تصاعد التوتر بين الرئيس المولدوفي وحكومته بسبب روسيا

أزمة متعددة الأطراف وتحذيرات من تفجر الوضع

الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)
الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)
TT

تصاعد التوتر بين الرئيس المولدوفي وحكومته بسبب روسيا

الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)
الرئيس المولدوفي يفضل تطبيع العلاقات مع روسيا والابتعاد عن الغرب (رويترز)

توعدت روسيا بتوجيه رد مناسب على قرار السلطات المولدوفية إعلان ديمتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية، والمكلف ملف الصناعات الحربية، «شخصية غير مرحب بها» على الأراضي المولدوفية. وجاء القرار المولدوفي ضمن أزمة جديدة متعددة الأطراف تشهدها العلاقات بين روسيا ورومانيا ومولدوفيا، بما في ذلك أزمة داخل مولدوفيا ذاتها بين الحكومة والرئيس، وكل ذلك بسبب التباين في المواقف من العلاقة مع روسيا. وكان الفصل الأول من تلك الأزمة في الأجواء الرومانية، حين رفضت السلطات في بوخارست السماح بعبور طائرة مدنية متجهة إلى مولدوفيا، وعلى متنها ركاب، بينهم ديمتري روغوزين، الذي كان ينوي زيارة كيشنيوف، وبريدنيستروفيا. حينها حلقت الطائرة بعض الوقت في الأجواء فوق الحدود الرومانية والهنغارية، ومن ثم اتضح أنها عادت وهبطت في مطار مينسك في بيلاروسيا.
وبعد أن منعته رومانيا من العبور باتجاه مولدوفيا، كشفت الحكومة المولدوفية عن قرار اتخذته بإعلان ديمتري روغوزين شخصية غير مرغوب بها في البلاد، الأمر الذي أثار غضب موسكو. وبررت السلطات الرومانية قرارها بمنع طائرة روغوزين من عبور الأجواء، بما قالت إنها «قائمة العقوبات». ومعروف أن روغوزين مدرج على قائمة العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب أوكرانيا. أما الحكومة المولدوفية فقد عزت قرارها بإعلان روغوزين «غير مرغوب به» إلى ما قالت إنها جملة تصريحات أطلقها المسؤول الروسي مسيئة لمولدوفيا. وقال آندريه غالوبار، وزير الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفيا، إن الحكومة اتخذت قرارها بحق روغوزين، لأن الأخير أطلق تصريحات «تحمل طابعاً مسيئاً وعدائياً»، وقالت الوزارة إن القرار غير محدود الأجل. مما يعني أن روغوزين الذي يحمل ملف علاقات روسيا مع مولدوفيا، ويقوم بجهود لتسوية النزاع بين السلطات المولدوفية والسلطات في إقليم بريدنيستروفيا، لن يتمكن بعد الآن من دخول الأراضي المولدوفية. وتوعدت روسيا بالرد على ما قامت به السلطات الرومانية، وكذلك على قرار الحكومة المولدوفية، إلا أنها ستعتمد إجراءات أكثر اتزانا ضد الثانية، ذلك أن الأزمة في العلاقة ليست مع مولدوفيا، بل مع الحكومة الحالية. بالمقابل فإن العلاقات الروسية مع الرئيس المولدوفي إيغر دودون تبدو مثالية، منذ فوزه بالرئاسة العام الماضي. واختار دودون موسكو محطة أولى له بعد توليه الرئاسة، واستقبله حينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوصل لتفاهمات حول ملفات من شأنها تطبيع العلاقات بين البلدين، بما في ذلك قدمت روسيا تسهيلات لدخول وإقامة وعمل المواطنين المولدوفيين على أراضيها، فضلا عن إلغاء حظر على استيراد جملة من المنتجات المولدوفية. ويدل على طبيعة علاقة دودون مع موسكو مشاركته إلى جانب بوتين في احتفالات روسيا ربيع هذا العام، بعيد النصر على النازية، وكان عمليا الرئيس الأجنبي الوحيد الذي شارك في تلك الاحتفالات. غير أن الحكومة المولدوفية ما زالت متمسكة بنهج التكامل مع أوروبا، وهو النهج الذي لم يرفضه دودون، لكنه فضل التوجه نحو روسيا، وقال إن الوضع في مولدوفيا لم يتغير نحو الأفضل طيلة السنوات الماضية التي ركزت فيها السلطات على الانفتاح نحو الغرب. ومنذ ذلك الحين برزت معالم توتر بين الرئيس دودون وحكومته. وفي تعليقه على قرار تصنيف روغوزين «شخصية غير مرغوب فيها»، قال دودون إن الحكومة بقرارها هذا «جرت مولدوفيا إلى فضيحة دبلوماسية وجيوسياسية غير مسبوقة»، ووصف القرار بحق روغوزين بأنه «حماقة سياسية كبرى»، وعبر عن قناعته بأن ما قامت به الحكومة «خطوة سيئة لمولدوفيا ولكل مواطنيها»، واتهم الحكومة بأنها اتخذت قرارها بإملاءات «من وراء المحيط» في إشارة إلى الغرب.
ويحذر مراقبون من أن بقاء الوضع في مولدوفيا على حاله هذه، يهدد بتفجر أزمة داخلية خطيرة، حيث ما زالت الحكومة تستفيد من صلاحياتها بموجب الدستور لتعرقل جهود الرئاسة الرامية إلى تطبيع العلاقات مع روسيا، وهي بهذا تسير عكس رغبة الغالبية التي منحت أصواتها للرئيس دودون، ولبرنامجه في التقارب مع روسيا بديلا عن نهج التكامل مع الغرب. وما يزيد من خطورة الوضع في مولدوفيا حقيقة أن الانقسام بين النخب السياسية يعكس حالة انقسام في المجتمع، برزت بوضوح في نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث حصل إيغر دودون على نحو 53 في المائة من الأصوات، بينما حصلت منافسته مايا ساندو المرشحة المختارة عن المعارضة الداعية للتكامل مع أوروبا، على 47 في المائة من الأصوات؛ وإذ يعكس قرار الحكومة المولدوفية إصرارها على التمسك بنهج التكامل مع الغرب والابتعاد عن روسيا، فإن الرئيس دودون من جانبه أيضاً متمسك بالتقارب مع روسيا، وهو سيلتقي مع ديمتري روغوزين، اليوم الجمعة في طهران.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.