مصر تتوقع تخطي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في 2017

عجز الميزان التجاري في النصف الأول ينخفض 46 %

مصر تتوقع تخطي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في 2017
TT

مصر تتوقع تخطي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في 2017

مصر تتوقع تخطي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار في 2017

في حين أكدت مصر، أمس، أن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 46 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017، ليصل إلى 13 مليار دولار، مع نمو الصادرات وانخفاض الواردات. تتوقع القاهرة تخطي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حاجز 10 مليارات دولار المستهدف من الحكومة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر: إن مصر قد تتخطى هدف العشرة مليارات دولار فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام، بدعم من التغيرات التي صاحبت تحرير سعر الصرف وصدور قانون الاستثمار الجديد الذي يشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضحت نصر في تصريحات إعلامية، أنها التقت مع مستثمرين من السعودية وسنغافورة والصين والإمارات بشأن استثمارات محتملة لهم. وأضافت: «من السابق لأوانه التعليق على حجم الاستثمارات المحتملة». وأشارت إلى أن أبرز القطاعات التي ستسهم في الناتج المحلي في السنة المالية الحالية النفط والغاز والإنشاءات والسياحة والاستثمارات اللوجيستية.
وقالت نصر: إن تحرير سعر الصرف جعل العمالة في مصر أقل تكلفة من بلاد أخرى، مضيفة أنه حتى مع خطوة خفض دعم الوقود التي اتخذت مؤخرا، تظل تكلفة الطاقة في مصر الأقل من بين الدول المجاورة أو أي اقتصاد ناشئ.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تلقت نحو 8.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية المنقضية؛ ما يمثل زيادة مقارنة بالسنة السابقة عليها التي حققت فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.9 مليار دولار. وقالت: إن مستثمرين أميركيين عبّروا أيضا عن اهتمامهم بإبرام صفقات، وفي الوقت نفسه تخطط شركات متواجدة في مصر بالفعل للتوسع.
وحول قانون الاستثمار الجديد، قالت نصر إنه يعطي إشارة واضحة بأن مصر منفتحة للاستثمار. أما عن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة مؤخرا، فأشارت إلى أنه لا يشكل عقبة أمام الاستثمار، حيث تركز الشركات أكثر على الأمور المتعلقة بسعر الصرف والبيروقراطية. كما توقعت صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد قبل نهاية الشهر الحالي.
من جهة أخرى، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة نسبتها 8 في المائة. وأوضح قابيل في بيان أمس، أنه في المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 30 في المائة؛ الأمر الذي انعكس على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المنصرم إلى 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بفارق 11 مليار دولار، وبما يمثل 46 في المائة.
وقال قابيل: إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي، ويتم استيرادها من الخارج أسهمت بشكل فاعل في تراجع العجز في الميزان التجاري.



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.