عشائر الأنبار لا تسمح بعودة عوائل «داعش»

مسؤول محلي يتهم منظمات حقوقية ودولية بـ«رعايتها»

شنّ مسؤول محلي في محافظة الأنبار (110 كيلومترات) غرب بغداد، هجوما لاذعا على المنظمات الحقوقية والدولية المدافعة عن عوائل عناصر «داعش» الموجودين في مخيمات النزوح، متهما إياهم بعدم الموضوعية ورعاية عوائل «داعش». وفي مقابل ذلك، رسم «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» صورة قاتمة عن أوضاع عوائل المقاتلين في «داعش» الذين لا تسمح الأعراف والثارات العشائرية بالعودة إلى ديارهم.
ويعترف قائم مقام مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار إبراهيم الجنابي، بالثارات العشائرية التي تلاحق عوائل عناصر «داعش» وعدم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، لكنه يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نعم الأمر فيه شيء من الصحة، لكن تلك العوائل ما زال أبناؤها يقاتلون مع (داعش) في مناطق (عانة، راوة، القائم)، وليس من الحكمة إعادتهم إلى مناطقهم لأنهم سيتعرضون للقتل من قبل العشائر التي فقدت أبناءها على يد عناصر (داعش)، نحن نبقيهم في مخيمات النزوح حفاظا على حياتهم». ويشير الجنابي إلى أنهم «يشكلون نسبة 1 في المائة من مجموع سكان الأنبار، وتتراوح أعدادهم بين 200 - 300 عائلة، ومن المستحيل عودتهم في مدن ذات طابع عشائري». ويؤكد أن البعثة الأممية في العراق (يونامي) ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» منزعجتان من طريقة التعامل مع عوائل عناصر «داعش»، لكنه يعتقد أن «طرح الموضوع بهذه الطريقة غير مناسب، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل بموضوعية مع هذا الملف، أعتقد أنه يراعي عوائل (داعش) وذاهب باتجاه إعادتهم إلى مناطقهم، وحين ذلك ستقوم الأهالي بقتلهم جميعا». ويرى أن «الأولى بتلك المنظمات تعويض ضحايا عناصر (داعش)، بدلا عن الدفاع عن عوائل ما زال بعض أفرادها يقاتل في صفوف التنظيم في بعض مناطق الأنبار».
ويشير تقرير للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، صدر الأسبوع الماضي، إلى إن أعداداً كبيرة من العوائل التي نزحت العام الماضي من مدينة الفلوجة، لا تستطيع العودة إلى مناطقها الأصلية، على الرغم من تحريرها قبل أكثر من عام، حيث إن الخلافات العشائرية وعمليات الانتقام تحول دون ذلك. وذكر التقرير أن «استمرار بقاء بعض العوائل في المخيمات، ربما يفسح المجال للمتطرفين بالحصول على تأييد بعضهم وإعادة ترتيب خططهم من هناك». ويشير المرصد أنه أجرى مقابلة مع رجل يعيش في مخيمات عامرية الفلوجة نزح من منطقة الحصى منذ مايو (أيار) 2016، ويسكن في مخيم عامرية الفلوجة، قال فيها: «أتمنى أن أعود لحياتي الطبيعية مع عائلتي ومهنتي لكنني لا أستطيع رغم إكمالي كل الإجراءات الأمنية لدى الحكومة، لكنني ممنوع من العودة إلى مدينتي عشائرياً، بسبب انتماء أخي لتنظيم داعش». ويلفت تقرير المرصد إلى أن «ارتباط بعض الأسر بقرابة مع أحد عناصر تنظيم داعش، تسبب بمنع عودة المئات منها إلى مناطقها والبقاء في مخيمات النزوح». ويلاحظ أن البراءة التي تقدمها العائلة من قريبها الذي انخرط مع تنظيم داعش «غير كافية لحماية الناس، فالمشكلة بين العشائر وليس مع الحكومة، ولأن العشائر هناك لم تلتزم بتعهد البراءة الذي يُقدم من أقارب عناصر (داعش)، فإن حياتهم تبقى معرضة للخطر».
من جانبه، يرى مدير «مخيم الكيلو18» للنازحين جبار حميد أن «النظرة الشائعة هي أن كل من بقى في المناطق التي خضعت لسيطرة (داعش) موال له، ومن النادر أن تفسر علمية بقائهم بشكل صحيح، في حين أن الموالين للتنظيم فهم قلة قليلة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كثيرون بقوا لأسباب مختلفة مثل عدم الرغبة أو القدرة على مغادرة منزله»، مشيرا إلى أن «من بين نحو 900 عائلة تسكن (مخيم الكيلو 18)، هناك 100 عائلة فقط أحد أفرادها متورط مع (داعش)». وبرأيه فإن عدم السماح لعوائل (داعش) بالعودة إلى منازلهم «لا يشجع كثيرا على الاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها».
ويشير حميد إلى أن «العامل العشائري من أقوى العوامل التي لا تسمح في عودة عوائل عناصر (داعش)، في حين أن عوائل أخرى غير مرتبطة بـ(داعش) لا تستطيع العودة إلى منازلها بسبب تدميرها أو قلة الخدمات فيها».
بدوره، يتفق زياد طارق الدليمي، المسؤول عن مخيم «عامرية الصمود» في الأنبار، مع وجهة النظر التي تقول إن عدد عوائل عناصر في مخيمات النزوح قليل جدا، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أشرف على 32 مخيما، يقطن كل منها نحو 200 - 300 عائلة ولا تتجاوز نسبة عوائل عناصر (داعش) العشرة في المائة من مجموع النازحين». ويرى أن عدم السماح بعودة عوائل «داعش» هو «مسألة طبيعية، لأن من قتل ابنه أو أخوه على يد (داعش) لا يمكن أن يسمح بعودة عوائله».