روحاني يرهن خطط حكومته الثانية بنجاح الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني يؤدي القسم الدستوري وسط غياب أبرز قادة الحرس الثوري

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بعد لحظات من أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في مقر البرلمان أمس (إ.ب.أ)

راهن الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطابه الأول بعد لحظات من أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الثانية والأخيرة، على نجاح الاتفاق النووي للمضي قدما في سياساته الخارجية والداخلية وتحسين الوضع الاقتصادي، معلناً استعداد بلاده لتنمية التعاون مع الدول الأخرى وإطلاق «أم المفاوضات»، في تلميح ضمني إلى تطلع إيراني للتواصل بالإدارة الأميركية الجديدة، رغم تأكيده عدم التنازل عن تعزيز ترسانة السلاح الإيراني كوسيلة «ضامنة للسلام»، ودعا إلى ضرورة التوصل إلى «اتفاق عملي» بين الأطراف الداخلية حفاظا على المصالح القومية، في حين تغيب قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، عن حضور مراسم البرلمان.
وحرص روحاني على شمولية الخطاب بتوجيه رسائل متعددة إلى الخارج الإيراني، حملت في طياتها دلالات داخلية، عندما جعل الاتفاق النووي روح خطابه الأول الموجه للإيرانيين من منصة البرلمان.
وأدى روحاني اليمين الدستورية للمرة الثانية في مقر البرلمان الإيراني، بعدما بدأت المراسم بخطاب الأخوين رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني.
وحاول روحاني تقديم صورة حكومته «المعتدلة» في ثاني مرة تشهد مراسم أداء اليمين الدستورية حضور وفود مسؤولين من الدول الأخرى. وذكرت تقارير وكالات الأنباء الحكومية أن عدد الضيوف الأجانب بلغ 140 مسؤولاً وشخصية سياسية، بينهم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ورئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، والرئيس الأفغاني أشرف غني، والرجل الثاني في كوريا الشمالية ورئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونغ نام.
وأعلن روحاني استعداد بلاده التعاون مع الدول التي حضرت مراسم تنصيبه لتنمية المصالح المشتركة، مضيفاً أن تعاون طهران ليس ضد أي بلد آخر.
وعقب أدائه اليمين، شرح روحاني محاور سياسية حكومته الثانية على الصعيدين الداخلي والخارجي في السنوات الأربع المقبلة، معرباً عن تمسكه بمساره خلال فترته الرئاسية الأولى، وخصص أغلب أجزاء خطابه للدفاع عن أدائه خلال الفترة الأولى من رئاسته، وشرح اتجاهات حكومته في السياسة الخارجية قائلاً إنه يتطلع لحكومة «معتدلة لا تستسلم وتخاف من أقل عدوانية ولا تستفز من أي ضجة وتدخل حرباً».
وصف روحاني حكومته بـ«المصلحة» على المستويين الداخلي والخارجي، وأشار إلى تفضيله «سياسة خارجية قائمة على السلام بدلاً من الحرب، والإصلاح بدلاً من الجمود» مضيفاً أنه «لا يرى أن الدفاع ممكن بالأسلحة فقط».
في الاتجاه ذاته، قال روحاني إن اتجاه حكومته «التعامل البنّاء مع دول العالم من أجل تعميق العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وارتقاء مستوى التعاون» معتبراً إياه ضرورة لبلاده.
وكان روحاني خلال حملته الانتخابية تفاخر بتوقيع الاتفاق النووي لإبعاد شبح الحرب عن إيران، مما أثار انتقادات واسعة ضده، وتقدم منتقديه المرشد الإيراني الذي اعتبر «القوة العسكرية والشعب» سبب إبعاد الحرب.
دفاع روحاني عن السياسة الخارجية كان المدخل لتجديد دفاعه عن الاتفاق النووي، في محاولة لقطع الطريق على منتقدي الاتفاق في الأيام الأخيرة، وذلك بعدما وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي على قانون العقوبات بعد تمريره في الكونغرس ليصبح قانوناً سارياً تفرض بموجبه الإدارة الأميركية عقوبات جديدة ضد طهران.
ووجه روحاني رسالة إلى إدارة ترمب في وقت وجهت فيه واشنطن، إضافة إلى ثلاث دول أوروبية، شكوى إلى مجلس الأمن ضد انتهاك إيران القرار «2231»، وقال إن إيران «لن تكون البادئة بانتهاك الاتفاق النووي، لكنها لن تبقى صامتة مقابل استمرار التخلي عن الوفاء بالتعهدات»، وأضاف: «مضى زمن الكشف عن (أم القنابل)، تعالوا نكشف عن (أم المفاوضات)». وتابع: «الذين يريدون تمزيق الاتفاق النووي عليهم أن يعرفوا أنهم يمزقون منشور أعمارهم السياسية، والعالم لن يغفر التخلي عن العهود».
و«أم القنابل» اسم قنبلة تزن عشرة أطنان وطولها تسعة أمتار، استخدمتها القوات الأميركية في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بأفغانستان لضرب مواقع «داعش».
واعتبرت طهران استخدام القنبلة رسالة موجهة إليها، وواجهت الخطوة الأميركية انتقادات واسعة من قادة القوات المسلحة الإيرانية ورداً على الخطوة الأميركية قال قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة: «إذا كانت أميركا تملك (أم القنابل)، فنحن نملك (أبو القنابل)».
ورهن روحاني استمرار الاتفاق النووي بـ«الاقتصاد القوي والحيوي»، في إشارة إلى وعوده حول رفع المزيد من العقوبات وهو ما يتعين عليه إطلاق مفاوضات جديدة مع الإدارة الأميركية بعدما فرضت عقوبات مشددة على طهران بعد وصول ترمب، ورهن روحاني دفاعه عن الاتفاق النووي بعودة حصة إيران في أسواق النفط بزيادة نحو مليون برميل من النفط الخام يومياً، وخلق 600 ألف فرصة عمل.
ويأتي دفاع روحاني عن السياسة الخارجية في حين تتعرض سياسته الخارجية لانتقادات واسعة في الأوساط الداخلية، وبحسب مختصين في السياسة الخارجية تمر إدارة روحاني بأضعف فتراتها في السياسة الخارجية في الوقت الحالي.
ومن المفترَض أن يستمر وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف في منصبه لأربع سنوات مقبلة.
كما دفع روحاني باتجاه نفي وجود انقسام بين المسؤولين الإيرانيين حول الاتفاق النووي على خلاف انتقاداته على تأثير البرنامج الصاروخي على سياسته خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وربط روحاني بين السلام والسلاح، وقال إن «سلامنا يعتمد على السلاح، وسلاحنا يعتمد على السلام»، مضيفاً أن «الاتفاق النووي نموذج للوئام الوطني في إيران».
ويرصد القانون الأميركي عقوبات واسعة على أنشطة الحرس الثوري لتعزيز الترسانة الباليستية فضلاً عن نشاط ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
بموازاة رسائله الخارجية، مَرَّر روحاني رسائل إلى الداخل الإيراني، خصوصاً معارضي سياساته في دوائر النظام في وقت دخلت فيه الخلافات الداخلية خلال الأشهر الستة الماضية مستويات غير مسبوقة في تاريخ النظام. وشبَّهَ روحاني الحالة الإيرانية بسفينة ربانها واحد في بحر متلاطم، مطالباً المسؤولين بالسعي للتحكم ببوصلة الشعب. وشدد على ضرورة التوصل إلى فهم مشترك واتفاق عملي على القضايا الوطنية والمصالح القومية والفرص، معتبراً التفاهم الوطني والتعاون ضرورة لا بد منها. وقال روحاني إن إعادة انتخابه يعني انتخاب «اتجاه ومسار»، مشدداً على الوفاء بشعاراته خلال الانتخابات.
وتغيب عن مراسم اليمين الدستوري قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري على خلاف مراسم السنوات الماضية، كما تغيب قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، وذلك في مؤشر إلى استمرار الاحتقان بين الجانبين على الرغم من لقاء جمع بين أبرز قادة الحرس وروحاني بعد انتقاداته اللاذعة التي وصف فيها الجهاز العسكري بحكومة «تحمل البندقية»، كما تغيب أبرز منافسي روحاني في الانتخابات الأخيرة، عمدة طهران محمد باقر قاليباف، والمدعي العام السابق إبراهيم رئيسي.
وتداولت وسائل إعلام إيرانية صورة شقيق روحاني، حسين فريدون بعد أسبوعين على توقيفه بتهم تجاوزات مالية.
بعد نهاية المراسم، أدلى كل من روحاني ورئيسي القضاء والبرلمان الأخوين صادق وعلي لاريجاني، بتصريحات للصحافيين وأكد علي لاريجاني تعاون البرلمان مع حكومة روحاني، فيما قال رئيس القضاء صادق لاريجاني إن الأجواء السياسية في إيران دخلت إلى مرحلة جديدة مطالباً الحكومة بالاهتمام بالأوضاع الثقافية. وعلى خلاف التوقعات بإعلان تشكيلة الحكومة في يوم أداء روحاني لليمين الدستورية، قال نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان إن روحاني سيقدم حكومته للبرلمان في اجتماع الثلاثاء.