ألمانيا توقف ترحيل تونسي متهم بالمشاركة في اعتداء متحف بوردو

أعداد اللاجئين المغاربيين المرحّلين منها تضاعفت 3 مرات

في وقت تضاعفت فيه أعداد المرحّلين من ألمانيا، من طالبي اللجوء من بلدان الشمال الأفريقي، أوقفت محكمة فرنكفورت الإدارية ترحيل تونسي متهم بالمشاركة في عملية متحف بوردو الإرهابية التي راح ضحيتها 22 قتيلاً سنة 2015.
وبررت المحكمة قرارها أمس بحكم إعدام يهدد المتهم في حال تسليمه إلى السلطات التونسية. وذكرت المحكمة في بيان لها أن السلطات التونسية لم تستجب حتى الآن لطلب المحكمة عدم إصدار حكم إعدام في تونس بحقه.
وكان التونسي، المتهم بالإرهاب والتحضير لعمليات تهدد الأمن الداخلي، طعن بقرار تسليمه إلى بلاده بسبب عدم وجود ضمانات بعدم تعرضه للتعذيب والإعدام. واستجابت المحكمة لطلبه بعد أن تلقت رداً «شفهيا» يوم 11 يوليو (تموز) الماضي من السلطات التونسية، رداً على رسالتها «الدبلوماسية» في أبريل (نيسان) الماضي، يرفض منح ضمانات بعدم تعرض المتهم لعقوبة الإعدام في حال تسليمه.
تم اعتقال التونسي هيكل.س. (36 سنة) في حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في ولاية هيسن في 1 فبراير (شباط) من العام الحالي، ووجهت النيابة العامة إلى التونسي تهمة دعم تنظيم «داعش» وتجنيد وتهريب المتطوعين إلى الحرب في بلدين أجنبيين هما العراق وسوريا. وجاء في البيان المشترك للنيابة العامة والشرطة في الولاية أن التونسي كان في المراحل الأولى من تحضيراته لتنفيذ أعمال عنف خطيرة في ألمانيا، إلا أنه لا تتوفر أدلة مادية على عملية إرهابية وشيكة كان يخطط لتنفيذها في ألمانيا.
شارك في الحملة المذكورة 1100 شرطي وشملت 54 مبنى، وأسفرت عن اعتقال 16 متهماً بالإرهاب، يفترض أنهم يشكلون شبكة، وقالت النيابة إن معظمهم من التونسيين. وأكد متحدث صحافي باسم النيابة العامة أن التونسي سلم نفسه بلا مقاومة. وأشار إلى أن الحملة في هيسن شملت «شبكة إرهابية» بالغة الخطورة، وأنها كانت في طور التحضير لعمليات خطيرة في ألمانيا.
والتونسي المذكور مطلوب في تونس لتورطه في عملية الهجوم على متحف بوردو في العاصمة التونسية، في 18 مارس (آذار) 2015، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل 24 شخصاً؛ بينهم كثير من السياح الأجانب. كما تعتقد الشرطة التونسية أن المطلوب كان أحد المشاركين في تخطيط وتنفيذ عملية إرهابية وقعت في مدينة بن قردان التونسية، على الحدود الليبية.
قدم التونسي المعتقل طلب اللجوء السياسي في ألمانيا في أغسطس (آب) 2015، بحسب التقرير المشترك للنيابة العامة والشرطة. وتم الكشف عن شخصيته الحقيقية بعد ذلك بقليل، وتم اعتقاله ونقله إلى سجن التسفيرات، بانتظار تسفيره إلى تونس. وأطلق سراحه من سجن التسفيرات يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد مرور فترة الاحتجاز القانونية المحددة بأربعين يوماً، بسبب تلكؤ السلطات التونسية في تسليم الوثاق الرسمية الكفيلة بتسهيل عملية تسفيره. إلا أنه تم فرزه في قائمة «الخطرين» ووضع تحت رقابة مشددة على مدار الساعة من قبل دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن) في هيسن.
وظهر من التحقيقات حوله أنه عاش في ألمانيا سابقاً بين 2003 - 2013 وأنه مثل أمام محكمة فرنكفورت مرة بتهمة إلحاق أضرار جسدية بالآخرين. وكان ينشط مؤخراً ضمن حلقة صغيرة من المتشددين في حي غريزهايم الفرنكفورتي، ويتردد على مسجد «بلال» الذي يخضع لرقابة رجال حماية الدستور بتهمة التشدد والتحريض على الكراهية بين الأديان.
وحاولت سلطات ولاية هيسن ترحيل «هيكل.س» في 24 مارس الماضي، لكنه تقدم بطلب اللجوء السياسي خشية التعرض للإعدام في بلاده. ورفضت دائرة الهجرة واللجوء طلبه بعد أيام، فطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار وقف ترحيل «هيكل.س» بعد أيام من قرار لمحكمة الدستور الاتحادية يقضي بعدم تعارض إجراءات ترحيل اللاجئين المتهمين بالإرهاب مع مبادئ الدستور الديمقراطية. وأعلنت مصادر دائرة الهجرة واللجوء عن تضاعف أعداد اللاجئين المسفرين إلى بلدان المغرب العربي (تونس والمغرب والجزائر) رغم التراجع العام في أعداد اللاجئين المرحلين قسراً من ألمانيا في الفترة الأخيرة.
وذكرت هذه المصادر أن أعداد المسفرين من تونس والمغرب والجزائر إلى بلدانهم تضاعف أكثر من 3 مرات خلال النصف الأول من سنة 2017. وتم ترحيل 623 عربياً مغاربياً في النصف الأول من سنة 2017؛ مقارنة بـ166 فقط في النصف الأول من سنة 2016 (398 خلال السنة كلها).
وجاءت حملة التسفيرات المذكورة بعد جهود وسفرات مكوكية شاركت فيها المستشارة أنجيلا ميركل ووزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير إلى بلدان المغرب العربي. وتم الاتفاق مع السلطات التونسية على افتتاح مركز ألماني «لإرشاد العمل» في تونس مهمته مساعدة التونسيين في إيجاد فرصة عمل، خصوصاً العائدين من ألمانيا منهم. وتحدثت مصادر وزارة الداخلية عن نشاط ضعيف للمركز حتى الآن. واستقبل المركز 330 تونسياً بينهم 11 عائداً من ألمانيا فقط، حتى منتصف السنة الحالية. في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، أعلن النائب البرلماني نيكولاس كرامر عن محاولات وزارة الداخلية المحلية ترحيل 3 من «الخطرين» بعد حملة اعتقالات شملتهم قبل أسبوع في محيط مدينة دريسدن، وأسفرت عن إطلاق سراحهم بعد يوم لعدم وجود أدلة.