الجمعة، إن الشركة لم تشرع بعد في البحث عن موقع لبناء المصنع الذي من المتوقع أن يعمل به أكثر من 4 آلاف عامل، لكنه ذكر أن المصنع سيكون قريباً من سلسلة الإمداد الحالية لـ«تويوتا».
ولدى «تويوتا» 10 مصانع في 8 ولايات أميركية في قوس يمر من غرب فيرجينيا عبر كنتاكي وإنديانا وألاباما ومسيسبي وتكساس. وبالنسبة لـ«تويوتا»، يعد الاستثمار دفعة باتجاه زيادة طاقة إنتاج السيارات والحصة السوقية وتعزيز انقضاضها على نشاط الشاحنات الجذاب لمنتجي السيارات في ديترويت.
كما يأتي الإعلان في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم لتقييد واردات السيارات والعمل مع مسؤولين جمهوريين سعياً وراء جذب استثمارات في الإنتاج المحلي.
وتتسابق الولايات على اجتذاب مصانع التجميع لأن العادة جرت على أن تدفع تلك المصانع أجوراً أعلى من المتوسط وتخلق فرص عمل في الشركات الموردة وشركات الخدمات.
وتتمتع ولايات الجنوب بميزات مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق وقربها من الموانئ الكبرى، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية والتوظيفية الجيدة للأنشطة التجارية، حسبما يقول فوستر فينلي رئيس العمليات لدى شركة أليكس بارتنرز.
وبإمكان ولايات في الغرب الأوسط مثل أوهايو وميتشيغان مواجهة نقاط القوة تلك بحوافز من بينها الإعفاءات الضريبية أو برامج تدريب العمال الممولة من الحكومة. وأضاف: «كل ذلك يصب في صالح ترتيب اقتصادي».
وقال حاكم ولاية ميتشيغان ريك سنايدر في بيان يوم الجمعة، إن تشريعاً جرت الموافقة عليه الأسبوع الماضي لخفض الضرائب على الاستثمار في الأنشطة التجارية «من المرجح أن يكون من شأنه جعل ميتشيغان (تحظى بميزة) تنافسية للمشروع مقارنة مع الولايات الأخرى».
ويأتي إعلان «تويوتا» بعدما قالت ويسكونسن الأسبوع الماضي أنها ستمنح لفوكسكون التايوانية حوافز غير مسبوقة بقيمة 3 مليارات دولار في صورة ضرائب قابلة للاسترداد لبناء مصنع لإنتاج شاشات «إل سي دي» سيوفر مبدئياً 3 آلاف فرصة عمل.
واستثمرت «تويوتا» بالفعل 23.4 مليار دولار في العمليات بالولايات المتحدة وتخطط لاستثمار 11.6 مليار دولار إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من زيادة الأرباح.
وحذر ترمب العام الماضي «تويوتا» من أنها قد تكون عرضة لرسوم إذا استوردت سيارات «كورولا» الصغيرة من المصنع المزمع إنشاؤه في المكسيك.
وقال لينتز إنه لا يستطيع القول ما الأثر الذي أحدثته تعليقات ترمب على قرار كان قيد الدراسة لبعض الوقت مع «مازدا»، لأن تنفيذيين من الشركتين في اليابان هم من اتخذوه.
وعدلت مجموعة «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج سيارات في اليابان توقعات أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي إلى 85.‏1 تريليون ين (6.‏16 مليار دولار) مقابل 6.‏1 تريليون ين، وفقاً لتقديرات مايو (أيار) الماضي.
كما رفعت «تويوتا» توقعات صافي أرباحها خلال العام المالي الذي انتهى في 31 مارس (آذار) الماضي إلى 75.‏1 تريليون ين مقابل 5.‏1 تريليون ين وفقاً لتوقعاتها قبل 3 أشهر، في حين تتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 5.‏28 تريليون ين وليس 5.‏27 تريليون ين وفقاً للتوقعات السابقة.
يأتي ذلك فيما حققت الشركة أرباح تشغيل بقيمة 3.‏574 مليار ين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 6.‏10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 11 في المائة إلى 1.‏613 مليار ين، وزادت المبيعات بنسبة 7 في المائة إلى 7 تريليونات ين.
في الوقت نفسه زاد حجم مبيعات الشركة في مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 2.‏2 مليون سيارة.
وقال تيتسويا أوتاكي كبير مديري «تويوتا» إنه رغم التأثير الإيجابي لجهود خفض النفقات، فإن أرباح التشغيل كانت أقل بمقدار 9.‏67 مليار ين، بسبب تأثير أنشطة التسويق وزيادة الإنفاق بشكل أساسي.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.