الاتحاد الأوروبي يؤكد التزام «5+1» بالاتفاق النووي الإيراني

طالب الأطراف الدولية بمواصلة تطبيقه رغم العقوبات الأميركية

غداة إعلان أربع دول غربية تقديم شكوى ضد «خرق» إيران للاتفاق النووي إثر تجربة صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية، اتخذ الاتحاد الأوروبي أمس خطوة للتهدئة بين الأطراف المشاركة في الاتفاق النووية بقوله إن «كل الأطراف» تحترم الاتفاق حول البرنامج النووي، مطالباً تلك الأطراف بمواصلة تطبيقها الكامل للاتفاق، على الرغم من قانون العقوبات الأميركي، واعتبرتها طهران «انتهاكاً» لهذا الاتفاق، فيما نددت إيران بالعقوبات الأميركية الجديدة، معتبرة أنها «انتهاك» للاتفاق النووي، وحذرت من الردّ عليها.
وقالت كاترين راي الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني التي تترأس اللجنة المشتركة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق «حتى الآن، نعتبر أن كل الأطراف نفذت التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت ممثلة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هيلي، أول من أمس إنها قدمت بلاغاً إلى مجلس الأمن بالنيابة عن واشنطن وباريس وبرلين ولندن ضد اختبار إيران صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية.
ويطالب القرار «2231» الصادر من مجلس الأمن إيران بوقف برنامج تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وتقول الدول الأربع إن تقنية الصاروخ يمكن تطويرها لاحقاً للاستخدام في صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية.
وأضافت راي: «ننتظر منها أن تواصل تطبيقها الكامل للاتفاق»، موضحة أن هذه اللجنة المشتركة التي اجتمعت في 21 يوليو (تموز) سمحت بـ«مناقشة طويلة» لوجهة النظر الإيرانية بشأن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضَت بمبادرة من الكونغرس.
وفي نهاية يوليو، أقر مجلس الشيوخ الأميركي بشبه إجماع، بعد مجلس النواب، مشروع قانون فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، على هذا القانون.
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة الحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، ووضع حقوق الإنسان ودعم إيران لمجموعات مثل حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة «إرهابيّاً».
وكانت راي ترد على اتهامات نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال أمس إن «الاتفاق النووي انتهك»، ووعد بأن «ترد طهران بالشكل المناسب»، مشيراً إلى «16 إجراء» عقابيّاً دون توضيح التفاصيل.
وقال عراقجي إن «العقوبات الأميركية تهدف إلى تخويف الشركات الكبيرة، ومنعها من التعاون مع إيران لكننا نرى أن سياسة الدول الأوروبية ترسم في الاتجاه المعاكس».
وستحضر موغيريني السبت في طهران مراسم أداء الرئيس المعتدل حسن روحاني اليمين لبدء ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في مايو (أيار) 2017.
وأكدت راي أن «كل المشاركين (في اجتماع 21 يوليو) أكدوا استمرار تنفيذ التزاماتهم»، بموجب الاتفاق النووي و«أكدوا الحاجة إلى تنفيذه بشكل كامل وفعلي في أجواء بنَّاءة».
وينص الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العظمى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 على أن يقتصر البرنامج النووي الإيراني على الأغراض المدنية في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن إيران.
وأعلن عراقجي أن اللجنة العليا المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق النووي، التي تضم الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين آخرين «أقرت 16 إجراء تتضمن سلسلة من الردود على الولايات المتحدة»، دون إعطاء تفاصيل حول هذه الإجراءات. وتابع: «بعد توقيع ترمب لقانون العقوبات على إيران، دخلنا مرحلة جديدة وسيضع البرلمان اللمسات الأخيرة على قانون للرد على القانون الأميركي».
وكان البرلمان الإيراني بدأ دراسة مسودة قانون للرد على قانون العقوبات الذي أقره الكونغرس الأميركي، ويهدف خصوصاً إلى تعزيز البرنامج الباليستي في البلاد وفيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية، خصوصاً في سوريا والعراق. ومن المتوقع أن يقرّ مجلس الشورى الإيراني مشروع القانون في الأيام المقبلة.
وقال عراقجي محذراً «بما أنهم استهدفوا الحرس الثوري وفيلق القدس، فإن مجلس الشورى يدرس إجراءات لتعزيزهما».
واعتبرت المحللة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إيليه جيرانمايه أن إصدار قانون العقوبات بالتزامن مع تسلم روحاني مهامه «صدفة مؤسفة». وأضافت أن «الطريقة التي سيرد بها الأوروبيون أمر أساسي للغاية»، مشيرة إلى تطور العلاقات التجارية بين إيران والدول الأوروبية منذ توقيع الاتفاق النووي.
وعبّر الأوروبيون عن قلقهم إزاء برنامج إيران الصاروخي ودعوها مرات كثيرة إلى عدم إجراء تجارب صاروخية.
وتوقعت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن استمرار البرنامج الصاروخي «يناقض قرار مجلس الأمن رقم 2231»، الذي أقرّ الاتفاق النووي.