الشركات البريطانية تحقق أرباحاً جيدة في النصف الأول خلافاً للتوقعات

TT

الشركات البريطانية تحقق أرباحاً جيدة في النصف الأول خلافاً للتوقعات

حققت الشركات البريطانية المتعددة الجنسيات أرباحا جيدة في النصف الأول من العام الحالي، خلافا لتوقعات بتراجع النمو في المملكة المتحدة التي تجري مفاوضات حول خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وحظيت البنوك وشركات الطاقة خاصة بأرباح قوية، انعكاسا للوضع في الولايات المتحدة، رغم أن ذلك يأتي نتيجة خفض التكاليف وتقلبات العملات بشكل مؤقت أكثر مما هو نتيجة قوة كامنة عند هذه الشركات.
وقال المحلل نيل ويلسون من «إيتكس كابيتال» لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا نظرتم إلى الشركات الكبيرة، فإنها تقوم بعمل جيد».
وأضاف: «حقق مصرفا (إتش إس بي سي) و(ستاندرد تشارترد) أرباحا جيدة، كما أن شركات النفط عادت إلى تحقيق أرباح، في حين يستعيد قطاع المناجم عافيته بقوة».
وأكد ويلسون أن «هذه الشركات مفتوحة أمام أسواق دولية بعيدة كليا عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه من الجدير بالذكر الطابع الدولي لبورصة لندن وحجم الأرباح من الخارج».
ويتم تداول أسهم شركات عملاقة مثل «بريتش بتروليوم» ومجموعة التعدين «ريو تينتو» وصانع الأدوية «أسترازينيكا» في مؤشر «فاينانشيال تايمز» 100 في لندن، وتصدر أرقامها بالدولار. وبالتالي، فإنها استفادت من تراجع الجنيه الإسترليني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات وإلى حد كبير ليست عرضة لمجريات الاقتصاد البريطاني نظرا للطبيعة الدولية لأعمالها.
من جهتها، قالت كارولين سيمونز، نائبة مدير الاستثمارات في بنك «يو بي إس» السويسري لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، إن «سبعين في المائة من مبيعات مؤشر الفاينانشيال تايمز في بورصة لندن مصدرها من الخارج. وبالتالي فإن الأرباح تعكس بشكل أكبر النمو العالمي أكثر مما تعكس الاقتصاد البريطاني».
وخفض البنك المركزي الخميس توقعاته للنمو في المملكة المتحدة تزامنا مع تحذير حاكمه مارك كارني من أن ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع العملة الوطنية الحق أضرارا بالإنفاق الاستهلاكي.
وصدر تحذيره بعد أن ترك البنك معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 0.25 في المائة خلال اجتماع لمجلس السياسات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو.
وأضافت سيمونز، أنه مع شعور المستهلكين بتراجع قدرتهم الشرائية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على بعض القطاعات بشكل سلبي «خصوصا المالي والمستهلكين والمشروبات وغيرها».
وتابعت: «لكن إذا شهدت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعقيدات، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني ما يفيد الشركات العالمية في القطاعات الأخرى».
وبين البنوك، حقق «إتش إس بي سي» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» مكاسب، مع إعلان هذا الأخير الجمعة أرباحا في الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك روس ماك إيوان: «نفعل ما قلنا إننا سنقوم به في فبراير (شباط) من زيادة الدخل وخفض التكاليف وتحسين عائدات المساهمين، مع البدء في تقديم خدمة أفضل للعملاء».
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك «إتش إس بي سي» ارتفاع أرباحه في النصف الأول من العام مع خفض التكاليف وعودة الإيرادات في ظل تعافي الأسواق المالية.
وبفضل صافي أرباح قفز بنسبة 10 في المائة إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار، أعلن البنك أنه سيعيد شراء ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهمه، الأمر الذي دفع بسعر السهم عاليا.
بعيدا عن الشركات المتعددة الجنسيات الناجحة، واجه قطاع البناء والممتلكات في بريطانيا صعوبة أكبر في الأشهر الأخيرة.
وأكدت شركة العقارات في لندن «فوكستونس» مؤخرا، أنها وقعت ضحية لانخفاض الطلب مع كشفها انخفاضا بنسبة 64 في المائة في الأرباح قبل الضرائب للأشهر الستة الأولى من العام.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.