مخاطر جديدة تلاحق أطفال سوريا الملتاعين من فظائع «داعش»

شهود عيان: الأوضاع الداخلية بمدينة الرقة مروعة للغاية

عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

مخاطر جديدة تلاحق أطفال سوريا الملتاعين من فظائع «داعش»

عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)
عائلات سورية تغادر غرب الرقة الشهر الماضي (نيويورك تايمز)

لم يكن الصبي يرغب في رؤية قطع الرؤوس، لذلك أمسك بيدي والدته وأغلق عينيه بشدة. ولكن رؤية عمليات الإعدام كانت إجبارية عندما كانت البلدة مسقط رأسه خاضعة لسيطرة «داعش» في شمال سوريا... إذا كنت موجودا في الشارع، فلا بد من أن تشهد الإعدام.
ويتذكر الصبي، البالغ من العمر 11 عاما الآن واللاجئ في بيروت، أنه شاهد 10 عمليات لقطع الرؤوس على أيدي «داعش»، وذات مرة شاهد أحد الرجال المتهمين بجريمة ما وهم يلقونه من أعلى مبنى شاهق في البلدة. وكانت أفلام عمليات الإعدام تعرض بعد التنفيذ، وكانوا يدعون الأطفال للمشاهدة داخل المساجد. وقال الصبي الذي أخبرنا باسمه الأول فقط، وكان محمد: «اعتاد بعض من أصدقائي الذهاب والمشاهدة. لقد كانوا يحبون ذلك». حتى وفق أفظع معايير الحرب الأهلية السورية، كان الأطفال الناشئون في مناطق سيطرة «داعش» قد جربوا وشاهدوا أقصى درجات الوحشية. وكانت المدارس مغلقة لسنوات. وعاد مرض شلل الأطفال ليطل برأسه القبيح من جديد. وكان التنظيم الإرهابي يجند الأطفال والصبيان للقتال.
والآن، ومع محاولات الجيوش الأجنبية والميليشيات المحلية طرد تنظيم داعش من معاقله الأخيرة في سوريا، يتعين على الأطفال الهاربين من عنف التنظيم محاولة تفادي الغارات الجوية، والقناصة المتربصين، والعطش القاتل، والعقارب السامة، عند مرورهم عبر الصحراء القاسية.
ولا تزال المخاطر تلوح في كل أفق حتى مع بلوغهم مأمنهم في مخيمات اللاجئين؛ إذ تقوم الميليشيات التي تحل محل تنظيم داعش بتجنيد الأطفال أيضا للقتال، وفقا لعمال الإغاثة الإنسانية ومسؤولي الأمم المتحدة. ويقول عمال الإغاثة إنهم يجذبون الأطفال بالأموال، والأسلحة، والشعور المزيف بالأهمية؛ وهي المزاعم التي رفضها المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
ومما لا جدال فيه، رغم ذلك، أن أعدادا لا حصر لها من شباب سوريا قد نشأوا في خضم الصدمات المروعة. وبدأ عمال الإغاثة في الوقت الراهن فقط في تبين الصورة الواضحة للموقف مع تدفقات النازحين المدنيين خارج مناطق سيطرة «داعش» السابقة.
أحد أطباء الأطفال، الذي يعمل على فحص الأطفال الصغار الذين فروا مؤخرا من مدينة الرقة التي كانت عاصمة الخلافة الموهومة للتنظيم الإرهابي، كان في حالة مريعة من القلق والتوتر بسبب بلادة إحساس الأطفال حيال عمليات الفحص الطبي وحتى الوخز بالإبر أثناء الفحص.
تقول الطبيبة راجية شرهان، التي تعمل لدى منظمة اليونيسيف: «الطفل الذي يبلغ عامين من عمره هو أصعب الأطفال عند الفحص الطبي؛ إذ يبدأ الطفل في الركل بيديه ورجليه ويبكي عند الفحص، وهذا من التصرفات الطبيعية». ولكن هؤلاء الأطفال لا يقاومون أو يركلون مطلقا أثناء الفحص، كما تقول الطبيبة التي أضافت: «كانوا ينظرون نحوي في صمت، كما لو أنهم يقولون لي: اصنعي ما تشائين. وأعتقد أن ذلك بسبب الصدمة القاسية التي يعانون منها في سنهم المبكرة». ومع حصار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وتدعمه الميليشيات الكردية والعربية، لمدينة الرقة السورية، هناك تقديرات متباينة للغاية بشأن تعداد السكان الذين غادروا المدينة؛ ربما أقل من 20 ألف نسمة. ولكن الأوضاع الداخلية في المدينة مروعة للغاية.
ليس هناك ما يكفي من مياه الشرب، وكل ما يخرج من الصنابير يصيب السكان بالأمراض، والحصول على المياه من نهر الفرات مباشرة يعني المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أو القصف الجوي العشوائي. وقال محمود، أحد سكان الرقة، الذي فر قبل عام من الآن، إن أصدقاءه أخبروه عن ندرة الطعام لدرجة أنهم يحتفظون به لأطفالهم ويتظاهرون بالمضغ أمامهم في أوقات الوجبات لخداعهم.
والخبز هو الطعام الوحيد المتاح الذي يستطيع كثير من سكان الرقة تحمل ابتياعه، كما خلصت إحدى الدراسات في يوليو (تموز) عن الأوضاع هناك. ولقد انقطع التيار الكهربائي عن المدينة منذ وقت طويل، وفي وقت إجراء الدراسة التي أشرف عليها مركز «ريتش» غير الحكومي، لم يكن هناك وقود يكفي لتشغيل مولدات الكهرباء في المدينة. وقد حفر عناصر «داعش» كثيرا من الأنفاق لدرجة أضرت كثيرا بأنابيب الصرف الصحي، وانتشرت الجرذان والفئران جراء ذلك في مختلف أحياء المدينة. وأكدت منظمة الصحة العالمية وجود حالة واحدة مصابة بشلل الأطفال في الرقة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ثم هناك الغارات الجوية... وقالت إحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة في مطلع يونيو الماضي إن غارات قوات التحالف قد أسفرت عن مصرع المئات من السكان المدنيين في الرقة.
وأكثر من مائتي ألف شخص قد هربوا من المدينة بين أبريل (نيسان) ويوليو الماضيين، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، ولقد اندفعوا تجاه المناطق الخاضعة حديثا لسيطرة الميليشيات العربية والكردية من «قوات سوريا الديمقراطية».
وتأخذ الرحلة خارج الرقة الأطفال عبر الأراضي القاحلة التي تنتشر فيها الألغام بشكل كبير. ولقد خلف المقاتلون الهاربون من المدينة كثيرا من الشراك الخداعية والقنابل وراءهم. وترتفع درجات الحرارة هناك لأكثر من 40 درجة مئوية مع ندرة المياه في المناطق الريفية الجافة والجرداء.
وقالت غوسيا نواكا، منسقة الطوارئ لدى منظمة «أطباء بلا حدود»، التي تعمل في مخيم للنازحين على بعد 40 ميلا من الرقة: «إنهم منهكون للغاية، ويعانون من جفاف شديد».
ويقول عمال الإغاثة العاملون في مخيمات النازحين إن الأطفال يستيقظون في جوف الليل يصرخون من الكوابيس المريعة ويبللون أسرتهم بسببها، ويطلبون من أمهاتهم أن يغطوا أجسادهم أثناء النوم بالكامل كما كان مطلوبا تحت ظل «داعش» من قبل. ولعبتهم المفضلة هي الحرب؛ إذ يقسمون أنفسهم إلى فريقين؛ أحدهما يمثل «داعش»، والآخر يمثل الميليشيات!
وقال محمود، الساكن السابق في الرقة، إنه يشعر بالجزع الشديد لرؤيته الصبية الصغار يتصرفون بطريقة صارمة للغاية وأكبر من عمرهم الطبيعي بكثير. وحتى داخل مخيمات اللاجئين المؤقتة، التي هي خارج سيطرة «داعش» تماما، لا يزال الأطفال يعصبون رؤوسهم بالشرائط السوداء أثناء اللعب، كما كان يفعل مقاتلو «داعش» من قبل. ولا يزالون يستمعون للأناشيد «الجهادية» الخاصة بـ«داعش». وقال محمود إنهم يطلبون منه الحصول على أسلحة وبنادق... «إننا لا نشعر بأن هؤلاء الأطفال يعيشون أعمارهم الطبيعية؛ بل إنهم يتصرفون كرجال كبار قبل أوانهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تستنفر لضبط الأسواق ومنع الغلاء

انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)
انتشار الفرق الميدانية اليمنية لمراقبة أسعار السلع (إعلام حكومي)

كثّفت الحكومة اليمنية من تحركاتها لطمأنة السكان مع بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مؤكدةً أن القرار لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وأنه يقتصر على السلع الكمالية وغير الضرورية، في حين تبقى المواد الغذائية والأدوية الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

جاءت التحركات الحكومية وسط مخاوف وشكاوى متزايدة من السكان بشأن احتمال استغلال التجار قرار رفع أسعار الديزل بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تصل إلى 100 في المائة، لفرض زيادات كبيرة على أسعار السلع، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، أن السلع الأساسية المعفاة جمركياً لن تتأثر بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي، مشدداً على أن القرار يطول السلع الكمالية فقط وبنسب محدودة لا تمس الاحتياجات الأساسية للسكان.

وزارة الصناعة والتجارة اليمنية كثّفت تحركاتها لطمأنة السكان (إعلام حكومي)

وقال الأشول إن الحكومة تضع تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية السوق المحلية من الاختلالات والممارسات الاحتكارية.

وأشار الوزير إلى أن صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 في المائة لموظفي الدولة، واعتماد العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، يعكس توجه الحكومة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية عن السكان.

لجان رقابة وتحذيرات للتجار

دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني القطاع الخاص والتجار إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة حركة الأسواق والتغيرات السعرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وجدد الأشول تأكيد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، داعياً التجار إلى التعاون مع الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتعزيز الثقة بالسوق المحلية، في ظل استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية المستمرة لضبط الأوضاع الاقتصادية.

شكاوى يمنية من ارتفاع الأسعار وضعف فاعلية الرقابة (إعلام محلي)

وفي ظل تشكيك سكان بقدرة الوزارة على ضبط أسعار السلع، رغم التحسن الكبير في سعر العملة المحلية منذ منتصف العام الماضي، أعلن الأشول تشكيل لجان ميدانية وفرق رقابة في مختلف المحافظات للنزول إلى الأسواق وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمغالاة، بالتعاون مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.

وتعهد الوزير بعدم تهاون الوزارة مع أي تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تمتلك منصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى من السكان، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف السجلات التجارية وإدراج المتجاوزين ضمن القوائم السوداء في حال استمرار المخالفات.

رهان على زيادة الإيرادات

أكدت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على الوضع المعيشي أو يمس احتياجات السكان الأساسية، موضحةً أن السلع المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، بوصفها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.

وقالت المصلحة، في بيان، إن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.

وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة وكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومعالجة الاختلالات القائمة، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

الحكومة اليمنية تتوقع زيادة كبيرة في الإيرادات (إعلام حكومي)

ووفقاً لمصلحة الجمارك، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي من المتوقع أن يحقق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنةً بعام 2025، وهو ما يمثل مورداً مهماً لتعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت المصلحة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية والجمركية ستساعد الحكومة على تعزيز الخدمات العامة وصرف المرتبات، في وقت تواجه فيه الحكومة تداعيات الحرب التي يشنها الحوثيون، والتي أدت إلى تعطيل جزء كبير من موارد الدولة، خصوصاً عائدات تصدير النفط.

مخاوف من موجة غلاء

بيّنت مصلحة الجمارك اليمنية أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي في السوق كان يؤدي إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها فئات محددة من المستوردين والتجار الذين كانوا يدفعون رسوماً منخفضة، بينما يتم تسعير كثير من السلع للمستهلك وفق أسعار السوق الفعلية.

وأوضحت أن هذا الوضع خلق تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة وكفؤة.

وربطت المصلحة نجاح قرار تحرير سعر الصرف الجمركي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

وأكدت أن الحكومة وجّهت الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مشيرةً إلى أن الأجهزة الرقابية والتموينية ستواصل متابعة حركة الأسعار وضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالسكان.


العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
TT

العسل اليمني يقاوم الحرب وتقلُّبات المناخ

مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)
مربي نحل في محافظة تعز يتفقد خلاياه التي تعدُّ مصدر الدخل الرئيسي لعائلته (أ.ف.ب)

تزداد المخاطر المحيطة بإنتاج العسل اليمني إلى ما هو أبعد من تراجع الإنتاج وصعوبة التصدير، وتمتد إلى تهديد البيئة والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف النقل، وتدهور المراعي الطبيعية، والتي شكلت -إلى جانب الحرب- تهديدات وضعت تربية النحل في مواجهة صعبة أمام المساعي للحفاظ على سمعة المنتج المشهور عالمياً.

وبينما كشفت دراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سلسلة قيمة العسل في اليمن، أن القطاع يواجه تحديات «هيكلية ومركبة» تهدد استدامته، بدءاً من الصراع المستمر وضعف البنية التحتية، وصولاً إلى تغير المناخ وتراجع الوصول إلى الأسواق الدولية، يتحدث عدد من المختصين عن التحديات والطموحات لتطوير هذا القطاع.

وتشير الدراسة إلى أن صادرات العسل اليمني تراجعت بأكثر من 50 في المائة منذ تصاعد الحرب عام 2015، في حين أصبح نحو 100 ألف شخص يعملون في تربية النحل وإنتاج العسل عرضة لخسارة مصادر دخلهم.

ويقول عبد العزيز زعبل، الأكاديمي ومدير المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل (هيئة حكومية)، إن الحرب تسببت في أضرار مباشرة في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل حضرموت وشبوة وأبين وتعز، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف تنقل النحالين؛ خصوصاً مع زيادات أسعار الوقود ومواد التغذية، ما تسبب في خسارة كثير من النحالين لخلاياهم أو ترك المهنة كلها.

بعض النحالين اليمنيين يتلقون مساعدات من برامج أممية (الأمم المتحدة)

وأضاف زعبل لـ«الشرق الأوسط» أن النحالين يواجهون صعوبات متزايدة في التنقل الموسمي، بسبب الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية ونقاط التفتيش وإغلاق الطرق، بالتزامن مع تراجع مواسم الإزهار وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل أفقدت بعض المربين ما يصل إلى نصف خلاياهم.

ورغم هذه التحديات، يواصل العسل اليمني التمتع بمكانته العالمية؛ خصوصاً أنواع السدر الدوعني والجرداني، وفقاً للمسؤول اليمني الذي استدرك بأن استمرار الإنتاج يعتمد اليوم «على جهود فردية لنحالين صامدين، في ظل دعم حكومي محدود للغاية».

تهديد الأمن الغذائي

تربط الدراسة الأممية بين تراجع إنتاج العسل وتدهور البيئة الطبيعية؛ خصوصاً تقلص المراعي نتيجة الاحتطاب الجائر والتصحر والتوسع العمراني العشوائي، محذرة من تأثيرات التغير المناخي على أشجار السدر والسمر، المصدر الرئيسي للرحيق.

تربية النحل في اليمن نشاط اقتصادي عائلي يرتبط بتقاليد ثقافية ويحظى بسمعة عالمية جيدة (رويترز)

ويذهب فارس النجار، المستشار الاقتصادي للرئاسة اليمنية، إلى أن قيمة العسل اليمني لا ترتبط بالكميات المنتجة فقط، والتي تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال العقدين الماضين، حسب بيانات أممية؛ بل «بطبيعة البيئة ونقاء المراعي وجودة الرحيق».

وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أشجار السدر يدفع النحالين إلى التنقل أو اللجوء إلى التغذية الصناعية للنحل، ما رفع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، إلى جانب الحاجة لتوفير الحماية والعلاج البيطري للخلايا، محذراً من أن تدهور الغطاء النباتي يهدد هذه الميزة التنافسية النادرة.

وحسب تقديرات أوردها النجار نقلاً عن اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، فإن إنتاج العسل في اليمن تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بينما انخفض تسويقه محلياً بنحو 50 في المائة نتيجة الحرب والتغيرات المناخية.

يمنية في محافظة حجة تجني العسل بعد أن تلقت تدريباً ودعماً لتربية النحل (الأمم المتحدة)

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على إنتاج العسل فقط؛ إذ يؤكد النجار أن النحل يمثل «عامل إنتاج زراعي» أساسياً، يؤثر تراجع تربيته على عمليات التلقيح التي تستفيد منها أغلب المحاصيل، ما يهدد الأمن الغذائي والمجتمعات الزراعية بصورة أوسع.

وتحدث سالم السقطري، وزير الزراعة والثروة السمكية، أواخر الشهر الماضي، عن اتخاذ خطوات مؤسسية نوعية لتعزيز هذا القطاع، من بينها إنشاء المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل، وتنظيم فعاليات لإعادة الاعتبار للمنتج المحلي.

ضرورة حماية البيئة

يتمثل التحدي الأكبر -وفق الدراسة الأممية وخبراء القطاع- في قدرة اليمن على حماية بيئته الطبيعية ومراعيه النحلية؛ لأن خسارة أشجار السدر والسمر لا تعني فقط تراجع إنتاج العسل؛ بل فقدان واحدة من أهم الثروات الزراعية والاقتصادية التي حافظت على حضور اليمن في الأسواق العالمية لعقود طويلة.

لإنتاج العسل دور كبير في الاقتصاد اليمني ويمثل مصدر دخل لنحو 100 ألف عائلة (أ.ف.ب)

ويصف هاني السقاف -وهو أحد النحالين ومصدِّري العسل اليمنيين- الوضع المهني لمنتجي العسل بالمرهق والمكلف، بسبب ما يواجهه النحالون من صعوبات كبيرة في نقل الخلايا بين مناطق الرعي، بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

وينوه السقاف إلى أن ارتفاع أسعار العسل في الأسواق المحلية يعود في جزء كبير منه إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل، والتي عجز كثير من النحالين عن تحمُّلها في ظل غياب التشجيع والدعم الرسميين.

ويشدد على أن العسل اليمني لا يزال قادراً على المنافسة عالمياً، ولكنه يحتاج إلى متطلبات أساسية لدخول الأسواق الخليجية والدولية، تشمل توثيق المصدر، وتحسين التعبئة والتغليف، والحصول على شهادات جودة واعتماد بيئي.

وأفصح زعبل عن توجه حكومي لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، تقودها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عبر إنشاء «المركز الوطني للعسل».

نحال يمني في محافظة المحويت يتفقد خلايا النحل التي يملكها (الأمم المتحدة)

وتهدف الاستراتيجية -حسب زعبل- إلى حماية النحل اليمني، وتحسين جودة العسل، وتنظيم الترحال، ومكافحة الأمراض، وتطوير الصناعات التحويلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم الجمعيات وتمكين الشباب والنساء العاملين في القطاع.

وحثَّت الدراسة الأممية على مضاعفة التعريف بالعسل اليمني عالمياً، وزيادة الجهود التسويقية، واعتماد العلامة التجارية القوية، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن كشرط أساسي لإنعاش القطاع، والاستثمار في شبكات النقل ومرافق التخزين الحديثة وتقنيات المعالجة المتقدمة، وحماية الممارسات التقليدية في تربية النحل.


تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
TT

تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن بخليج عدن

التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)
التقارير تتحدث عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن في خليج عدن (أرشيفية - رويترز)

أفادت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأنها ‌تلقت ‌تقارير ​من ‌مصادر ⁠مختلفة عن ​نشاط مشبوه ⁠في خليج عدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت إن هناك ⁠عدة ‌تقارير عن ‌اقتراب ​قوارب ‌صغيرة ‌من سفن. وأضافت أنها رصدت قاربا ‌كبيرا مزودا بمحركين خارجيين ⁠يحمل ⁠سلالم وأسلحة.