لجنة صياغة الدستور الفنزويلي المثيرة للجدل تبدأ عملها اليوم

ردود أفعال دولية متزايدة وسط أنباء عن عمليات تزوير

اجتماع للبرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة رفضاً لنتائج التصويت (أ.ب)

تبدأ اليوم رسميا لجنة صياغة الدستور الفنزويلي الجديد، التي انتخب أعضاؤها البالغ عددهم 545 عضوا يوم الأحد الماضي، عملها رسميا وسط موجة شديدة من الاحتجاجات الداخلية وردود الأفعال الخارجية الرافضة لاعتقال رموز المعارضة. ومن المنتظر أن تباشر اللجنة التي أثارت جدلا عالميا واسعا عملها في مقر البرلمان الفنزويلي والذي يسمى بالجمعية الوطنية والتي تسيطر عليها المعارضة، في إشارة إلى ازدياد الاحتقان وإمكانية وقوع الكثير من الاحتكاكات، وإصرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على المضي قدما في مشروعه لتغيير الدستور القديم وكتابة آخر، تقول المعارضة إن الهدف منه هو السيطرة على مفاصل الدولة وإقصاء المعارضة عن المشهد السياسي، حسب قولها.
في هذه الأثناء عقدت شركة «سمارت ماتيك» المسؤولة عن تزويد فنزويلا بنظم إجراء الانتخابات الإلكترونية مؤتمرا صحافيا في لندن قالت فيه إن لديها معلومات عن عملية تزوير وتسجيل أصوات إضافية في العملية الانتخابية التي جرت يوم الأحد الماضي لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور؛ مما أثار الشكوك حول عدد المشاركين، الذي تقدره المعارضة بنحو 3 ملايين، بينما تقول الحكومة إنه تجاوز الثمانية ملايين، في تحدٍ واضح بين الطرفين لمحاولة إظهار كل خصم أنه هو من يملك الأصوات الأكبر، وبخاصة بعد الانتخابات الرمزية التي أجرتها المعارضة منذ أسابيع رافضا فيها تأسيسة الرئيس مادورو، وقالت إن عدد من صوتوا فيها تخطى الثمانية ملايين شخص ناخب.
في هذه الأثناء يبحث الاتحاد الأوروبي في «سلسلة من الإجراءات» الهدف منها دفع السلطات في فنزويلا إلى التحاور مع المعارضة للخروج من الأزمة، لكن ليس من شأنها أن تهدد بفرض عقوبات على نظام الرئيس مادورو، وفق مصادر متطابقة. وأفاد مصدر من الاتحاد الأوروبي بأن ممثلين عن الدول الأعضاء الـ28 في إطار صياغة إعلان مشترك حول الأزمة السياسية الخطرة التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصا منذ أبريل (نيسان)، وذلك بناء على طلب من وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني.
من جهتها، أفادت الرئاسة الفنزويلية بأن الأعضاء الـ545 لهذه الجمعية التي انتخبت الأحد رغم مقاطعة المعارضة وتنديد دولي، حلفوا اليمين الدستورية أمس الأربعاء أمام الرئيس مادورو، على أن يباشروا أعمالهم اليوم (الخميس).
إلى ذلك، وجهت الحكومة الألمانية انتقادا واضحا للرئيس مادورو بعد التصعيد الأخير الذي حدث في بلاده. وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية: إن الرئيس مادورو أثبت مجددا أن الحفاظ على النفوذ يعلو بالنسبة له رخاء شعبه. وأضافت، أن الحكومة الألمانية ترى أن الجمعية التأسيسية المثار حولها جدل لا يمكنها المطالبة بأي شرعية.
وقالت ديمر إنه وصل الأمر إلى «هوة أخرى» من خلال اعتقال المعارضين الفنزويليين ليوبولدو لوبيز وأنطونيو ليديزما. وأضافت قائلة: إن الحكومة الاتحادية تطالب بإطلاق سراحهما فورا. وفي خطوة قد تزيد الأمور تعقيدا، أكدت لجنة الانتخابات في فنزويلا انتخاب ابن الرئيس نيكولاس مادورو البالغ 27 عاما عضوا في «الجمعية التأسيسية» إضافة إلى زوجة أبيه سيليا فلوريس (60 عاما) التي تم انتخابها أيضا من أجل إعادة كتابة دستور فنزويلا. وعلى الجمعية التي تتقدم سلطتها على الجميع بمن فيهم الرئيس أن تعد دستورا جديدا يشكل بديلا من ذلك الذي أصدره عام 1999 الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
جدير بالذكر، أن أكثر من مائة شخص لقوا حتفهم منذ شهر أبريل الماضي خلال مظاهرات شبه يومية احتجاجا على سياسات البلاد وداعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة، كما يشار إلى أن المعارضة رفضت انتخابات الجمعية التأسيسية التي أجريت يوم الأحد الماضي، وتتهم الرئيس الفنزويلي بأنه يسعى لفرض سيطرته على البلاد.