المغرب: لجنة وطنية لتنسيق السياسات العمومية

رئيس الحكومة قال إن غياب التنسيق يضعف نمو اقتصاد البلاد

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عن إحداث لجنة وطنية لتنسيق وتقييم السياسات الحكومية.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في البرلمان بمناسبة اللقاء الشهري حول السياسات الحكومية، إن هذه اللجنة ستكون تحت رئاسته، وإنها «ستسهر على تنسيق السياسات العمومية لتحقيق التناسق والتكامل فيما بينها، وتطوير الآليات الضرورية لتقييم نجاعتها وفعاليتها ووقعها على المواطنين»، مبرزا أن «المغرب تبنى مقاربة جديدة للتنمية تتمثل في اعتماد التخطيط الاستراتيجي، من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية. وتتوخى هذه الاستراتيجيات بالأساس إنعاش الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل خلق الثروة، وإحداث مناصب جديدة للشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة، وكذا تحسين ظروف عيش السكان، خصوصا الفئات المعوزة، وتحسين ولوجهم للخدمات الاجتماعية».
غير أن هذه الاستراتيجيات تعاني من انفصال بعضها عن بعض في كثير من الأحيان، وانعدام التنسيق والالتقائية بينها. وفي هذا الصدد يقول العثماني: «لا يخفى أن التقائية السياسات العمومية ما زالت تعاني من اختلالات، نذكر من آثارها وتجلياتها ضعف مردودية الاستثمارات العمومية ووقعها الاقتصادي والاجتماعي، رغم حجمها الكبير مقارنة مع كثير من الدول، وعدم الاستجابة لطلبات المواطنين بشكل ناجع بسبب عدم التقائية بعض تدخلات الدولة في المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة، وفك العزلة عن المناطق النائية، وضياع بعض الفرص التنموية، حيث قدرتها بعض الدراسات بعدة نقط نمو سنويا».
وأوضح العثماني، أن «كثرة الاستراتيجيات والمخططات القطاعية واللجان بين-الوزارية، مع النقص أحيانا في مستوى الانسجام والتكامل فيما بينها، يؤثر سلبا على الأداء العمومي».
وأوضح العثماني أن إحداث هذه اللجنة يهدف إلى «تمكين الحكومة من آلية موحدة وناجعة للسهر على حسن تدبير السياسات العمومية من أجل تحسين تناسق السياسات العمومية، والرفع من نجاعتها وفعاليتها ووقعها على المواطنين، وتطوير التقييم الذاتي، وإدماج وظيفة التقييم في مسلسل التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم السياسات العمومية».
ولتدعيم أداء هذه اللجنة، قال العثماني إن وزارة الشؤون العامة والحكامة تعمل من جانبها على وضع نظام معلوماتي موحد ومندمج، يمكن من تتبع وتقييم الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، وفق منهجية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الانسجام والتكامل بين مختلف السياسات العمومية، الشيء الذي سيمكن الحكومة من التوفر على أداة متطورة لقيادة وتتبع السياسات العمومية، بما في ذلك قياس مستوى الإنجاز مقارنة مع الأهداف المسطرة حسب القطاعات أو المجالات الوظيفية، وقياس مساهمة كل قطاع في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ما، ومعرفة مدى انسجام وتكامل الاستراتيجيات والبرامج في مجال ما.
وبالموازاة مع هذه الآلية البين وزارية على الصعيد المركزي، أشار العثماني إلى أن الحكومة تعتزم اعتماد اللاتمركز الإداري، وفق منظور الجهوية المتقدمة، مضيفا أنه «يتم العمل حاليا على إتمام إعداد وإصدار ميثاق اللاتمركز...».