الأمن التونسي يحقق في تهديدات إرهابية تستهدف رئيس الحكومة

TT

الأمن التونسي يحقق في تهديدات إرهابية تستهدف رئيس الحكومة

تداولت مواقع إلكترونية تونسية خبرا مفاده توجيه تهديدات إرهابية مفبركة ضد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، بعد أن تم تسريب وثيقة أمنية لأول مرة عبر شبكة الإنترنت، ثم جرى إرسالها بعد ذلك إلى عدد من المواقع الإعلامية، التي أضافت إلى المعلومة الأولى خبر تورط طرف ليبي في عملية التهديد.
وأوردت صحيفة «الشروق» التونسية معطيات حول فتح تحقيق ضد قيادات أمنية قدمت معلومات مغلوطة حول وجود تهديدات إرهابية ضد رئيس الحكومة، ورجل الأعمال التونسي المعروف كمال لطيف، إضافة إلى الإعلامي التونسي لطفي العماري.
ووفق المصادر نفسها فقد أثارت الوثيقة المسربة من وزارة الداخلية، التي يشرف عليها هادي المجدوب، غضب رئيس الحكومة الذي تم الزج باسمه ضمن أسماء لا علاقة له بها، وأمر بفتح تحقيق للكشف عمن كان وراء تسريب هذه الوثيقة السرية.
وربطت مصادر إعلامية محلية بين الإيهام بوجود تهديدات إرهابية ضد رئيس الحكومة، وبين الحملة القوية التي قادها مؤخرا الشاهد ضد عدد من المتهمين بالفساد، والتي أدت إلى فرض الإقامة الإجبارية على عشرة رجال أعمال وبعض كبار المهربين.
وخلافا لمرات سابقة كذبت فيها مصادر حكومية مثل هذه التسريبات، فإنها لم تتفاعل مع هذا الموضوع، ولم تصدر أي توضيحات تذكر، وهو ما جعل هذه التسريبات تتسم بعدم الجدية في تناول موضوع خطير مثل توجيه تهديدات إرهابية إلى رئيس الحكومة.
على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات البلدية المقبلة، المزمع تنظيمها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موضحة أن فترة قبول الترشحات ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و26 سبتمبر (أيلول) المقبل.
في غضون ذلك، وجهت وزارة الدفاع تعزيزات عسكرية إلى مناطق اشتعال الحرائق شمال غربي تونس، لإجلاء العائلات المتضررة القريبة من الغابات المحترقة بمناطق جندوبة وباجة والكاف وسجنان والقيروان.
ووفق معطيات قدمتها مصالح الدفاع الوطني، فقد تضررت 23 عائلة، وفقدت ممتلكاتها بالكامل من الحرائق التي انطلقت بصفة متزامنة وعلى مسافات متقاربة، ما طرح إمكانية الفعل المقصود، خصوصا أنه توجد بهذه المناطق مجموعات إرهابية تحمل السلاح ضد الدولة. ولذلك تخشى السلطات من إمكانية استغلال هذه المجموعات حالة الغضب التي انتابت سكان المناطق المتضررة بسبب بطء تقديم المساعدات لمهاجمة المؤسسات الحكومية، خصوصا أن عددا من سكان الغابات كانوا قد تعرضوا سابقا لهجمات بعض المجموعات المتطرفة التي كانت تستولي على مئونتهم من الأغذية، وتهددهم بالتنكيل في حال إعلام قوات الأمن والجيش.
وشاركت طائرات عسكرية في إطفاء الحرائق، كما كلف يوسف الشاهد رئيس الحكومة وزيري الدفاع الوطني والداخلية بإجراء زيارة ميدانية للجهات المتضررة. وفي هذا السياق نفى العقيد منير الريابي، المدير الجهوي للدفاع المدني بمنطقة جندوبة (شمال غرب) الاستعانة بطائرات إطفاء من الجزائر، وقال إن الدولة الجزائرية منشغلة هي الأخرى بإطفاء الحرائق المندلعة على الجانب التابع لها من حدودها مع تونس.
من جهته، أفاد مفدي المسدي، المكلف الإعلام والاتصال لدى رئيس الحكومة، بتشكيل «خلية أزمة حكومية مفتوحة»، تجمع قيادات أمنية وإدارية من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والفلاحة، والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، من أجل متابعة عمليات إطفاء الحرائق في عدد من مناطق تونس، موضحا أن الحكومة سمحت لقوات الجيش بتعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني في إطفاء الحرائق المشتعلة في جندوبة وبقية المناطق، خصوصا باستعمال الطائرات العسكرية.
وخلال اليومين الماضيين شهدت مناطق عين دراهم وطبرقة وفرنانة من ولاية (محافظة) جندوبة حرائق فاق عددها 14 حريقا، وهو ما جعلها تخرج عن السيطرة، كما اندلعت حرائق أخرى متزامنة في منطقة سجنان والقيروان، وهو ما طرح فرضية العمل الإجرامي المتعمد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.