صادرات قياسية تقلص العجز التجاري الأميركي مع نمو فوق المتوقع للوظائف

المؤشرات تتيح للفيدرالي تقليص محفظة السندات

في مؤشرات قوية للاقتصاد الأميركي تسمح للاحتياطي الفيدرالي (المركزي) بالتحرك بمزيد من الأريحية لتنفيذ مساعيه لتقليص محفظته الضخمة من السندات، أظهرت بيانات حكومية أمس ارتفاعا فاق التوقعات في عدد الوظائف مع ارتفاعات بالأجور، إلى جانب انخفاض كبير بالعجز التجاري الأميركي مع ارتفاع الصادرات الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن العجز التجاري انخفض في يونيو 5.9 في المائة ليصل إلى 43.6 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجرى تعديل العجز التجاري لشهر مايو (أيار) بالخفض قليلا إلى 46.4 مليار دولار، من مستوى تقدير أولى عند 46.5 مليار دولار.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض العجز التجاري إلى 45 مليار دولار في يونيو. ووفقا للبيانات المعدلة في ضوء التضخم، تراجع العجز التجاري إلى 61 مليار دولار، من 62.8 مليار دولار في مايو. وكانت الحكومة قالت يوم الجمعة الماضي إن التجارة ساهمت بنحو 0.2 نقطة مئوية في وتيرة النمو السنوية للاقتصاد، والبالغة 2.6 في المائة في الربع الثاني من العام.
وفي يونيو زادت صادرات السلع والخدمات 1.2 في المائة إلى 194.4 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.. فيما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.7 في المائة. بينما تراجعت واردات السلع والخدمات بنسبة 0.2 في المائة إلى 238 مليار دولار في يونيو، وزادت واردات السلع من الصين 1.2 في المائة. لكن عجز التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهي مسألة تتسم بالحساسية السياسية، ارتفع بنسبة 3.1 في المائة إلى 32.6 مليار دولار في يونيو.
ومن جهة أخرى، زاد أرباب العمل الأميركيون عدد الموظفين بوتيرة فاقت التوقعات في يوليو (تموز) ورفعوا أجورهم، في مؤشرات على تحسن سوق العمل، مما يمهد الطريق على الأرجح أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كي يعلن الشهر المقبل عن خطة للبدء في تقليص محفظته الضخمة من السندات.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل نمو الوظائف في يونيو بالرفع إلى 231 ألف وظيفة بدلا من 222 ألف وظيفة في القراءة السابقة. وارتفع متوسط الأجر في الساعة تسعة سنتات، أو 0.3 في المائة في يوليو، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة في يونيو. وتعد تلك أكبر زيادة في خمسة أشهر. وزادت الأجور 2.5 في المائة في 12 شهرا حتى يوليو بما يماثل الزيادة المسجلة في يونيو. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تزيد الوظائف 183 ألف وظيفة فقط في يوليو، وأن ترتفع الأجور 0.3 في المائة.
وانخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3 في المائة، مماثلا لأدنى مستوى في 16 عاما الذي لامسه في مايو الماضي. وانخفض معدل البطالة 0.4 نقطة مئوية هذا العام ليوافق أحدث متوسط لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2017.
وزادت نسبة المشاركة في القوة العاملة، أو نسبة الأميركيين ممن هم في سن العمل ويشغلون وظائف أو على الأقل يبحثون عن وظيفة، 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 62.9 في المائة.
وتتجاوز مكاسب التوظيف المسجلة في يوليو المتوسط الشهري البالغ 184 ألف وظيفة لهذا العام. ويحتاج الاقتصاد إلى توفير ما بين 75 و100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان ممن هم في سن العمل.