الشركات البريطانية تحقق أرباحاً جيدة في النصف الأول خلافاً للتوقعات

TT

الشركات البريطانية تحقق أرباحاً جيدة في النصف الأول خلافاً للتوقعات

حققت الشركات البريطانية المتعددة الجنسيات أرباحا جيدة في النصف الأول من العام الحالي، خلافا لتوقعات بتراجع النمو في المملكة المتحدة التي تجري مفاوضات حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وحظيت البنوك وشركات الطاقة خاصة بأرباح قوية، انعكاسا للوضع في الولايات المتحدة، رغم أن ذلك يأتي نتيجة خفض التكاليف وتقلبات العملات بشكل مؤقت أكثر مما هو نتيجة قوة كامنة عند هذه الشركات.
وقال المحلل نيل ويلسون من «إيتكس كابيتال» لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا نظرتم إلى الشركات الكبيرة، فإنها تقوم بعمل جيد».
وأضاف: «حقق مصرفا (إتش إس بي سي) و(ستاندرد تشارترد) أرباحا جيدة، كما أن شركات النفط عادت إلى تحقيق أرباح، في حين يستعيد قطاع المناجم عافيته بقوة».
وأكد ويلسون أن «هذه الشركات مفتوحة أمام أسواق دولية بعيدة كليا عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه من الجدير بالذكر الطابع الدولي لبورصة لندن وحجم الأرباح من الخارج».
ويتم تداول أسهم شركات عملاقة مثل «بريتش بتروليوم» ومجموعة التعدين «ريو تينتو» وصانع الأدوية «أسترازينيكا» في مؤشر «فاينانشيال تايمز» 100 في لندن، وتصدر أرقامها بالدولار. وبالتالي، فإنها استفادت من تراجع الجنيه الإسترليني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات وإلى حد كبير ليست عرضة لمجريات الاقتصاد البريطاني نظرا للطبيعة الدولية لأعمالها.
من جهتها، قالت كارولين سيمونز، نائبة مدير الاستثمارات في بنك «يو بي إس» السويسري لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، إن «سبعين في المائة من مبيعات مؤشر الفاينانشيال تايمز في بورصة لندن مصدرها من الخارج. وبالتالي فإن الأرباح تعكس بشكل أكبر النمو العالمي أكثر مما تعكس الاقتصاد البريطاني».
وخفض البنك المركزي الخميس توقعاته للنمو في المملكة المتحدة تزامنا مع تحذير حاكمه مارك كارني من أن ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع العملة الوطنية الحق أضرارا بالإنفاق الاستهلاكي.
وصدر تحذيره بعد أن ترك البنك معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 0.25 في المائة خلال اجتماع لمجلس السياسات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو.
وأضافت سيمونز، أنه مع شعور المستهلكين بتراجع قدرتهم الشرائية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على بعض القطاعات بشكل سلبي «خصوصا المالي والمستهلكين والمشروبات وغيرها».
وتابعت: «لكن إذا شهدت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعقيدات، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني ما يفيد الشركات العالمية في القطاعات الأخرى».
وبين البنوك، حقق «إتش إس بي سي» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» مكاسب، مع إعلان هذا الأخير الجمعة أرباحا في الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك روس ماك إيوان: «نفعل ما قلنا إننا سنقوم به في فبراير (شباط) من زيادة الدخل وخفض التكاليف وتحسين عائدات المساهمين، مع البدء في تقديم خدمة أفضل للعملاء».
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك «إتش إس بي سي» ارتفاع أرباحه في النصف الأول من العام مع خفض التكاليف وعودة الإيرادات في ظل تعافي الأسواق المالية.
وبفضل صافي أرباح قفز بنسبة 10 في المائة إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار، أعلن البنك أنه سيعيد شراء ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهمه، الأمر الذي دفع بسعر السهم عاليا.
بعيدا عن الشركات المتعددة الجنسيات الناجحة، واجه قطاع البناء والممتلكات في بريطانيا صعوبة أكبر في الأشهر الأخيرة.
وأكدت شركة العقارات في لندن «فوكستونس» مؤخرا، أنها وقعت ضحية لانخفاض الطلب مع كشفها انخفاضا بنسبة 64 في المائة في الأرباح قبل الضرائب للأشهر الستة الأولى من العام.



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.