عون: لبنان أمام أزمة كبيرة تتطلب عملاً اقتصادياً سريعاً

حذر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون من أن «لبنان أمام أزمة كبيرة تتطلب عملا اقتصاديا سريعا»، مشددا على ضرورة إسقاط «الحصانات عن كل من يمارسون الفساد، وهؤلاء ليسوا بقليلين»، معربا عن أمله «أن تنجح مهمة مكافحة الفساد؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى إصلاح الأوضاع».
وجدد عون خلال استقباله وفدا من منطقة كسروان، التأكيد على أن «العملة اللبنانية لا تدعم إلا عبر الإنتاج وليس من خلال الدين»، لافتا إلى إصراره على «العمل لتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال به إلى المسار التصاعدي».
وإذ عبّر عون عن الأسف «لعدم وجود من يرغب في المحافظة على القوانين والدستور، إن في مرحلة الرئيس شهاب (رئيس الجمهورية اللبنانية الراحل فؤاد شهاب) أو في هذه المرحلة»، تساءل: «باسم أي شريعة نمارس الحكم ونتخذ القرارات؟ فإذا لم نحترم الدستور والقوانين، سنعود طبعا إلى قانون الغاب الذي كنا نتخذ القرارات في السابق وفقا لأحكامه، فيما نشهد كل يوم جدالا ومحاولات لخرق الدستور».
وذكّر الرئيس اللبناني بما يقوله الكاتب الفرنسي بالزاك، عن القوانين «أنها كخيوط العنكبوت، يخرقها الذباب الكبير، ويلتصق بها الذباب الصغير»، لافتا إلى «أننا وفي كل مرة نفتش عن (الحاجب) الذي ارتشى دون أن ننظر إلى (الكبير) الموجود في أعلى المراكز والذي يحصل على الملايين». وأضاف: «الحاجب يحصل على ما هو زهيد ولا تنطبق عليه صفة الرشوة، بل تنطبق على من يحصل على الملايين، فهنا تكمن مكامن الفساد الذي علينا مكافحته».
وأقرّ عون بأن ذلك سيكون «عملا مضنيا ومتعبا وسيخلق الكثير من العداوات؛ لأن من تمرس على عادات تقبل الرشى، بات يعتبرها حقا مكتسبا له»، معتبرا أنه «علينا في بعض الأحيان، أن نتخذ قرارات حاسمة، قد تكون موجعة، لأنه من الضروري أن تسقط الحصانات عن كل من يمارسون الفساد وهؤلاء ليسوا بقليلين». وأضاف: «إلا أن ذلك، يتطلب الكثير من التروي؛ لأن الارتدادات السياسية التي قد تنتج من الأمر صعبة، في ظل حيازة كل طرف لجمهوره. وإذا ما أجريت دراسة إحصائية قد تخلص إلى أن أكثر من نصف الشعب اللبناني أصبح متعلقا بهذه الوسيلة، لما يحققه من مكاسب من خلالها».
وقال عون: «نحن لم نتخذ مبادرات لتنظيم اقتصادنا المتدهور منذ فترة طويلة ولم نهتم بعالمنا الاقتصادي الذي كان ريعيا يعتمد على تحقيق الأرباح من خلال الفوائد المرتفعة. وقد أهملنا مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءا من الزراعة مرورا بالتجارة ووصولا إلى الصناعة، وشهدنا تراجعا في النمو بعدما تحولت السوق اللبنانية إلى سوق استهلاكية. فالأرباح المالية التي يحققها لبنان تأتي عن طريق الفوائد؛ ولذلك يتم صرفها بطريقة سريعة لأنها كمن يملك منزلا ويرهنه بهدف الاستدانة، فمن الطبيعي أن يخسره في نهاية المطاف». وإذ شدد على أن «العملة اللبنانية لا تدعم إلا عبر الإنتاج وليس عبر الدين»، لفت إلى انخفاض قيمتها جراء السياسة التي كانت متبعة في السابق، وإلى زيادة نسبة الدين العام التي ستواصل ارتفاعها في المستقبل في حال واصلنا هذا النهج، مؤكدا عزمه على متابعة هذا الموضوع وإصراره على العمل لتحسين الوضع الاقتصادي والانتقال به إلى المسار التصاعدي.