الجزائر تنصح رعاياها في ليبيا بالحذر من التعرض للاختطاف.. وتونس تحشد قواتها على الحدود

وزير الخارجية الجزائري عد الوضع في بنغازي «إحدى أخطر الأزمات بالمنطقة»

أفاد مصدر حكومي جزائري بأن سلطات البلاد طلبت من الفنيين الجزائريين العاملين في ليبيا توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب التعرض لاعتداء محتمل. جاء ذلك بعد قرار الحكومة غلق السفارة بطرابلس «مؤقتا».
وأوضح المصدر الحكومي، الذي رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن أغلبية الفنيين المعنيين بالتحذير يعملون في منشآت نفطية تديرها شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة. وتوجد هذه المنشآت في عدة مناطق داخل ليبيا، وأهمها في غدامس. وأفاد المصدر بأن غلق السفارة سيتبعه في الأيام المقبلة إقفال بعض القنصليات التي تقع بالمناطق الساخنة، ومنها قنصلية «سبها» بجنوب ليبيا. وأضاف المصدر أن تحذير الفنيين من التعرض للقتل أو الاختطاف «قد يتطور إلى اتخاذ قرار بإعادتهم إلى الجزائر إذا تبين للحكومة أن الظروف الأمنية منعدمة في البلاد»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «أعطى تعليمات لوزارة الخارجية بالسهر على متابعة ظروف الجزائريين المقيمين في ليبيا، خاصة الفنيين العاملين في منشآت المحروقات، وإجلائهم إذا اقتضت الضرورة ذلك».
وتابع المصدر الحكومي أن الحكومة «غير مستعدة لتكرار المأساة التي وقعت في قنصلية غاو بشمال مالي»، في إشارة إلى اختطاف 6 موظفين بقنصلية الجزائر في غاو في أبريل (نيسان) 2012، من بينهم القنصل بوعلام سياس، على أيدي مسلحين ينتمون لتنظيم «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، وهو فصيل مسلح انشق عن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وقتل التنظيم الإرهابي أحد الموظفين المحتجزين، وأطلق سراح اثنين منهم، في صفقة مع الحكومة الجزائرية يجهل مضمونها.
ولا يزال ثلاثة من الرهائن بين أيدي الخاطفين في مكان ما بالحدود بين مالي وموريتانيا، بحسب تقديرات الاستخبارات الجزائرية. وتقول مصادر غير مؤكدة إن المسلحين اشترطوا الإفراج عن عدة جهاديين معتقلين في الجزائر، مقابل إطلاق سراح المحتجزين. فيما نقل عن أعيان بقبائل طرقية، أن الخاطفين يطلبون فدية قيمتها 3 ملايين يورو، نظير إخلاء سبيلهم. وترى الجزائر أن الأموال التي دفعتها حكومات غربية للتنظيمات الإرهابية في الساحل الأفريقي في السنوات الأخيرة، مقابل الإفراج عن رعايا أوروبيين تعرضوا للاختطاف «أعطت نفسا قويا للإرهابيين بفضل الأسلحة التي حصلوا عليها بأموال الفدية».
إلى ذلك، صرح وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة، بواغادوغو (بوركينافاسو) أول من أمس، أن بلاده «تعد طرفا إقليميا فاعلا لحل المشاكل والأزمات التي تعرفها بلدان الساحل». واعتبر الوضع المتفجر في ليبيا «إحدى أخطر الأزمات بالمنطقة». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الخارجية البوركيني جبريل باسولي، عقب محادثات جمعته بوزير خارجية الجزائر، أن العمامرة «سيتوجه (اليوم) إلى باماكو لاستكمال ما بادرنا به معا بالجزائر العاصمة (أبريل الماضي)، في إطار تفعيل مبادرة جزائرية ندعمها، تتعلق بتنسيق الجهود الأمنية بين بلدان المنطقة، لمواجهة التحديات المطروحة وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، وتجارة المخدرات والسلاح».
من جهتها، تتابع تونس بتخوف شديد ما يحصل من مواجهات مسلحة في مدينة بنغازي الليبية منذ يومين، وتسعى لتفادي الانعكاسات السلبية المتوقعة، جراء المواجهات بين الفرقاء الليبيين. وفي خطوة استباقية للتطورات الأمنية التي عرفتها بنغازي عقد مجلس الأمن الوطني التونسي (جهاز أمني يضم وزارات السيادة - الداخلية والعدل والخارجية - والقيادات الأمنية والعسكرية العليا) في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس اجتماعا طارئا بغرض اتخاذ إجراءات وتدابير استباقية، تحسبا لأي طارئ مرتبط بتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا المجاورة.
ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى هذا الاجتماع بقصر قرطاج لتناول الوضع الأمني في ليبيا، خاصة بعد حالة الاقتتال التي عرفتها بنغازي بين عدد من الحساسيات السياسية المختلفة. وتخشى تونس من تدفق عدد جديد من اللاجئين الإضافيين على ترابها، مثلما حصل خلال شهور الاقتتال التي أدت إلى الإطاحة بالنظام الليبي. كما تتوجس من احتمال انتقال الخلافات بين الليبيين إلى تونس، بفعل وجود عدد كبير من أنصار القذافي المستقرين في تونس.
وحضر الاجتماع، الذي دعيت له القيادات الأمنية والعسكرية العليا في تونس، الرئيس التونسي، والمهدي جمعة رئيس الحكومة، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، ودام أكثر من ساعتين، دون أن يصدر أي بيان عن محتوى أعماله وما دار خلاله من نقاشات، وما طرح من سيناريوهات لإيقاف الخطر الداهم على الحدود الشرقية، بفعل انتشار السلاح وتنامي قوة المجموعات المتشددة. واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة أول من أمس الجمعة في مدينة بنغازي، بين وحدات عسكرية، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتشكيلات مسلحة محسوبة على تيارات إسلامية متشددة. وذكرت مصادر عسكرية وأمنية لـ«الشرق الأوسط» أن تونس أرسلت قرابة خمسة آلاف جندي تونسي إلى المناطق الجنوبية الحدودية بين البلدين، لتعزيز الوحدات العسكرية المرابطة هناك، بعيدا عن الحدود الليبية.
وتحسبا لتواصل الانفلات الأمني، أعلنت «الخطوط الجوية التونسية» عن إلغاء رحلتي يوم الجمعة إلى بنغازي، كما ألغت يوم أمس ثلاث رحلات جوية، كانت مبرمجة لنفس الوجهة. وسيتحدد برنامج الرحلات وفق تطورات الوضع الأمني في بنغازي.
وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، فإن رضا البوكادي، سفير تونسي لدى ليبيا، أكد في تصريح لوسائل الإعلام التونسية أن التطورات الأمنية المفاجئة لن تؤدي مبدئيا إلى تغيير أولويات مصالح السفارة التونسية في طرابلس وقنصليتها في بنغازي، وبشأن إمكانية الاحتذاء بالجزائر وسحب السفير التونسي لدى ليبيا وكل أعضاء السلك الدبلوماسي، أكد البوكادي أن «هذا السيناريو غير وارد حاليا بالنسبة للجانب التونسي»، وقال إن من أولويات البعثة الدبلوماسية التونسية في ليبيا السهر على مصالح الجالية التونسية هناك، ومتابعة ملف الدبلوماسيين المختطفين بهدوء وحكمة على حد تعبيره.
وإثر الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للأمن، صرح لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، للقناة الوطنية الأولى التونسية الحكومية، أن الاجتماع قدم تصورات أولية لتأثير الوضع الأمني المتعثر في ليبيا على تونس. وقال «إن اللقاء بحث انعكاسات التطورات المسلحة في ليبيا على الوضع الأمني الداخلي في تونس، وفرضية انتقال هذا الصراع إلى ترابنا الوطني، خاصة أن تونس تؤوي قرابة مليون و900 ألف ليبي». وأشار كذلك إلى تدارس التطورات الأمنية الأخيرة بليبيا وتأثيراتها على استقرار تونس، خاصة أن الحساسيات المتناحرة مختلفة، وأعداد الليبيين في تونس كبيرة، وقد تجد لها صدى على أرض تونس.
وتخشى تونس توتر الأوضاع الأمنية في ليبيا، مما يجعل فرضية إنقاذ الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا ضئيلة للغاية. وتؤوي ليبيا مناصري تنظيم أنصار الشريعة بزعامة «أبو عياض» المحظور في تونس منذ شهر أغسطس (آب) 2012، ومن المتوقع أن تضغط تلك المجموعات بطرق مختلفة من أجل إطلاق بعض عناصرها الموجودة في السجون التونسية.