عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع معدل التضخم التركي مع توقعات باستمرار التذبذب

فاتورة الطاقة المستوردة تزداد 32%

TT
TT

ارتفاع معدل التضخم التركي مع توقعات باستمرار التذبذب

ارتفع معدل التضخم الشهري في تركيا 0.15 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 9.79 في المائة... لكن بيان لمعهد الإحصاء التركي حول التضخم في يوليو أظهر أن التضخم على الرغم من ذلك حقق أدنى مستوى له في 6 أشهر.
وبحسب البيان، سجلت أعلى الارتفاعات الشهرية في قطاعي الضيافة، والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.75 في المائة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النقل بنسبة 15.24 في المائة يعد هو السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم السنوي.
وكان معدل التضخم في أسعار المستهلك تراجع في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 10.9 في المائة.
وتوقع استطلاع سابق بمشاركة 22 خبيرا اقتصاديا زيادة التضخم بنسبة 0.03 في المائة على أساس شهري، وأن يصل إلى 9.25 في المائة على أساس سنوي. كما توقع اقتصاديون أن يسجل معدل التضخم في نهاية العام 9.66 في المائة.
وتوقع محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا منذ يومين أن يستمر التذبذب في معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام، قبل أن يستقر في نهايته. وقال إن «المركزي» يتوقع أن يصل المعدل بنهاية العام إلى 8.7 في المائة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «البنك لن يتراجع عن سياساته المالية المتشددة التي يواصلها حاليا ولا مجال لذلك في الوقت الراهن».
وأبقى البنك المركزي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير كالاقتراض لليلة واحدة والاقتراض لأسبوع (الريبو) عند 9.25 و8 في المائة على التوالي. وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك الحفاظ على سياساته المالية المتشددة «حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا».
من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشيك، بالأرقام الجديدة للتضخم وتراجع المعدل إلى أقل من 10 في المائة، متوقعا انخفاضا حادا للمعدل العام المقبل. وعلق في مقابلة تلفزيونية، قائلا: «أمر جيد أن معدل التضخم بات رقما من خانة واحدة، وأعتقد أنه سيبقى كذلك بحلول نهاية العام... ومع اتباع مسار أكثر عقلانية، سينخفض إلى أقل من 7 في المائة العام المقبل».
وتابع شيمشيك: «أعتقد أن المسار الجديد المدفوع من البنك المركزي واقعي»، لافتا إلى أن «الثقة في السوق التركية هي أمر مهم أيضا، ولو لم يكن هناك اقتناع بجدية الحكومة التركية لما توقفت معدلات الفائدة على الإقراض عند 11.5 في المائة والتضخم عند نحو 10 في المائة... ونحن لن نخذل المستثمرين، والجهات الفاعلة المحلية والأجنبية الذين يثقون بالأوضاع في تركيا وكذلك مواطنينا».
ولفت إلى نجاح التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض معدل التضخم الذي كان مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، لافتا إلى أنه ستكون هناك تدابير هيكلية جديدة، وأن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الجزئية وطبقت بعض الحوافز في سلسة التوريد. مشيرا إلى أن لجنة المواد الغذائية، التي تأسست للسيطرة على ارتفاع الأسعار، تواصل اتخاذ الإجراءات.
لكن أنور إركان، المحلل في «كابيتال فكس»، علق بأنه «على الرغم من تراجع معدل التضخم إلى عدد من خانة واحدة، فإن إبقاءه على مدى العام بهذا الشكل سيكون صعبا». وأضاف أنه «على الأرجح، سيبقى التضخم عند مستوى أعلى من 10 في المائةـ وسوف ينخفض إلى أرقام فردية مجددا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويصل في نهاية العام إلى 9.3 في المائة»، لافتا إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية في يوليو، وبخاصة الخضراوات والفواكه، أسهمت مع تدابير لجنة الغذاء في خفض معدل التضخم على المدى القصير.
في موازاة ذلك، ارتفعت فاتورة الطاقة المستوردة في تركيا بنسبة 32 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات رسمية، أن إجمالي فاتورة الطاقة المستوردة بلغت نحو 17 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو الماضيين، مقابل نحو 13 مليارا خلال النصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 108 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأرجع خبراء زيادة قيمة الطاقة المستوردة إلى ارتفاع أسعار النفط من 38.5 دولار للبرميل في النصف الأول من 2016 إلى نحو 51 دولارا في الفترة ذاتها من العام الحالي، إضافة إلى عدم الوصول إلى المستويات المطلوبة في استخدام الفحم المحلي، أو استثمارات الطاقة المتجددة ضمن إطار سياسة الطاقة الوطنية.
في المقابل، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق، إن بلاده تمكنت من تسجيل رقم عالمي من حيث خفض ثمن إنتاج الكيلوواط من الكهرباء، من 10.3 سنت إلى 3.48 سنت.
وفاز تحالف من شركات «سيمنس» و«توركلار» و«كاليون» بمناقصة لإنشاء مشروع لطاقة الرياح المتجددة، القادرة على توليد 1000 ميغاواط من الطاقة، بعد جلسة المناقصة العلنية، في العاصمة أنقرة. وأكد البيراق في هذا الصدد، أنه مع توقيع الاتفاقية، ستدخل الطاقة المنتجة من التروبينات في خدمة توزيع الكهرباء مع مطلع العام 2019.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا