«نيكي» يصعد لأعلى مستوى في أسبوع ونصف

بفضل نتائج أعمال قوية

لوحة تعرض مؤشر نيكي الياباني بطوكيو (أ.ب)
لوحة تعرض مؤشر نيكي الياباني بطوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يصعد لأعلى مستوى في أسبوع ونصف

لوحة تعرض مؤشر نيكي الياباني بطوكيو (أ.ب)
لوحة تعرض مؤشر نيكي الياباني بطوكيو (أ.ب)

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم (الأربعاء) إلى أعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع مدعوماً بنتائج أعمال قوية لشركات محلية وكذلك ارتفاع أسهم موردي شركة «أبل» بعد أن حققت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» أرباحاً قوية.
وأنهي المؤشر نيكي القياسي تعاملاته مرتفعا 0.5 في المائة إلى 20080.04 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 21 يوليو (تموز).
وزادت أسهم موردي شركة «أبل»، إذ ارتفعت أسهم موراتا للتصنيع 4.9 في المائة وتايو يودن 4.4 في المائة وتي.دي.كيه كورب 2.8 في المائة بعد أن حققت «أبل» أرباحا قوية غير متوقعة في الربع الثالث من السنة المالية.
وكسبت أسهم «هوندا موتورز» 2.8 في المائة، بعد أن رفعت ثالث أكبر شركة مصنعة للسيارات في اليابان توقعاتها لأرباحها التشغيلية للعام بأكمله بفضل قوة الطلب في آسيا.
وفي حين تلقت الأسهم اليابانية دعما من نتائج الأعمال القوية، يتوقع بعض المتعاملين أن يستمر «نيكي» في الدوران حول مستوى 20 ألف نقطة في وقت يزداد فيه حذر المستثمرين من خطر ارتفاع الين مجددا.
وخلال تعاملات اليوم ارتفع الدولار 0.3 في المائة إلى 110.75 ين، بعد أن لامس أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع عند 109.920 ين في الأسواق الخارجية.
وسجلت أسهم شركات التعدين أداء أضعف من السوق بعد انخفاض أسعار النفط، حيث أدت زيادة مخزونات الوقود الأميركية إلى نزول النفط الخام الأميركي عن 50 دولاراً للبرميل.
وانخفضت أسهم «إنبكس كورب» و«جابان بتروليوم إكسبلوريشن» 0.5 في المائة.
وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.4 في المائة ليصل إلى 1634.38 نقطة وزاد المؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 0.3 في المائة لينهي اليوم عند 14540 نقطة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.