الجربا: 3 أسباب وراء رعاية مصر هدنة الغوطة وريف حمص

TT

الجربا: 3 أسباب وراء رعاية مصر هدنة الغوطة وريف حمص

ذكر أحمد الجربا رئيس «تيار الغد» السوري المعارض 3 أسباب لرعاية مصر اتفاقي الهدنة في غوطة دمشق وريف حمص، قائلاً إن الاتفاقات التي تمت بين الروس والتي تنطلق من القاهرة ليست موجهة ضد أي طرف إقليمي أو دولي، معرباً عن ترحيبه بأي طرف يريد مد العون للمساعدة في حل سياسياً للأزمة السورية.
وشدد على «أهمية المرحلة والتمسك بالركائز الاستراتيجية التي تؤكد أهمية حماية المدنيين في مختلف المناطق من بطشِ الآلةِ العسكريةِ للنظامِ وحلفائه، مع حفظ الكرامة ومكتسباتِ الثوار، عبرَ اتفاقاتٍ واضحةٍ وشفافةٍ تخدمُ قضيتنا العادلة وتعبيد الطريق أمام الشعب للوصولِ إلى الأهداف الأساسيةِ التي رسمتها الثورة - قبل أن يشوهها بعض الدخلاء - بدءاً بالحريةِ والكرامة، مروراً بالتغيير السياسي، وصولاً إلى سوريا ذات سيادة مستقلة وديمقراطية نعيشُ فيها بأمانٍ واستقرار، كما تطمحُ كلُ الشعوبِ الحرةِ في هذا العالم».
وأشار الجربا إلى «التشاور المتواصل مع الثوار بمختلفِ المناطق، وعلى تنوعِ انتماءاتهم ومشاربهم، من أجل رسم خريطة طريق، للوصول سياسياً إلى الأهداف وكذلك التواصل اليومي الحثيث مع المواطنين في الداخل، وهو الأمر الذي أفضى إلى بلورةِ مناخٍ عام حول أوضاعهم التفصيلية وحاجاتهم الراهنة، إضافة إلى تطلُعاتِهم المستقبلية». وقال إن اختيار مصر دولة راعية لاتفاق خفض التصعيد في غوطة دمشق وريف حمص «ليس لترضية أو لمصلحة ضيقة، بل كانَ نتيجةً طبيعيةً وضروريةً لعدةِ أسباب؛ الأول: عدم وجودِ صراعٍ بين مِصرَ وأي فصيلٍ سوري فاعل في مناطق الاتفاقات، إضافة إلى عدم دعم مصر لأي طرفٍ عسكري. الثاني: علاقةُ الثقةِ المتينة بين مِصر وروسيا. الثالث: أنَّ الجانبَ المِصري لم يتجاوز في أي تفصيل حدود الوساطةِ والرعاية، بل كانَ داعماً ومتبنياً لكل ما نطرحه في المفاوضات».
وحول الدور التركي أوضح أنه «موجود في الاتفاق»، لافتاً إلى أن مفاوضات آستانة الجارية مُنذ عدةِ أشهر «لم تفضِ إلى وقف إطلاق النار في الريفِ الشمالي». وأوضح الجربا أنه تم إنجاز ما تم الاتفاق عليه للتهدئة في الغوطة الشرقية، متوجهاً بالشكر لـ«جيش الإسلام» لاتخاذهم قراراً يحفظ دماء السوريين ويحافظ على ثوابت الثورة السورية.
وكشف أحمد الجربا سبب تعرض بعض المناطق للقصف في عين ترما وزملكا وجوبر وغيرها من المدن «عدم توقيعِ فيلق الرحمن - المسيطر على هذه البلدات - على اتفاقية الغوطة في القاهرة»، داعياً إياهم للانضمام للاتفاق أو تفويضهم لأحد أطراف الغوطة للتوقيع على الاتفاقية لـ«ينعم السوريون في كامل الغوطة بالأمن والسلامة»، محملاً إياهم «كل قطرةِ دم سفكت في الغوطة منذ إبرام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ في 22 يوليو (تموز) الماضي».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية عقد اتفاقات أخرى لخفض التوتر، قال إن «اتفاق الغوطة الشرقية ثم حمص الشمالي باعتبارهما الأكثر سخونة وصعوبة». وقال: «لا نرفض أي دور لمصر، وتركيا لها دور، لكن الدور المصري أكثر قبولاً لدى الشعب السوري بعد غياب عربي». وأكد تواصله مع جامعة الدول العربية ولقائه مع أمينها العام أحمد أبو الغيط. وشدد على أهمية دعم مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في مسار التسوية السياسية وتنفيذ اتفاقات التهدئة على أرض الواقع.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.