مخاطر جديدة تلاحق أطفال سوريا الملتاعين من فظائع «داعش»

شهود عيان: الأوضاع الداخلية بمدينة الرقة مروعة للغاية

عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

مخاطر جديدة تلاحق أطفال سوريا الملتاعين من فظائع «داعش»

عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)

لم يكن الصبي يرغب في رؤية قطع الرؤوس، لذلك أمسك بيدي والدته وأغلق عينيه بشدة. ولكن رؤية عمليات الإعدام كانت إجبارية عندما كانت البلدة مسقط رأسه خاضعة لسيطرة «داعش» في شمال سوريا... إذا كنت موجودا في الشارع، فلا بد من أن تشهد الإعدام.
ويتذكر الصبي، البالغ من العمر 11 عاما الآن واللاجئ في بيروت، أنه شاهد 10 عمليات لقطع الرؤوس على أيدي «داعش»، وذات مرة شاهد أحد الرجال المتهمين بجريمة ما وهم يلقونه من أعلى مبنى شاهق في البلدة. وكانت أفلام عمليات الإعدام تعرض بعد التنفيذ، وكانوا يدعون الأطفال للمشاهدة داخل المساجد. وقال الصبي الذي أخبرنا باسمه الأول فقط، وكان محمد: «اعتاد بعض من أصدقائي الذهاب والمشاهدة. لقد كانوا يحبون ذلك». حتى وفق أفظع معايير الحرب الأهلية السورية، كان الأطفال الناشئون في مناطق سيطرة «داعش» قد جربوا وشاهدوا أقصى درجات الوحشية. وكانت المدارس مغلقة لسنوات. وعاد مرض شلل الأطفال ليطل برأسه القبيح من جديد. وكان التنظيم الإرهابي يجند الأطفال والصبيان للقتال.
والآن، ومع محاولات الجيوش الأجنبية والميليشيات المحلية طرد تنظيم داعش من معاقله الأخيرة في سوريا، يتعين على الأطفال الهاربين من عنف التنظيم محاولة تفادي الغارات الجوية، والقناصة المتربصين، والعطش القاتل، والعقارب السامة، عند مرورهم عبر الصحراء القاسية.
ولا تزال المخاطر تلوح في كل أفق حتى مع بلوغهم مأمنهم في مخيمات اللاجئين؛ إذ تقوم الميليشيات التي تحل محل تنظيم داعش بتجنيد الأطفال أيضا للقتال، وفقا لعمال الإغاثة الإنسانية ومسؤولي الأمم المتحدة. ويقول عمال الإغاثة إنهم يجذبون الأطفال بالأموال، والأسلحة، والشعور المزيف بالأهمية؛ وهي المزاعم التي رفضها المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
ومما لا جدال فيه، رغم ذلك، أن أعدادا لا حصر لها من شباب سوريا قد نشأوا في خضم الصدمات المروعة. وبدأ عمال الإغاثة في الوقت الراهن فقط في تبين الصورة الواضحة للموقف مع تدفقات النازحين المدنيين خارج مناطق سيطرة «داعش» السابقة.
أحد أطباء الأطفال، الذي يعمل على فحص الأطفال الصغار الذين فروا مؤخرا من مدينة الرقة التي كانت عاصمة الخلافة الموهومة للتنظيم الإرهابي، كان في حالة مريعة من القلق والتوتر بسبب بلادة إحساس الأطفال حيال عمليات الفحص الطبي وحتى الوخز بالإبر أثناء الفحص.
تقول الطبيبة راجية شرهان، التي تعمل لدى منظمة اليونيسيف: «الطفل الذي يبلغ عامين من عمره هو أصعب الأطفال عند الفحص الطبي؛ إذ يبدأ الطفل في الركل بيديه ورجليه ويبكي عند الفحص، وهذا من التصرفات الطبيعية». ولكن هؤلاء الأطفال لا يقاومون أو يركلون مطلقا أثناء الفحص، كما تقول الطبيبة التي أضافت: «كانوا ينظرون نحوي في صمت، كما لو أنهم يقولون لي: اصنعي ما تشائين. وأعتقد أن ذلك بسبب الصدمة القاسية التي يعانون منها في سنهم المبكرة». ومع حصار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وتدعمه الميليشيات الكردية والعربية، لمدينة الرقة السورية، هناك تقديرات متباينة للغاية بشأن تعداد السكان الذين غادروا المدينة؛ ربما أقل من 20 ألف نسمة. ولكن الأوضاع الداخلية في المدينة مروعة للغاية.
ليس هناك ما يكفي من مياه الشرب، وكل ما يخرج من الصنابير يصيب السكان بالأمراض، والحصول على المياه من نهر الفرات مباشرة يعني المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أو القصف الجوي العشوائي. وقال محمود، أحد سكان الرقة، الذي فر قبل عام من الآن، إن أصدقاءه أخبروه عن ندرة الطعام لدرجة أنهم يحتفظون به لأطفالهم ويتظاهرون بالمضغ أمامهم في أوقات الوجبات لخداعهم.
والخبز هو الطعام الوحيد المتاح الذي يستطيع كثير من سكان الرقة تحمل ابتياعه، كما خلصت إحدى الدراسات في يوليو (تموز) عن الأوضاع هناك. ولقد انقطع التيار الكهربائي عن المدينة منذ وقت طويل، وفي وقت إجراء الدراسة التي أشرف عليها مركز «ريتش» غير الحكومي، لم يكن هناك وقود يكفي لتشغيل مولدات الكهرباء في المدينة. وقد حفر عناصر «داعش» كثيرا من الأنفاق لدرجة أضرت كثيرا بأنابيب الصرف الصحي، وانتشرت الجرذان والفئران جراء ذلك في مختلف أحياء المدينة. وأكدت منظمة الصحة العالمية وجود حالة واحدة مصابة بشلل الأطفال في الرقة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ثم هناك الغارات الجوية... وقالت إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة في مطلع يونيو الماضي إن غارات قوات التحالف قد أسفرت عن مصرع المئات من السكان المدنيين في الرقة.
وأكثر من مائتي ألف شخص قد هربوا من المدينة بين أبريل (نيسان) ويوليو الماضيين، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، ولقد اندفعوا تجاه المناطق الخاضعة حديثا لسيطرة الميليشيات العربية والكردية من «قوات سوريا الديمقراطية».
وتأخذ الرحلة خارج الرقة الأطفال عبر الأراضي القاحلة التي تنتشر فيها الألغام بشكل كبير. ولقد خلف المقاتلون الهاربون من المدينة كثيرا من الشراك الخداعية والقنابل وراءهم. وترتفع درجات الحرارة هناك لأكثر من 40 درجة مئوية مع ندرة المياه في المناطق الريفية الجافة والجرداء.
وقالت غوسيا نواكا، منسقة الطوارئ لدى منظمة «أطباء بلا حدود»، التي تعمل في مخيم للنازحين على بعد 40 ميلا من الرقة: «إنهم منهكون للغاية، ويعانون من جفاف شديد».
ويقول عمال الإغاثة العاملون في مخيمات النازحين إن الأطفال يستيقظون في جوف الليل يصرخون من الكوابيس المريعة ويبللون أسرتهم بسببها، ويطلبون من أمهاتهم أن يغطوا أجسادهم أثناء النوم بالكامل كما كان مطلوبا تحت ظل «داعش» من قبل. ولعبتهم المفضلة هي الحرب؛ إذ يقسمون أنفسهم إلى فريقين؛ أحدهما يمثل «داعش»، والآخر يمثل الميليشيات!
وقال محمود، الساكن السابق في الرقة، إنه يشعر بالجزع الشديد لرؤيته الصبية الصغار يتصرفون بطريقة صارمة للغاية وأكبر من عمرهم الطبيعي بكثير. وحتى داخل مخيمات اللاجئين المؤقتة، التي هي خارج سيطرة «داعش» تماما، لا يزال الأطفال يعصبون رؤوسهم بالشرائط السوداء أثناء اللعب، كما كان يفعل مقاتلو «داعش» من قبل. ولا يزالون يستمعون للأناشيد «الجهادية» الخاصة بـ«داعش». وقال محمود إنهم يطلبون منه الحصول على أسلحة وبنادق... «إننا لا نشعر بأن هؤلاء الأطفال يعيشون أعمارهم الطبيعية؛ بل إنهم يتصرفون كرجال كبار قبل أوانهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.