صراع سوق النفط... قوة في الصعود رغم «ضغوط الدببة»

موجة ارتفاع تبعتها عملية تصحيح مع ظهور جديد لوفرة الإمدادات

انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
TT

صراع سوق النفط... قوة في الصعود رغم «ضغوط الدببة»

انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)

يبدو أن السوق النفطية لا تزال تترنح بين العوامل الدافعة للأسعار للأعلى التي يعرفها السوق باسم «عوامل الثيران» وبين العوامل الدافعة للأسعار نحو الأسفل التي تعرف باسم «عوامل الدببة». وفي كل الأحوال لا يزال النفط رسميا في «سوق الدببة» رغم التحركات الأخيرة لعوامل الثيران التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار).
وأمس انخفض سعر النفط قليلا من أعلى مستوى له في شهرين، وهو مستوى قريب من 51.50 دولار للبرميل، حيث حاولت السوق تصحيح الأسعار بعد موجة صعود منذ آخر اجتماع للمنتجين في أوبك وخارجها في روسيا الأسبوع الماضي التي وصفها البعض بأنها مبالغ فيها، إذ لا تزال الأساسيات لم تتغير لدرجة تدعم صعود الأسعار بنحو 6 دولارات للبرميل.
وتنتظر السوق حاليا مزيدا من «عوامل الثيران»، لتبرر بقاء الأسعار عند مستوى 53 دولارا للبرميل، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه «عوامل الدببة» مجددا، إثر وفرة الإمدادات العالمية بعد أن أظهرت بيانات لتتبع الناقلات ومسحين لإنتاج أوبك زيادة الإنتاج من ناحية وزيادة الصادرات من بعض الدول من ناحية أخرى.
ولكن لا تزال الغلبة حتى الآن للثيران على حساب الدببة ولا تزال عوامل سوق الثيران هي الأقوى رغم أن السوق في يد الدببة. ودخل النفط في سوق الدببة الفترة الماضية بعد هبوط الأسعار 20 في المائة، ولكنه بدأ يخرج من سوق الدببة شيئا فشيئا ويتجه نحو سوق الثيران مجدداً.
وجاءت هذه التسمية المتبعة في وول ستريت بسبب طريقة صيد كل من الدببة والثيران. فالدببة تضرب بمخالبها من الأعلى نحو الأسفل، بينما يقوم الثور بضرب فريسته بقرونه من خلال محاولته رفعها من الأسفل إلى الأعلى. وفيما يلي سرد لبعض عوامل سوق الدببة والثيران التي تسيطر على السوق حالياً:

سوق الدببة
من بين أبرز العوامل زيادة إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الشهر الماضي، بحسب ما أظهره مسحان تم إجراؤهما الأسبوع الحالي.
أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج أوبك زاد في يوليو (تموز) على الرغم من اتفاق لخفض الإنتاج. وأظهر المسح أن إنتاج منظمة أوبك من النفط زاد هذا الشهر 90 ألف برميل يوميا بقيادة تعاف آخر في الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من بلدين معفيين من اتفاق لخفض الإنتاج.
أما مسح «بلومبيرغ» فقد أظهر زيادة أكثر في الإنتاج في يوليو تبلغ 210 آلاف برميل يوميا عن مستوى يونيو (حزيران)، ليصل الإنتاج الكلي إلى 32.87 مليون برميل يوميا بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الإنتاج الليبي.
وحتى على مستوى الصادرات فقد أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع الناقلات زيادة لأوبك هي الأعلى هذا العام إذا بلغت الزيادة 388 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواها في يونيو، حيث زادت صادرات ليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في يوليو.

عوامل سوق الثيران
أما عوامل سوق الثيران فهي كثيرة، ومن أهمها انخفاض المخزونات الأميركية بشكل واضح في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وهبطت المخزونات في الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 7.21 مليون برميل يوميا، وهو أكثر من ضعف الرقم الذي كان تتوقعه السوق.
وبحسب مسح لـ«رويترز» من المنتظر أن تظهر تقارير المخزون الأميركي المقرر صدورها اليوم (الأربعاء) انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في تراجع للأسبوع الخامس على التوالي. أما «بلومبيرغ» فيتوقع مسحها الانخفاض في المخزون بنحو 3.3 مليون برميل يومياً.
ومن بين العوامل التي تدعم سوق الثيران هي الأحاديث التي ترددت عن عقوبات محتملة لوزارة الخزانة الأميركية تستهدف قطاع النفط في فنزويلا، ردا على انتخابات لجمعية تأسيسية يوم الأحد في البلد الواقع في أميركا اللاتينية وصفتها واشنطن بأنها «صورية».
وساعد ذلك أسعار النفط قبل التسوية بسبب القيود المحتملة على صادرات النفط من فنزويلا أو صادرات الوقود الأميركي إلى ذلك البلد. لكن بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصرت فقط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ولكن ما زالت الأزمة غير واضحة، وهو ما أبقى المخاوف من انقطاع إمدادات النفط الفنزويلي أو إيقاف أميركا وارداتها منه.
وإلى جانب المخاوف بشأن فنزويلا لا تزال هناك شكوك من قدرة نيجيريا على زيادة إنتاجها الذي ترنح من 1.8 مليون برميل يوميا في بداية يوليو إلى 1.4 مليون برميل بعد عودة الانقطاعات من بعض خاماتها مثل بوني لايت.
ومن بين العوامل التي دعمت السوق تحركات أوبك لزيادة امتثال أعضائها لاتفاق تخفيض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني). وتحاول السعودية وروسيا الضغط على باقي المنتجين في أوبك لرفع نسبة امتثالهم إلى نسبة 100 في المائة. ومن المقرر أن يلتقي ممثلون من الكويت وروسيا مع بعض الدول في أوبك وخارجها الأسبوع المقبل في أبوظبي، من أجل بحث كيفية رفع مستويات الامتثال.
وتريد السعودية قيادة باقي المنظمة من خلال القدوة، حيث قال خالد الفالح، وزير طاقة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في روسيا الشهر الماضي، إن بلاده ستجري مزيدا من الخفض في إنتاجها في أغسطس (آب)، وستكبح الصادرات عند مستوى 6.6 مليون برميل يومياً.



طلبات «جادّة للغاية» من «الخزانة الأميركية» للبنان... ومهلة لتجفيف تمويل «حزب الله»

الرئيس جوزيف عون في أثناء استقباله وفد وزارة الخزانة الأميركية في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في أثناء استقباله وفد وزارة الخزانة الأميركية في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
TT

طلبات «جادّة للغاية» من «الخزانة الأميركية» للبنان... ومهلة لتجفيف تمويل «حزب الله»

الرئيس جوزيف عون في أثناء استقباله وفد وزارة الخزانة الأميركية في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس جوزيف عون في أثناء استقباله وفد وزارة الخزانة الأميركية في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

خلصت جولة الوفد المالي الرسمي الأميركي في بيروت، إلى وضع ملف جدّي بالغ التعقيد على مكاتب كبار المسؤولين في الدولة، موصوفاً بأولوية توازي قضية «حصرية السلاح»، ومرفقاً بتحديد مهلة

أولى لا تتعدى الشهرين، يجري خلالها تظهير مسار قانوني وإجرائي موثوق يفضي إلى تجفيف قنوات تمويل الإرهاب، مع تسمية «حزب الله» طرفاً أساسياً معنياً.

ووفق رصد «الشرق الأوسط»، فإن الجولة المتنقلة التي تخلّلتها اجتماعات منفصلة على المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية وحاكمية البنك المركزي، ركزت، ومن دون أي التباس، على وجوب اتخاذ إجراءات صارمة لسد الثغرات التي تتيح تسلّل التمويل لصالح «حزب الله» ومؤسساته، وكبح الوسائل غير الخاضعة للرقابة التي يستفيد منها، بما فيها شركات صرافة وتحويل أموال وعمليات اتجار مشبوهة يتم «الكثير منها نقداً والكثير عبر الذهب، وبعضها عبر عملات مشفرة»، حسب توصيف وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، الذي زار لبنان ضمن وفد أميركي قاده نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا.

«إنهاء نفوذ إيران الخبيث»

وبمعزل عن صعوبات التثبت من صحة التقديرات بتدفق مبلغ يناهز مليار دولار لصالح «حزب الله» خلال العام الحالي، أوجز هيرلي، وفي مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام، بينها «وكالة الصحافة الفرنسية» في مقر السفارة الأميركية، العنوان الصريح لفحوى المطالب الأميركية، بدعوة السلطات إلى «إنهاء نفوذ إيران الخبيث» عبر «حزب الله»، والتأكيد أن بلاده «جادة للغاية» في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران.

وأبلغ الوفد الأميركي المسؤولين أنه «ثمة فرصة سانحة الآن، وخصوصاً في الفترة الممتدة حتى الانتخابات» النيابية المزمع إجراؤها العام المقبل».

في حين كان لافتاً ما تم تداوله بشأن جمعية «القرض الحسن»، حيث أوضح المسؤول الأميركي أن المؤسسة «كيان مثير للقلق». وتابع: «يجب مقاضاة الأشخاص الذين ينتهكون القانون اللبناني، وينتهكون العقوبات باستخدام هذا الكيان لتمويل (حزب الله)»، داعياً السلطات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد.

مصلحة لبنان في الاستجابة

وفي المقابل، «للبنان مصلحة أكيدة في الاستجابة للمتطلبات الدولية الداعية إلى مكافحة الجرائم المالية والحد من الاقتصاد النقدي إلى أبعد الحدود الممكنة»، حسب تقديرات الدكتور محمد بعاصيري، النائب السابق لحاكم البنك المركزي، والرئيس الأول لمجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف) عقب تأسيسها في خريف عام 2004، ما يؤدي بالمحصلة، إلى مواكبة جهود البنك المركزي لإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، والحؤول دون الانزلاق إلى تصنيفات دولية أسوأ، بما تحمله من تداعيات ومخاطر على كامل منظومة المعاملات النقدية داخل لبنان وعبر الحدود».

ويؤكد بعاصيري في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن مكافحة الأموال غير المشروعة بكل أصنافها ووسائطها، تقع في مصلحة البلد ونهوض اقتصاده وفق الأهداف الحيوية التي وردت في الخطاب الرئاسي والبرنامج الحكومي. «ومن المهم استذكار تجربتنا الصعبة عام 2000، حين تم إدراج لبنان في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً في مكافحة غسل الأموال، ما كبدّنا مبالغ طائلة للخروج منها بعد عامين، وما لبثنا بعدها أن حققنا نمواً مشهوداً في رساميل البنوك والودائع وحجم القطاع المصرفي المحلي وشبكة انتشاره إقليمياً ودولياً».

رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً الوفد الأميركي (رئاسة مجلس الوزراء)

مهلة من فترتين

وتفيد مصادر رفيعة المستوى واكبت الاجتماعات، بأن المهلة المتاحة أمام السلطات اللبنانية تنقسم عملياً إلى فترتين متلاحقتين زمنياً؛ الأولى تحضيرية خلال الأسابيع الفاصلة عن بدء السنة الجديدة لإعداد وإصدار ما يلزم من تعديلات قانونية ومراسيم تطبيقية وتعاميم «مركزية» وقرارات لضبط الانفلاش النقدي وحصر معظم المبادلات والمدفوعات «الوازنة» بالجهاز المصرفي. والثانية تمتد حتى الربيع المقبل لقياس مدى نجاعة المسار المتبع ورفده بالتحديثات المطلوبة لبلوغ محطة الإنجازات الفعلية. وهو ما يتصادف مع الاجتماعات الربيعية لمجموعتي العمل المالي، الدولية والإقليمية، المعنية بمكافحة غسل الأموال.

كما أظهر الوفد المالي الأميركي تشدداً واضحاً بعدم قبول أي تبريرات لمعوقات تنفيذية أو تشريعية أو أعذار لتأخير اتخاذ خطوات إجرائية، ما يثبت ضيق هامش المناورة التقليدي تحت لافتة «مراعاة» الخصوصيات اللبنانية. وذلك بعدّ بعض التدابير المطلوبة تستهدف نزع الغطاء الرسمي، عن مخالفات جسيمة ترد في مواد القانون رقم 44 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما لجهة تصنيف «جريمة تبييض الأموال، كجريمة أصلية مستقلة بحد ذاتها، ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي، كما التشدد في العقوبات المفروضة على مرتكبي هذا الجرم». وتدين أيضاً «إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة».

سلامة العمليات في القطاع المالي

وفي معلومات إضافية موثوقة، فإن الوفد الأميركي أبدى اطمئنانه النسبي إلى سلامة العمليات في القطاع المالي، سواء لجهة أداء حاكمية البنك المركزي والتدابير التي يتخذها لإدارة السيولة النقدية، والتي يرجح تطويرها خلال الفترة المقبلة باتجاه ضخ النقد والحصص الشهرية للمودعين عبر البطاقات المصرفية، أو لجهة استمرار تشدد المصارف في التزام موجبات الامتثال والتحقق في مكافحة غسل الأموال والتطبيق الصارم لقواعد «اعرف عميلك»، ما يؤهلها لمهام إضافية في الإدارة السليمة لمدفوعات ذات طابع تجاري داخلي على منوال فتح الاعتمادات وتغطية التحويلات من الخارج وإليه.

وبشأن الطلب الأميركي بتشديد التحقق من مصادر وجهات التسلّم للتدفقات النقدية والعينية (ذهب وعملات رقمية وسواها) الواردة إلى لبنان خارج قنوات الجهاز المصرفي التقليدية والخاضعة لتدابير وافية، أجمعت الردود اللبنانية على أهمية ملاحظة الإجراءات الفعالة التي تم اعتمادها في مطار بيروت، وتحديث الرقابة التقنية في مرفأ بيروت عبر التشغيل الوشيك لأجهزة متطورة لمسح حمولة المستوعبات. بالإضافة إلى الخطوات الوشيكة لتحسين أداء الأجهزة الجمركية والأمنية في المرافئ البحرية. في حين يحتاج البلد إلى تطوير التعاون الثنائي مع سوريا لضبط الحدود البرية.


تحسن توقعات أرباح الشركات الأوروبية رغم عدم اليقين الاقتصادي

منظر عام لأبراج في حي المال «ذا سيتي» بلندن (رويترز)
منظر عام لأبراج في حي المال «ذا سيتي» بلندن (رويترز)
TT

تحسن توقعات أرباح الشركات الأوروبية رغم عدم اليقين الاقتصادي

منظر عام لأبراج في حي المال «ذا سيتي» بلندن (رويترز)
منظر عام لأبراج في حي المال «ذا سيتي» بلندن (رويترز)

أظهرت أحدث توقعات الأرباح، يوم الثلاثاء، تحسناً واضحاً في آفاق الشركات الأوروبية، مع استمرار الشركات في إظهار قدرتها على التكيف وتجاوز حالة عدم اليقين التجاري والاقتصادي التي سادت خلال الأشهر الأخيرة.

وتشير بيانات بورصة لندن للأوراق المالية إلى أن الشركات الأوروبية من المتوقع أن تسجل نمواً في أرباح الربع الثالث، بنسبة 6.2 في المائة في المتوسط، مقارنة بتقديرات بلغت 4.3 في المائة فقط قبل أسبوع، وفق «رويترز».

في المقابل، تدهورت توقعات الإيرادات؛ إذ يُنتظر أن تنخفض بنسبة 1.2 في المائة، في تراجع أكبر من الانخفاض المتوقع سابقاً والبالغ 0.9 في المائة، مما يعكس اتجاهاً مستمراً خلال 5 من أصل 6 أرباع سنوية أخيرة؛ حيث فاقت وتيرة نمو الأرباح أداء الإيرادات.

وتعاملت الشركات الأوروبية مع أجواء عدم اليقين بطرق عدة خلال العام الماضي، من بينها تكثيف الصادرات، وإعادة تقييم سلاسل التوريد، ورفع الأسعار، وخفض التكاليف، في محاولة للحفاظ على هوامش الأرباح وسط بيئة عالمية متقلبة.

كما خفَّضت شركات عدَّة تقديراتها لأسوأ السيناريوهات المحتملة، بعد توقيع الاتحاد الأوروبي واليابان - إلى جانب دول أخرى- اتفاقيات تجارية بأسعار فائدة أكثر استقراراً، مقارنة بما كان يروِّج له الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البداية.

وفي حين لم تُحدِث الرسوم الجمركية حتى الآن التأثير السلبي الكبير الذي كان يُخشى على الاقتصاد الأوروبي، فإن الآثار المتبقية لزيادة الواردات قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ لا تزال تتلاشى تدريجياً، وفقاً لما صرَّح به بوريس فوجسيتش، أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال الفجوة في الأداء تتسع بين الشركات الأوروبية ونظيراتها الأميركية، إذ تُظهر التقديرات أن أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ستنمو بنسبة 16.8 في المائة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف النمو المتوقع في أوروبا.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج شركة «سيمنز» الألمانية العملاقة للهندسة، وشركة «أليانز» للتأمين في وقت لاحق من هذا الأسبوع مدى قدرة الشركات الأوروبية الكبرى على مواجهة العقبات الإضافية، بما في ذلك تراجع قيمة الدولار وتأثيرات بيئة التجارة العالمية.


«مايكروسوفت» تضخ 10 مليارات دولار في مشروع ذكاء اصطناعي بالبرتغال

شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)
TT

«مايكروسوفت» تضخ 10 مليارات دولار في مشروع ذكاء اصطناعي بالبرتغال

شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» في مكتبها بمدينة إيسي ليه مولينو قرب باريس (رويترز)

أعلنت «مايكروسوفت»، الثلاثاء، عن خططها لاستثمار 10 مليارات دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مركز بيانات بمدينة سينيس الساحلية بالبرتغال خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصبح واحداً من أكبر مشاريع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مطوري البرمجيات «ستارت كامبس»، ومنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «إنسكيل»، وشركة صناعة الرقائق «إنفيديا»، لنشر 12,600 وحدة معالجة رسوميات من الجيل الجديد من «إنفيديا» في سينيس، الواقعة على بُعد 150 كيلومتراً جنوب لشبونة، وفق «رويترز».

وكانت «ستارت كامبس»، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمار الأميركي «ديفيدسون كيمبنر» والشركة البريطانية «بايونير بوينت بارتنرز»، قد أعلنت في أبريل (نيسان) عن خطة لاستثمار 8.5 مليار يورو (9.9 مليار دولار) بحلول عام 2030 لإنشاء مركز بيانات يلبّي الطلب الكبير من شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصات الذكاء الاصطناعي.

ويُعد أحد المباني الستة المخطط لها قيد التشغيل بالفعل. وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» ورئيسها التنفيذي: «من خلال تعزيز البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع (إنسكيل) و(إنفيديا) و(ستارت كامبس)، نُسهم في ترسيخ مكانة البرتغال بوصفها نموذجاً يُحتذى به في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتوسع في أوروبا».

وتتمتع البرتغال بمشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة الخضراء في سينيس لتشغيل مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويُمكّنها ساحلها الأطلسي من أن تصبح مركزاً رئيسياً للكابلات البحرية التي تربط أوروبا وأفريقيا والأميركتين، وهو ما يُشكّل العمود الفقري لشبكة الإنترنت العالمية.

وشهدت الاستثمارات في مراكز البيانات، التي توفر قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ارتفاعاً كبيراً منذ إطلاق «أوبن إيه آي» منصة «تشات جي بي تي» في 2022، حيث تتجه الشركات في مختلف القطاعات بشكل كبير إلى السحابة، وتدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها.