صراع سوق النفط... قوة في الصعود رغم «ضغوط الدببة»

موجة ارتفاع تبعتها عملية تصحيح مع ظهور جديد لوفرة الإمدادات

انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
TT

صراع سوق النفط... قوة في الصعود رغم «ضغوط الدببة»

انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)

يبدو أن السوق النفطية لا تزال تترنح بين العوامل الدافعة للأسعار للأعلى التي يعرفها السوق باسم «عوامل الثيران» وبين العوامل الدافعة للأسعار نحو الأسفل التي تعرف باسم «عوامل الدببة». وفي كل الأحوال لا يزال النفط رسميا في «سوق الدببة» رغم التحركات الأخيرة لعوامل الثيران التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار).
وأمس انخفض سعر النفط قليلا من أعلى مستوى له في شهرين، وهو مستوى قريب من 51.50 دولار للبرميل، حيث حاولت السوق تصحيح الأسعار بعد موجة صعود منذ آخر اجتماع للمنتجين في أوبك وخارجها في روسيا الأسبوع الماضي التي وصفها البعض بأنها مبالغ فيها، إذ لا تزال الأساسيات لم تتغير لدرجة تدعم صعود الأسعار بنحو 6 دولارات للبرميل.
وتنتظر السوق حاليا مزيدا من «عوامل الثيران»، لتبرر بقاء الأسعار عند مستوى 53 دولارا للبرميل، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه «عوامل الدببة» مجددا، إثر وفرة الإمدادات العالمية بعد أن أظهرت بيانات لتتبع الناقلات ومسحين لإنتاج أوبك زيادة الإنتاج من ناحية وزيادة الصادرات من بعض الدول من ناحية أخرى.
ولكن لا تزال الغلبة حتى الآن للثيران على حساب الدببة ولا تزال عوامل سوق الثيران هي الأقوى رغم أن السوق في يد الدببة. ودخل النفط في سوق الدببة الفترة الماضية بعد هبوط الأسعار 20 في المائة، ولكنه بدأ يخرج من سوق الدببة شيئا فشيئا ويتجه نحو سوق الثيران مجدداً.
وجاءت هذه التسمية المتبعة في وول ستريت بسبب طريقة صيد كل من الدببة والثيران. فالدببة تضرب بمخالبها من الأعلى نحو الأسفل، بينما يقوم الثور بضرب فريسته بقرونه من خلال محاولته رفعها من الأسفل إلى الأعلى. وفيما يلي سرد لبعض عوامل سوق الدببة والثيران التي تسيطر على السوق حالياً:

سوق الدببة
من بين أبرز العوامل زيادة إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الشهر الماضي، بحسب ما أظهره مسحان تم إجراؤهما الأسبوع الحالي.
أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج أوبك زاد في يوليو (تموز) على الرغم من اتفاق لخفض الإنتاج. وأظهر المسح أن إنتاج منظمة أوبك من النفط زاد هذا الشهر 90 ألف برميل يوميا بقيادة تعاف آخر في الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من بلدين معفيين من اتفاق لخفض الإنتاج.
أما مسح «بلومبيرغ» فقد أظهر زيادة أكثر في الإنتاج في يوليو تبلغ 210 آلاف برميل يوميا عن مستوى يونيو (حزيران)، ليصل الإنتاج الكلي إلى 32.87 مليون برميل يوميا بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الإنتاج الليبي.
وحتى على مستوى الصادرات فقد أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع الناقلات زيادة لأوبك هي الأعلى هذا العام إذا بلغت الزيادة 388 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواها في يونيو، حيث زادت صادرات ليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في يوليو.

عوامل سوق الثيران
أما عوامل سوق الثيران فهي كثيرة، ومن أهمها انخفاض المخزونات الأميركية بشكل واضح في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وهبطت المخزونات في الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 7.21 مليون برميل يوميا، وهو أكثر من ضعف الرقم الذي كان تتوقعه السوق.
وبحسب مسح لـ«رويترز» من المنتظر أن تظهر تقارير المخزون الأميركي المقرر صدورها اليوم (الأربعاء) انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في تراجع للأسبوع الخامس على التوالي. أما «بلومبيرغ» فيتوقع مسحها الانخفاض في المخزون بنحو 3.3 مليون برميل يومياً.
ومن بين العوامل التي تدعم سوق الثيران هي الأحاديث التي ترددت عن عقوبات محتملة لوزارة الخزانة الأميركية تستهدف قطاع النفط في فنزويلا، ردا على انتخابات لجمعية تأسيسية يوم الأحد في البلد الواقع في أميركا اللاتينية وصفتها واشنطن بأنها «صورية».
وساعد ذلك أسعار النفط قبل التسوية بسبب القيود المحتملة على صادرات النفط من فنزويلا أو صادرات الوقود الأميركي إلى ذلك البلد. لكن بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصرت فقط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ولكن ما زالت الأزمة غير واضحة، وهو ما أبقى المخاوف من انقطاع إمدادات النفط الفنزويلي أو إيقاف أميركا وارداتها منه.
وإلى جانب المخاوف بشأن فنزويلا لا تزال هناك شكوك من قدرة نيجيريا على زيادة إنتاجها الذي ترنح من 1.8 مليون برميل يوميا في بداية يوليو إلى 1.4 مليون برميل بعد عودة الانقطاعات من بعض خاماتها مثل بوني لايت.
ومن بين العوامل التي دعمت السوق تحركات أوبك لزيادة امتثال أعضائها لاتفاق تخفيض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني). وتحاول السعودية وروسيا الضغط على باقي المنتجين في أوبك لرفع نسبة امتثالهم إلى نسبة 100 في المائة. ومن المقرر أن يلتقي ممثلون من الكويت وروسيا مع بعض الدول في أوبك وخارجها الأسبوع المقبل في أبوظبي، من أجل بحث كيفية رفع مستويات الامتثال.
وتريد السعودية قيادة باقي المنظمة من خلال القدوة، حيث قال خالد الفالح، وزير طاقة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في روسيا الشهر الماضي، إن بلاده ستجري مزيدا من الخفض في إنتاجها في أغسطس (آب)، وستكبح الصادرات عند مستوى 6.6 مليون برميل يومياً.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».