الدين العام الأردني يتراجع في النصف الأول

توقعات بانخفاضه إلى 77 % من الناتج في 2022

أظهرت الأرقام المالية نصف السنوية أن إجمالي الدين العام الأردني بلغ نحو 26.47 مليار دينار (نحو 37.36 مليار دولار)، أو ما نسبته 94.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 26.09 مليار دينار، أو نسبته 95.1 في المائة من الناتج في نهاية عام 2016. بنسبة تراجع 0.7 في المائة.
وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الشهرية إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.6 مليار دينار (10.7 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي. وأظهر صافي الدين العام في نهاية يونيو (حزيران) الماضي ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 941.8 مليون دينار (1.33 مليار دولار)، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ليصل إلى نحو 25 مليار دينار، أو ما نسبته 89.2 في المائة من الناتج المقدر لنهاية النصف الأول من 2017. مقابل بلوغه نحو 24.08 مليار دينار بنسبة 87.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016. وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من العام الحالي ارتفاع الرصيد القائم بنحو 603.1 مليون دينار، ليصل إلى نحو 10.9 مليار دينار (15.38 مليار دولار)، بنسبة 38.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من 2017، مقابل نحو 10.3 مليار دينار، أو ما نسبته 37.5 في المائة من الناتج في نهاية 2016. وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت لنهاية يونيو نحو 512.4 مليون دينار، موزعة بواقع 394.2 مليون دينار أقساط، و118.3 مليون دينار فوائد. بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 14.12 مليار دينار (19.92 مليار دولار)، بنسبة 50.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13.78 مليار دينار في نهاية 2016.
وجاء هذا الارتفاع، بحسب وزارة المالية، محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 198.1 مليون دينار، وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 140.6 مليون دينار.
وعزت الوزارة ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة إلى انخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية النصف الأول من 2017 بنحو 415.8 مليون دينار، وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بنحو 556.5 مليون دينار.
على صعيد متصل، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، مارتن سيرسولا، إن نحو 95 في المائة من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المائة في 2022، بدلا من عام 2021.
وأشار سيرسولا، في تصريحات صحافية، إلى أن «الاقتصاد الأردني أحرز تقدما في تنفيذ برنامج تسهيل الصندوق الممدد، مع أداء مالي أفضل من البرنامج المقرر»، كاشفا عن وجود بعض التدابير المنخفضة الجودة، مثل تخفيض الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، مقارنة بالهدف الاسترشادي.
ورأى أن البيئة الخارجية ما تزال تشكل عائقا مهما أمام رؤية أرقام اقتصادية أفضل، مبينا أن الحل يكمن في تسريع تنفيذ الإصلاحات في عدة قطاعات، ما يساعد على تحسين الشعور العام ودعم النمو. كما دافع سيرسولا عن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي تنفذه الحكومة مع الصندوق، مؤكدا أن «جدول أعمال الإصلاح شامل، ويركز على العديد من القضايا التي تعتبر حاسمة لتحسين الإنتاجية على مستوى الشركات».