سلسلة اغتيالات في الصومال... والحكومة تتعهد بمواصلة القتال ضد «الشباب»

v

جندي صومالي يقف بجوار سيارة «توك توك» مدمرة عقب وقوع تفجير إرهابي بالقرب منها في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
جندي صومالي يقف بجوار سيارة «توك توك» مدمرة عقب وقوع تفجير إرهابي بالقرب منها في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
TT

سلسلة اغتيالات في الصومال... والحكومة تتعهد بمواصلة القتال ضد «الشباب»

جندي صومالي يقف بجوار سيارة «توك توك» مدمرة عقب وقوع تفجير إرهابي بالقرب منها في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)
جندي صومالي يقف بجوار سيارة «توك توك» مدمرة عقب وقوع تفجير إرهابي بالقرب منها في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)

وقعت أمس سلسلة من عمليات الاغتيال في العاصمة الصومالية مقديشو, حيث اغتال مجهولون محافظ إقليم غلغدود الصومالي محمد طاهر شيخ عثمان، وأخوه في منطقة عرفات بمقديشو، كما لقي شيخ عشيرة يدعى جيدي مصرعه أيضا على أيدي مجهولين في عملية اغتيال مماثلة بالمدينة. وقالت مصادر أمنية بأن شيخ عثمان كان يقوم برفقة شقيقه بمهمة عمل رسمية في العاصمة قبل أن يطلق عليهما مجهولون النار, بينما تعرض جيدي لإطلاق نار عقب خروجه من أحد المساجد.
وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت أول من أمس عن مصرع سيدة في انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في وسط العاصمة مقديشو, في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه لكن حركة الشباب المتطرفة شنت هجمات متكررة في المدينة من قبل. وقال محمد حسين وهو ضابط في الشرطة لوكالة رويترز «شاهدت قتيلا واحدا من المدنيين. كانت امرأة. وأصيب رجل واحد أيضا». وسيطر مقاتلون من حركة الشباب قبل يومين على بلدة ليغو بإقليم شبيلي السفلى في جنوب الصومال، بعدما انسحبت منها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم» وقوات الجيش الوطني الصومالي. ولم يتضح بعد مبررات الانسحاب المفاجئ لهذه القوات من البلدة التي تقع على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة مقديشو, حيث قتل مسلحو الشباب الأسبوع الماضي 12 على الأقل من قوات حفظ السلام في أحد أعنف الهجمات على القوة الأفريقية. وقال شهود عيان بأن قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الجيش الصومالي انسحبت من البلدة بعدما دخلها مقاتلو الشباب الذين انتشروا في كل أنحائها. وكانت الحكومة الصومالية قد اعتبرت أن مقتل القيادي من ميليشيات حركة الشباب المتمردة علي محمد حسين المعروف بـ«علي جبل» جراء قصف جوي لطائرات حربية أميركية الأسبوع الماضي, من شأنه تقويض شوكة متمردي الحركة التي تنفذ هجمات إرهابية ضد الشعب.
وأعربت الحكومة في بيان لها عن ترحيبها بتنفيذ العملية الجوية في منطقة توروتورو بإقليم شبيلي السفلى, كما شكرت الدول الصديقة على جهودها في التنسيق والعمل المشترك, كما تعهدت بأنها ستضاعف الجهود الرامية إلى دحر الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. لكن ذلك لم يمنح الحكومة من التلويح بإمكانية استفادة المتطرفين من العفو العام الذي أعلنه الرئيس الصومالي مؤخرا حمد عبد الله فرماجو.
ويعتبر القيادي علي جبل مسؤولا عن ميليشيات حركة الشباب المتمردة في إقليم بنادر, وهو العقل المدبر للعمليات الإرهابية والاغتيالات التي وقعت مؤخرا. وتشن حركة الشباب حملة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في محاولة للسيطرة على البلاد وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة في الصومال. وسيطرت الحركة على أجزاء كبيرة من البلاد حتى عام 2011 عندما تمكنت قوات صومالية وقوات حفظ سلام من طردها من مقديشو.
على صعيد آخر, اضطر وزير الدستور عبد الرحمن جبريل للاعتذار أمس أمام أعضاء البرلمان الصومالي بسبب تغريدة له عبر موقع توتير, وفقا لما قالته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية التي لم تفصح عن مضمون التغريدة, لكنها أشارت إلى أن أعضاء المجلس قبلوا اعتذار وزير الدستور وسمحوا له بمواصلة مهامه. واستمع البرلمان لتقرير من الوزير الذي شرح برامج وزارته, في جلسة ترأسها رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري. إلى ذلك, بدأت الأمم المتحدة ومؤسسات التنمية في الصومال الواقع في منطقة القرن الأفريقي على تعزيز قدرته الوطنية على التصدي للجفاف في أعقاب الجفاف الحاد السائد حالا الذي أجبر أكثر من 800 ألف شخص على هجر ديارهم.
وقال بيان للأمم المتحدة بأن الأمر يتعلق بأول دورة تدريب من نوعها في الصومال، من أجل مواجهة حركة النزوح المتنامية في البلاد.
وفي كينيا المجاورة, أعلن متحدث باسم المعارضة أن الشرطة داهمت مكاتب تحالف المعارضة مساء أول من أمس وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات العامة, لكن الحكومة سارعت إلى نفي شن أي مداهمة ووصفت هذا التقرير بأنه «أنباء كاذبة».
وقال حراس يعملون في مبنى تحالف المعارضة في نيروبي إنه لم تحدث مداهمة كما أن حراسا في مبنى مقابل قالوا إنهم لم يروا ما يشير إلى وقوع مداهمة.
ويتأهب الناخبون في كينيا لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان ومسؤولين محليين يوم الثلاثاء المقبل في انتخابات شابتها بالفعل روايات ملفقة من كل الأطراف.
وقام مسؤول المعارضة الذي أعلن هذا الهجوم وهو دينيس أونيانجو المتحدث باسم زعيم المعارضة رايلا أودينجا بإغلاق هاتفه فيما بعد. ويشعر الناخبون بتوتر بالفعل بعد مقتل مسؤول انتخابي كبير وغادر كثيرون المدن وتوجهوا إلى الريف خشية تكرار أعمال العنف التي أعقبت انتخابات جرت في 2007.
وكان أونيانجو قد قال في وقت سابق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني إن موظفين احتجزوا في المكاتب لساعات خلال المداهمة وقدم تفاصيل بشأن ما كانت الشرطة ترتديه والأسلحة التي قال إنه تم استخدامها.
وقال دينيس إيتومبي وهو متحدث باسم الحكومة الكينية إن «هذه أخبار كاذبة وعمل لا يتسم بالمسؤولية تماما». ويخوض أودينجا الانتخابات التي تجري في مواجهة الرئيس الحالي أوهورو كينياتا, علما بأنه قال الأسبوع الماضي إن الحكومة لا يمكنها الفوز إلا بتزوير الانتخابات, وتحداه كينياتا أن يقدم دليلا على هذه الادعاءات.



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».