صراع سوق النفط... قوة في الصعود رغم «ضغوط الدببة»

موجة ارتفاع تبعتها عملية تصحيح مع ظهور جديد لوفرة الإمدادات

انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
TT

صراع سوق النفط... قوة في الصعود رغم «ضغوط الدببة»

انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)

يبدو أن السوق النفطية لا تزال تترنح بين العوامل الدافعة للأسعار للأعلى التي يعرفها السوق باسم «عوامل الثيران» وبين العوامل الدافعة للأسعار نحو الأسفل التي تعرف باسم «عوامل الدببة». وفي كل الأحوال لا يزال النفط رسميا في «سوق الدببة» رغم التحركات الأخيرة لعوامل الثيران التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار).
وأمس انخفض سعر النفط قليلا من أعلى مستوى له في شهرين، وهو مستوى قريب من 51.50 دولار للبرميل، حيث حاولت السوق تصحيح الأسعار بعد موجة صعود منذ آخر اجتماع للمنتجين في أوبك وخارجها في روسيا الأسبوع الماضي التي وصفها البعض بأنها مبالغ فيها، إذ لا تزال الأساسيات لم تتغير لدرجة تدعم صعود الأسعار بنحو 6 دولارات للبرميل.
وتنتظر السوق حاليا مزيدا من «عوامل الثيران»، لتبرر بقاء الأسعار عند مستوى 53 دولارا للبرميل، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه «عوامل الدببة» مجددا، إثر وفرة الإمدادات العالمية بعد أن أظهرت بيانات لتتبع الناقلات ومسحين لإنتاج أوبك زيادة الإنتاج من ناحية وزيادة الصادرات من بعض الدول من ناحية أخرى.
ولكن لا تزال الغلبة حتى الآن للثيران على حساب الدببة ولا تزال عوامل سوق الثيران هي الأقوى رغم أن السوق في يد الدببة. ودخل النفط في سوق الدببة الفترة الماضية بعد هبوط الأسعار 20 في المائة، ولكنه بدأ يخرج من سوق الدببة شيئا فشيئا ويتجه نحو سوق الثيران مجدداً.
وجاءت هذه التسمية المتبعة في وول ستريت بسبب طريقة صيد كل من الدببة والثيران. فالدببة تضرب بمخالبها من الأعلى نحو الأسفل، بينما يقوم الثور بضرب فريسته بقرونه من خلال محاولته رفعها من الأسفل إلى الأعلى. وفيما يلي سرد لبعض عوامل سوق الدببة والثيران التي تسيطر على السوق حالياً:

سوق الدببة
من بين أبرز العوامل زيادة إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الشهر الماضي، بحسب ما أظهره مسحان تم إجراؤهما الأسبوع الحالي.
أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج أوبك زاد في يوليو (تموز) على الرغم من اتفاق لخفض الإنتاج. وأظهر المسح أن إنتاج منظمة أوبك من النفط زاد هذا الشهر 90 ألف برميل يوميا بقيادة تعاف آخر في الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من بلدين معفيين من اتفاق لخفض الإنتاج.
أما مسح «بلومبيرغ» فقد أظهر زيادة أكثر في الإنتاج في يوليو تبلغ 210 آلاف برميل يوميا عن مستوى يونيو (حزيران)، ليصل الإنتاج الكلي إلى 32.87 مليون برميل يوميا بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الإنتاج الليبي.
وحتى على مستوى الصادرات فقد أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع الناقلات زيادة لأوبك هي الأعلى هذا العام إذا بلغت الزيادة 388 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواها في يونيو، حيث زادت صادرات ليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في يوليو.

عوامل سوق الثيران
أما عوامل سوق الثيران فهي كثيرة، ومن أهمها انخفاض المخزونات الأميركية بشكل واضح في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وهبطت المخزونات في الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 7.21 مليون برميل يوميا، وهو أكثر من ضعف الرقم الذي كان تتوقعه السوق.
وبحسب مسح لـ«رويترز» من المنتظر أن تظهر تقارير المخزون الأميركي المقرر صدورها اليوم (الأربعاء) انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في تراجع للأسبوع الخامس على التوالي. أما «بلومبيرغ» فيتوقع مسحها الانخفاض في المخزون بنحو 3.3 مليون برميل يومياً.
ومن بين العوامل التي تدعم سوق الثيران هي الأحاديث التي ترددت عن عقوبات محتملة لوزارة الخزانة الأميركية تستهدف قطاع النفط في فنزويلا، ردا على انتخابات لجمعية تأسيسية يوم الأحد في البلد الواقع في أميركا اللاتينية وصفتها واشنطن بأنها «صورية».
وساعد ذلك أسعار النفط قبل التسوية بسبب القيود المحتملة على صادرات النفط من فنزويلا أو صادرات الوقود الأميركي إلى ذلك البلد. لكن بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصرت فقط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ولكن ما زالت الأزمة غير واضحة، وهو ما أبقى المخاوف من انقطاع إمدادات النفط الفنزويلي أو إيقاف أميركا وارداتها منه.
وإلى جانب المخاوف بشأن فنزويلا لا تزال هناك شكوك من قدرة نيجيريا على زيادة إنتاجها الذي ترنح من 1.8 مليون برميل يوميا في بداية يوليو إلى 1.4 مليون برميل بعد عودة الانقطاعات من بعض خاماتها مثل بوني لايت.
ومن بين العوامل التي دعمت السوق تحركات أوبك لزيادة امتثال أعضائها لاتفاق تخفيض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني). وتحاول السعودية وروسيا الضغط على باقي المنتجين في أوبك لرفع نسبة امتثالهم إلى نسبة 100 في المائة. ومن المقرر أن يلتقي ممثلون من الكويت وروسيا مع بعض الدول في أوبك وخارجها الأسبوع المقبل في أبوظبي، من أجل بحث كيفية رفع مستويات الامتثال.
وتريد السعودية قيادة باقي المنظمة من خلال القدوة، حيث قال خالد الفالح، وزير طاقة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في روسيا الشهر الماضي، إن بلاده ستجري مزيدا من الخفض في إنتاجها في أغسطس (آب)، وستكبح الصادرات عند مستوى 6.6 مليون برميل يومياً.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».