صراع سوق النفط... قوة في الصعود رغم «ضغوط الدببة»

موجة ارتفاع تبعتها عملية تصحيح مع ظهور جديد لوفرة الإمدادات

انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
TT

صراع سوق النفط... قوة في الصعود رغم «ضغوط الدببة»

انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض سعر النفط من أعلى مستوى له في شهرين ليبلغ 51.50 دولار للبرميل (رويترز)

يبدو أن السوق النفطية لا تزال تترنح بين العوامل الدافعة للأسعار للأعلى التي يعرفها السوق باسم «عوامل الثيران» وبين العوامل الدافعة للأسعار نحو الأسفل التي تعرف باسم «عوامل الدببة». وفي كل الأحوال لا يزال النفط رسميا في «سوق الدببة» رغم التحركات الأخيرة لعوامل الثيران التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار).
وأمس انخفض سعر النفط قليلا من أعلى مستوى له في شهرين، وهو مستوى قريب من 51.50 دولار للبرميل، حيث حاولت السوق تصحيح الأسعار بعد موجة صعود منذ آخر اجتماع للمنتجين في أوبك وخارجها في روسيا الأسبوع الماضي التي وصفها البعض بأنها مبالغ فيها، إذ لا تزال الأساسيات لم تتغير لدرجة تدعم صعود الأسعار بنحو 6 دولارات للبرميل.
وتنتظر السوق حاليا مزيدا من «عوامل الثيران»، لتبرر بقاء الأسعار عند مستوى 53 دولارا للبرميل، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه «عوامل الدببة» مجددا، إثر وفرة الإمدادات العالمية بعد أن أظهرت بيانات لتتبع الناقلات ومسحين لإنتاج أوبك زيادة الإنتاج من ناحية وزيادة الصادرات من بعض الدول من ناحية أخرى.
ولكن لا تزال الغلبة حتى الآن للثيران على حساب الدببة ولا تزال عوامل سوق الثيران هي الأقوى رغم أن السوق في يد الدببة. ودخل النفط في سوق الدببة الفترة الماضية بعد هبوط الأسعار 20 في المائة، ولكنه بدأ يخرج من سوق الدببة شيئا فشيئا ويتجه نحو سوق الثيران مجدداً.
وجاءت هذه التسمية المتبعة في وول ستريت بسبب طريقة صيد كل من الدببة والثيران. فالدببة تضرب بمخالبها من الأعلى نحو الأسفل، بينما يقوم الثور بضرب فريسته بقرونه من خلال محاولته رفعها من الأسفل إلى الأعلى. وفيما يلي سرد لبعض عوامل سوق الدببة والثيران التي تسيطر على السوق حالياً:

سوق الدببة
من بين أبرز العوامل زيادة إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الشهر الماضي، بحسب ما أظهره مسحان تم إجراؤهما الأسبوع الحالي.
أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج أوبك زاد في يوليو (تموز) على الرغم من اتفاق لخفض الإنتاج. وأظهر المسح أن إنتاج منظمة أوبك من النفط زاد هذا الشهر 90 ألف برميل يوميا بقيادة تعاف آخر في الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من بلدين معفيين من اتفاق لخفض الإنتاج.
أما مسح «بلومبيرغ» فقد أظهر زيادة أكثر في الإنتاج في يوليو تبلغ 210 آلاف برميل يوميا عن مستوى يونيو (حزيران)، ليصل الإنتاج الكلي إلى 32.87 مليون برميل يوميا بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الإنتاج الليبي.
وحتى على مستوى الصادرات فقد أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع الناقلات زيادة لأوبك هي الأعلى هذا العام إذا بلغت الزيادة 388 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواها في يونيو، حيث زادت صادرات ليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في يوليو.

عوامل سوق الثيران
أما عوامل سوق الثيران فهي كثيرة، ومن أهمها انخفاض المخزونات الأميركية بشكل واضح في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وهبطت المخزونات في الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 7.21 مليون برميل يوميا، وهو أكثر من ضعف الرقم الذي كان تتوقعه السوق.
وبحسب مسح لـ«رويترز» من المنتظر أن تظهر تقارير المخزون الأميركي المقرر صدورها اليوم (الأربعاء) انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في تراجع للأسبوع الخامس على التوالي. أما «بلومبيرغ» فيتوقع مسحها الانخفاض في المخزون بنحو 3.3 مليون برميل يومياً.
ومن بين العوامل التي تدعم سوق الثيران هي الأحاديث التي ترددت عن عقوبات محتملة لوزارة الخزانة الأميركية تستهدف قطاع النفط في فنزويلا، ردا على انتخابات لجمعية تأسيسية يوم الأحد في البلد الواقع في أميركا اللاتينية وصفتها واشنطن بأنها «صورية».
وساعد ذلك أسعار النفط قبل التسوية بسبب القيود المحتملة على صادرات النفط من فنزويلا أو صادرات الوقود الأميركي إلى ذلك البلد. لكن بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصرت فقط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ولكن ما زالت الأزمة غير واضحة، وهو ما أبقى المخاوف من انقطاع إمدادات النفط الفنزويلي أو إيقاف أميركا وارداتها منه.
وإلى جانب المخاوف بشأن فنزويلا لا تزال هناك شكوك من قدرة نيجيريا على زيادة إنتاجها الذي ترنح من 1.8 مليون برميل يوميا في بداية يوليو إلى 1.4 مليون برميل بعد عودة الانقطاعات من بعض خاماتها مثل بوني لايت.
ومن بين العوامل التي دعمت السوق تحركات أوبك لزيادة امتثال أعضائها لاتفاق تخفيض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني). وتحاول السعودية وروسيا الضغط على باقي المنتجين في أوبك لرفع نسبة امتثالهم إلى نسبة 100 في المائة. ومن المقرر أن يلتقي ممثلون من الكويت وروسيا مع بعض الدول في أوبك وخارجها الأسبوع المقبل في أبوظبي، من أجل بحث كيفية رفع مستويات الامتثال.
وتريد السعودية قيادة باقي المنظمة من خلال القدوة، حيث قال خالد الفالح، وزير طاقة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في روسيا الشهر الماضي، إن بلاده ستجري مزيدا من الخفض في إنتاجها في أغسطس (آب)، وستكبح الصادرات عند مستوى 6.6 مليون برميل يومياً.



مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مستشار البيت الأبيض: الناتج المحلي سلبي بالربع الرابع إذا استمر الإغلاق

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة - في 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة بُثّت يوم الأحد، إن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام قد يكون سلبياً في حال استمرار الإغلاق الفيدرالي.

وأشار هاسيت، في حديثه لبرنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس»، إلى أنّ نقص مراقبي الحركة الجوية يُسبب تأخيرات كبيرة في السفر قبل عطلة عيد الشكر. وقال: «يُعدّ عيد الشكر من أكثر أوقات السنة ازدهاراً للاقتصاد... وإذا لم يكن الناس يسافرون في تلك الفترة، فقد نشهد ربعاً سلبياً».


مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: التبادل التجاري مع الصين يبلغ 16 مليار دولار خلال 2024

الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)
الخطيب يلقي كلمة في «منتدى الأعمال المصري - الصيني» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية».

وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري - الصيني، المنعقد في القاهرة، أن أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار تعمل في مصر بقطاعات متعددة. مشيراً إلى أن «مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين بوصفها شراكة متكاملة... المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية - الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل «هايير» و«ميديا» في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

كما شدّد على أن «رؤية مصر 2030» تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق» في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.

ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).

ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.

وأكد على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين، ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.


تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تباين بورصات الخليج وسط فترة إعلان نتائج الشركات

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال جلسة الأحد، في ظل استمرار تأثير نتائج الشركات على حركة المستثمرين وتوجهات السيولة.

في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 11244 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهر ونصف شهر، وسط تداولات ضعيفة بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى منذ شهرين.

وتراجع سهم «أرامكو» بنسبة 1 في المائة إلى 25.70 ريال، فيما انخفض سهم «التصنيع» بنحو 6 في المائة بعد إعلان خسائر بلغت 558.5 مليون ريال للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير.

وفي الكويت، تراجع سهم «بورصة الكويت للأوراق المالية» بنسبة 3.1 في المائة، مما أثر على أداء السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.2 في المائة عند أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي قطر، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة مع تراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشرا البحرين ومسقط ارتفاعاً بنسبة 0.16 في المائة و0.52 في المائة على التوالي، مدعومَين بعمليات شراء محدودة في بعض الأسهم القيادية.