عضو في «تيار الحكمة الوطني»: الحكيم لم يطلب موافقة إيران

TT

عضو في «تيار الحكمة الوطني»: الحكيم لم يطلب موافقة إيران

لم يرد «تيار الحكمة الوطني» الجديد، برئاسة عمار الحكيم، ببيان رسمي على التصريحات التي أدلى بها عضو الهيئة القيادية في المجلس الإسلامي الأعلى باقر جبر الزبيدي، والتي أشار فيها إلى عدم قبول القيادة الإيرانية بخطوة الحكيم الجديدة التي أفضت إلى خروجه من المجلس الأعلى، وتأسيس «تيار الحكمة الوطني» في 24 يوليو (تموز) الماضي. وفي حين قلل عضو في تيار الحكمة من أهمية تصريحات الزبيدي، ورأى أنه «لا قيمة لها»، اعتبر مصدر سياسي قريب من المجلس الأعلى أن «تصريحات الزبيدي نزهت الحكيم عن علاقة بإيران، وأثبتت علاقة عضوية وثيقة للمجلس الأعلى بإيران».
كان الزبيدي قد قال، في تصريحات لمحطة «السومرية» التلفزيونية المحلية، إن الحكيم أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن انسحابه من المجلس، فرد الأخير قائلاً: «خروجك من المجلس الأعلى ليس فيه مصلحة، وليس صحيحاً». وذكر الزبيدي أن الحكيم أرسل 3 رسائل متعاقبة إلى المرشد الإيراني، ولم يتلقَ أي رد، وأنه «طلب لقاء خامنئي، ولم تحصل الموافقة بسبب انشغال خامنئي، وحصل لقاء جانبي مع أحد مسؤولي مكتبه».
ويعزز ما قاله الزبيدي فكرة انزعاج الإيرانيين من خطوة الحكيم الأخيرة، خلافاً لما تقوله وسائل إعلام إيرانية من الترحيب بخطوته.
ويرى مصدر مقرب من أجواء المجلس الإسلامي الأعلى، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تصريحات الزبيدي غير موفقة، وقد صبت في صالح عمار الحكيم، وأظهرت ابتعاده عن الخط الإيراني، مقابل علاقة عضوية وثيقة بين إيران والمجلس الأعلى»، لكن المصدر يصرّ على أن «الإيرانيين في كل الأحوال قادرين على التعامل مع حالات الانشقاق في الحركات والأحزاب العراقية، خصوصاً الشيعية، نتيجة التاريخ الطويل الذي يناهز الأربعة عقود من عمل الإيرانيين معها».
من جانبه، قلل عضو «تيار الحكمة الوطني» محمد جميل المياحي من أهمية التصريحات التي أدلى بها باقر الزبيدي، معتبراً أنها «لا قيمة لها، وأن الزبيدي يعاني من أزمة نفسية وداخلية، وأن كل ما قاله بشأن الحكيم وإيران لا أساس له».
ونفى المياحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الحكيم «ذهب إلى إيران لأخذ موافقتها على تأسيس تيار الحكمة، خصوصاً أن التيار يسعى إلى النأي بنفسه عن سياسية المحاور الإقليمية، ويريد أن يؤسس شيئاً جديداً للعملية السياسية، بعيداً عن النعرات الطائفية والتبعية».
ويرى المياحي أن تأسيس الحكيم لتياره الجديد «انطلق من معطيات عراقية وشخصية، استندت إلى تأييد واسع من الحلقة المقربة من الأشخاص المحيطين بالحكيم والعاملين معه»، وأن الأمر «ليس له صلة بإيران أو غيرها»، ويعتقد أن التيار الجديد «يحظى بدعم ومباركة أغلب الدول المحيطة بالعراق».
وذكر المياحي أن عمار الحكيم منفتح على جميع الدول العربية والإسلامية، وأنه قال للمصريين خلال زيارته الأخيرة لمصر: «أنتم بعيدون عنا، وترون أن إيران أقرب لنا وموجودة في العراق؛ إن الفراغ الذي تركه العرب في العراق شغلته دول أخرى، مثل إيران والولايات المتحدة وتركيا، ولو كنتم موجودين لما حدث ذلك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.