عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تطمح لترسيخ وجودها غذائياً داخل قطر

TT
TT

تركيا تطمح لترسيخ وجودها غذائياً داخل قطر

استمراراً لسياسة تركيا الرامية لتحقيق أقصى استفادة من الأزمة الخليجية، أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن بلاده يمكنها أن تواصل تلبية احتياجات قطر، ليس فقط عبر التصنيع في تركيا وإرسال منتجات جاهزة إليها، وإنما من خلال بدء الإنتاج داخل الدوحة، مما سيمكن من تلبية كل الاحتياجات اليومية.
وقال زيبكجي في كلمة خلال افتتاحه ونظيره القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني فعالية «لقاءات العمل الثنائية التركية - القطرية» في مدينة إزمير (غرب تركيا) أمس (الخميس)، بمشاركة عشرات من ممثلي الشركات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، إن هناك ما بين 70 إلى 80 قطرياً من رجال الأعمال وممثلي الشركات من قطر و150 شركة من أنحاء تركيا وممثلين لمختلف القطاعات يشاركون في الفعالية.
وأرجع سبب اختيار مدينة إزمير لتنظيم هذه الفعالية، إلى انطلاق أول طائرة وسفينة شحن حملت البضائع إلى قطر من هذه المدينة لتلبية احتياجاتها بعد إعلان المقاطعة العربية لها.
وأشار إلى أن بلاده أرسلت 221 طائرة شحن انطلقت 60 منها إضافة إلى سفينة الشحن من إزمير.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إن القطاع الخاص في قطر وتركيا لعبا دوراً في توفير بدائل لكثير من السلع الاستهلاكية التي تحتاجها قطر. وأضاف أن المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطرية، «لذا فإننا نتطلع من خلال هذا اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تيسير تدفق المنتجات والسلع التركية من جميع القطاعات»، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية.
وفي سياق ذي صلة، أعلن مصطفى هاكان صافي رئيس مجلس إدارة ميناء درينجا الواقع في محافظة كوجالي (غرب تركيا)، أنه سيتم إطلاق خط مباشر يربط الميناء مع ميناء حمد في الدوحة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال صافي بعد لقاء مع ممثلي شركات قطرية وتركية في إزمير أمس، إن تدشين الخط الملاحي الجديد سيتم بموجب الاتفاق مع شركة «شارلوت للتجارة والمقاولات» القطرية، مشيراً إلى أن حمولات الخط ستتضمن بضائع عامة بين الميناءين.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية