«تويوتا» و«مازدا» تفتحان المنافسة بين ولايات أميركية لجذب وظائف واستثمارات

مع بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار

TT

«تويوتا» و«مازدا» تفتحان المنافسة بين ولايات أميركية لجذب وظائف واستثمارات

فتحت شركة «تويوتا موتور»، الباب أمام حرب عروض بين ولايات الغرب الأوسط والجنوب الأميركية الساعية لاجتذاب وظائف واستثمارات، عندما أعلنت أنها ستبني مصنعاً لتجميع السيارات مع «مازدا» بقيمة 1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا في أميركا الشمالية جيم لينتز في مقابلة مع «رويترز»، مساء الجمعة، إن الشركة لم تشرع بعد في البحث عن موقع لبناء المصنع الذي من المتوقع أن يعمل به أكثر من 4 آلاف عامل، لكنه ذكر أن المصنع سيكون قريباً من سلسلة الإمداد الحالية لـ«تويوتا».
ولدى «تويوتا» 10 مصانع في 8 ولايات أميركية في قوس يمر من غرب فيرجينيا عبر كنتاكي وإنديانا وألاباما ومسيسبي وتكساس. وبالنسبة لـ«تويوتا»، يعد الاستثمار دفعة باتجاه زيادة طاقة إنتاج السيارات والحصة السوقية وتعزيز انقضاضها على نشاط الشاحنات الجذاب لمنتجي السيارات في ديترويت.
كما يأتي الإعلان في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم لتقييد واردات السيارات والعمل مع مسؤولين جمهوريين سعياً وراء جذب استثمارات في الإنتاج المحلي.
وتتسابق الولايات على اجتذاب مصانع التجميع لأن العادة جرت على أن تدفع تلك المصانع أجوراً أعلى من المتوسط وتخلق فرص عمل في الشركات الموردة وشركات الخدمات.
وتتمتع ولايات الجنوب بميزات مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق وقربها من الموانئ الكبرى، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية والتوظيفية الجيدة للأنشطة التجارية، حسبما يقول فوستر فينلي رئيس العمليات لدى شركة أليكس بارتنرز.
وبإمكان ولايات في الغرب الأوسط مثل أوهايو وميتشيغان مواجهة نقاط القوة تلك بحوافز من بينها الإعفاءات الضريبية أو برامج تدريب العمال الممولة من الحكومة. وأضاف: «كل ذلك يصب في صالح ترتيب اقتصادي».
وقال حاكم ولاية ميتشيغان ريك سنايدر في بيان يوم الجمعة، إن تشريعاً جرت الموافقة عليه الأسبوع الماضي لخفض الضرائب على الاستثمار في الأنشطة التجارية «من المرجح أن يكون من شأنه جعل ميتشيغان (تحظى بميزة) تنافسية للمشروع مقارنة مع الولايات الأخرى».
ويأتي إعلان «تويوتا» بعدما قالت ويسكونسن الأسبوع الماضي أنها ستمنح لفوكسكون التايوانية حوافز غير مسبوقة بقيمة 3 مليارات دولار في صورة ضرائب قابلة للاسترداد لبناء مصنع لإنتاج شاشات «إل سي دي» سيوفر مبدئياً 3 آلاف فرصة عمل.
واستثمرت «تويوتا» بالفعل 23.4 مليار دولار في العمليات بالولايات المتحدة وتخطط لاستثمار 11.6 مليار دولار إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة بدعم من زيادة الأرباح.
وحذر ترمب العام الماضي «تويوتا» من أنها قد تكون عرضة لرسوم إذا استوردت سيارات «كورولا» الصغيرة من المصنع المزمع إنشاؤه في المكسيك.
وقال لينتز إنه لا يستطيع القول ما الأثر الذي أحدثته تعليقات ترمب على قرار كان قيد الدراسة لبعض الوقت مع «مازدا»، لأن تنفيذيين من الشركتين في اليابان هم من اتخذوه.
وعدلت مجموعة «تويوتا موتور كورب» أكبر منتج سيارات في اليابان توقعات أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي إلى 85.‏1 تريليون ين (6.‏16 مليار دولار) مقابل 6.‏1 تريليون ين، وفقاً لتقديرات مايو (أيار) الماضي.
كما رفعت «تويوتا» توقعات صافي أرباحها خلال العام المالي الذي انتهى في 31 مارس (آذار) الماضي إلى 75.‏1 تريليون ين مقابل 5.‏1 تريليون ين وفقاً لتوقعاتها قبل 3 أشهر، في حين تتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 5.‏28 تريليون ين وليس 5.‏27 تريليون ين وفقاً للتوقعات السابقة.
يأتي ذلك فيما حققت الشركة أرباح تشغيل بقيمة 3.‏574 مليار ين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 6.‏10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 11 في المائة إلى 1.‏613 مليار ين، وزادت المبيعات بنسبة 7 في المائة إلى 7 تريليونات ين.
في الوقت نفسه زاد حجم مبيعات الشركة في مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 2.‏2 مليون سيارة.
وقال تيتسويا أوتاكي كبير مديري «تويوتا» إنه رغم التأثير الإيجابي لجهود خفض النفقات، فإن أرباح التشغيل كانت أقل بمقدار 9.‏67 مليار ين، بسبب تأثير أنشطة التسويق وزيادة الإنفاق بشكل أساسي.



بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.


تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
TT

تباطؤ صادرات باكستان للأسواق الأوروبية على خلفية حرب إيران

ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)
ميناء جوادر الاستراتيجي بالمناطق الساحلية الجنوبية من البلاد (إعلام باكستاني)

سجلت صادرات باكستان إلى الأسواق الرئيسية في غرب وشمال أوروبا نمواً ضعيفاً خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار تمتعها بوضع «نظام الأفضليات المعمم المعزز»؛ مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب على السلع الباكستانية.

وجاء هذا التطور في سياق تحولات ببيئة التجارة العالمية، حيث تُحدث الحرب بين الولايات المتحدة وإيران موجات صدمة عبر منطقة الشرق الأوسط، محدثة اضطرابات في سلاسل نقل السلع العالمية؛ مما أسهم في تسريع وتيرة تراجع الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

وعلاوة على ذلك، فقد مُنحت الهند، وهي من أبرز منافسي باكستان في قطاع المنسوجات، تسهيلات تفضيلية لدخول أسواق «الاتحاد الأوروبي»، في وقت سابق من هذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر سفير «الاتحاد الأوروبي» لدى باكستان، ريمونداس كاروبليس، باكستان أيضاً بأن الاستفادة من «نظام الأفضليات المعمم المعزز» - الذي يتيح دخول معظم الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية - ليس حقاً مضموناً أو تلقائياً، في إشارة إلى توجه أكبر التزاماً بالشروط من جانب «بروكسل» يربط استمرار هذا الامتياز بمدى إحراز إسلام آباد تقدماً في ملف حقوق الإنسان.

وأظهرت البيانات الرسمية، التي جمعها «البنك المركزي» الباكستاني أن صادرات باكستان إلى الدول الأوروبية سجلت نمواً ضعيفاً بنسبة 0.94 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.86 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى؛ من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار)، من السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بـ6.79 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.