الجربا: 3 أسباب وراء رعاية مصر هدنة الغوطة وريف حمص

TT

الجربا: 3 أسباب وراء رعاية مصر هدنة الغوطة وريف حمص

ذكر أحمد الجربا رئيس «تيار الغد» السوري المعارض 3 أسباب لرعاية مصر اتفاقي الهدنة في غوطة دمشق وريف حمص، قائلاً إن الاتفاقات التي تمت بين الروس والتي تنطلق من القاهرة ليست موجهة ضد أي طرف إقليمي أو دولي، معرباً عن ترحيبه بأي طرف يريد مد العون للمساعدة في حل سياسياً للأزمة السورية.
وشدد على «أهمية المرحلة والتمسك بالركائز الاستراتيجية التي تؤكد أهمية حماية المدنيين في مختلف المناطق من بطشِ الآلةِ العسكريةِ للنظامِ وحلفائه، مع حفظ الكرامة ومكتسباتِ الثوار، عبرَ اتفاقاتٍ واضحةٍ وشفافةٍ تخدمُ قضيتنا العادلة وتعبيد الطريق أمام الشعب للوصولِ إلى الأهداف الأساسيةِ التي رسمتها الثورة - قبل أن يشوهها بعض الدخلاء - بدءاً بالحريةِ والكرامة، مروراً بالتغيير السياسي، وصولاً إلى سوريا ذات سيادة مستقلة وديمقراطية نعيشُ فيها بأمانٍ واستقرار، كما تطمحُ كلُ الشعوبِ الحرةِ في هذا العالم».
وأشار الجربا إلى «التشاور المتواصل مع الثوار بمختلفِ المناطق، وعلى تنوعِ انتماءاتهم ومشاربهم، من أجل رسم خريطة طريق، للوصول سياسياً إلى الأهداف وكذلك التواصل اليومي الحثيث مع المواطنين في الداخل، وهو الأمر الذي أفضى إلى بلورةِ مناخٍ عام حول أوضاعهم التفصيلية وحاجاتهم الراهنة، إضافة إلى تطلُعاتِهم المستقبلية». وقال إن اختيار مصر دولة راعية لاتفاق خفض التصعيد في غوطة دمشق وريف حمص «ليس لترضية أو لمصلحة ضيقة، بل كانَ نتيجةً طبيعيةً وضروريةً لعدةِ أسباب؛ الأول: عدم وجودِ صراعٍ بين مِصرَ وأي فصيلٍ سوري فاعل في مناطق الاتفاقات، إضافة إلى عدم دعم مصر لأي طرفٍ عسكري. الثاني: علاقةُ الثقةِ المتينة بين مِصر وروسيا. الثالث: أنَّ الجانبَ المِصري لم يتجاوز في أي تفصيل حدود الوساطةِ والرعاية، بل كانَ داعماً ومتبنياً لكل ما نطرحه في المفاوضات».
وحول الدور التركي أوضح أنه «موجود في الاتفاق»، لافتاً إلى أن مفاوضات آستانة الجارية مُنذ عدةِ أشهر «لم تفضِ إلى وقف إطلاق النار في الريفِ الشمالي». وأوضح الجربا أنه تم إنجاز ما تم الاتفاق عليه للتهدئة في الغوطة الشرقية، متوجهاً بالشكر لـ«جيش الإسلام» لاتخاذهم قراراً يحفظ دماء السوريين ويحافظ على ثوابت الثورة السورية.
وكشف أحمد الجربا سبب تعرض بعض المناطق للقصف في عين ترما وزملكا وجوبر وغيرها من المدن «عدم توقيعِ فيلق الرحمن - المسيطر على هذه البلدات - على اتفاقية الغوطة في القاهرة»، داعياً إياهم للانضمام للاتفاق أو تفويضهم لأحد أطراف الغوطة للتوقيع على الاتفاقية لـ«ينعم السوريون في كامل الغوطة بالأمن والسلامة»، محملاً إياهم «كل قطرةِ دم سفكت في الغوطة منذ إبرام الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ في 22 يوليو (تموز) الماضي».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية عقد اتفاقات أخرى لخفض التوتر، قال إن «اتفاق الغوطة الشرقية ثم حمص الشمالي باعتبارهما الأكثر سخونة وصعوبة». وقال: «لا نرفض أي دور لمصر، وتركيا لها دور، لكن الدور المصري أكثر قبولاً لدى الشعب السوري بعد غياب عربي». وأكد تواصله مع جامعة الدول العربية ولقائه مع أمينها العام أحمد أبو الغيط. وشدد على أهمية دعم مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في مسار التسوية السياسية وتنفيذ اتفاقات التهدئة على أرض الواقع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.