مزارعو عرسال ينتظرون العودة إلى بساتينهم بعد 3 سنوات حرماناً

جرود عرسال
جرود عرسال
TT

مزارعو عرسال ينتظرون العودة إلى بساتينهم بعد 3 سنوات حرماناً

جرود عرسال
جرود عرسال

يخفي الغبار المتصاعد من خلف سيارات تعبر على طرقات ترابية جديدة شقّها «حزب الله» في جرود عرسال، آلاف الأطنان من فواكه المشمش والكرز التي حان موعد قطافها لكن تعثر إثر المعارك الدائرة، فالمواسم في هذه المنطقة لم تُقطف منذ 3 سنوات، إثر سيطرة مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» على مساحات كبيرة من جرود عرسال الحدودية مع سوريا، ويبدو أنها لن تُقطف هذا العام أيضاً.
وأحيت المعركة الأخيرة التي أفضت إلى اتفاق لترحيل عناصر «النصرة» من جرود عرسال، آمال المزارعين في للعودة مجدداً إلى بساتينهم المترامية على مساحات واسعة في الجرود. لكن هؤلاء المزارعين، في سباق مع الوقت، فالموسم أينع، وبدأ الثمر يتساقط عن الأشجار، في وقت لا يستطيعون فيه العبور إلى بساتينهم التي تحيط بها مراكز عسكرية لـ«حزب الله» بعد «النصرة»، ريثما يثبت الجيش اللبناني مواقع له في المنطقة، ويعلنها منطقة آمنة.
وحُرم المزارعون من بساتينهم، إثر سيطرة «النصرة» على الجرود في عام 2014.
يقول المزارع صبحي الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، إنه خلال تلك السنوات، «لم يستطع المزارعون الاهتمام ببساتينهم أو قطف المحصول»، موضحاً أن البعض «كان يخاطر، ويتعرض لرصاص القنص»، ذلك أنه، وبعد سيطرة «حزب الله» على القسم الجنوبي من جرود عرسال في صيف عام 2015، تحولت منطقة البساتين إلى «خطوط تماس بين مقاتلي الحزب والنصرة».
في هذا الوقت، تتساقط ثمار المشمش والكرز لتتكدس تحت أشجارها محولة قسماً من الأرض إلى ألوان أشبه بالبرتقالية الملونة. أما الأغصان فهي تتدلى وتنوء بأحمالها. وبالنسبة للكرز، فقد ذبلت معظم حباته، وعلى الرغم من تساقط بعض الثمار فإن القسم الأكبر منها ما زال صامداً على الأغصان.
وتحتل البساتين 10 في المائة من مساحة جرود عرسال التي تمتد على نحو 50 كيلومتراً بعمق 10 كيلومترات حتى الحدود السورية. ومن المعروف أن البلدة تعتمد بشكل أساسي على صناعة الحجر والكسارات، كما على الزراعة. وتشتهر بزراعة المشمش والكرز.
وتقع البساتين في وادي المجر ووادي الهوى ووادي الديب وسهلة الرهوة ومنطقة عطية، وباتت مركزاً للبساتين بعدما استصلحت الأراضي قبل سنوات. وتتركز الأشجار المعمرة في سهل الرهوة.
ومنذ سيطرة «النصرة» على الجرود، تحولت معظم هذه البساتين إلى أرض بور ارتفع فيها الشوك والأعشاب الطفيلية ما أدى إلى يباس أكثر من عشرين في المائة من هذه الأشجار، كما اقتلع المسلحون بعضاً منها واستخدموها وقوداً وحطباً للتدفئة في فصل الشتاء عندما ضيق الجيش اللبناني عليهم الحصار وقوّض تهريب مادة المازوت إلى مراكزهم في هذه المناطق.
هذه البساتين المزروعة في الأراضي الوعرة والأراضي المستصلحة، لم تنل تعويضاً من الدولة منذ خمس سنوات باستثناء ثلاثة بساتين مزروعة بالتفاح في الجرود، إلى جانب بعض بساتين اللوز بمساحات صغيرة. يقول الحجيري: «ثمة وعود بالتعويض على ضياع المواسم في السنوات الماضية، لكننا لم نحصل على أي شيء حتى الآن».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.