الحمدالله: جاهزون للعمل في غزة وعلى {حماس} الاستجابة لمبادرة الرئيس

الحمدالله: جاهزون للعمل في غزة  وعلى {حماس} الاستجابة لمبادرة الرئيس
TT

الحمدالله: جاهزون للعمل في غزة وعلى {حماس} الاستجابة لمبادرة الرئيس

الحمدالله: جاهزون للعمل في غزة  وعلى {حماس} الاستجابة لمبادرة الرئيس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، إنه لن تكون هناك دولة في غزة، ولن تكون هناك دولة فلسطينية من دون غزة أيضا.
وشدد الحمدالله، على أن حكومته جاهزة للعمل في قطاع غزة.
وطالب الحمدالله حركة حماس، التي تسيطر على غزة منذ عشر سنوات، بالاستجابة لمبادرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحل اللجنة الإدارية، والسعي إلى تمكين الحكومة من العمل من أجل إنجاز إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
فيما اعتبرت حماس تصريحاته «محاولات لتضليل الرأي العام» الفلسطيني.
وكان الحمدالله قال في مقابلة أجراها معه التلفزيون الفلسطيني، أمس: «يوجد بغزة حكومة أمر واقع منذ 2007، وإجراءاتها ذات طابع سياسي، وإنهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو إنهاء الانقسام.. نحن جاهزون للذهاب لغزة للعمل، لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟».
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن حماس اشترطت عام 2014 استيعاب موظفيها، وأن السلطة وافقت على أن يتم ذلك تدريجيا، لكنه رفض من قبل الحركة. وهو ما نفاه المتحدث باسم حماس.
وشدد الحمدالله، على أن محاولات فصل غزة لن تنجح، وأن «وضع شروط قبل حل اللجنة الإدارية، هو إعاقة لملف المصالحة. وقال: «لو كانت حماس قبلت مبادرة 2014 لانتهت أزمة الموظفين اليوم».
وأوضح أن حكومته ما زالت تدعم غزة وتدفع من 70 إلى 80 مليون شيقل شهريا. ورد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، قائلا إن المشكلة القائمة ليس لها أي ارتباط أو علاقة باللجنة الإدارية، مشيرا إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجباتها منذ تأسيسها في يونيو (حزيران) من عام 2014.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث المتكرر عن حل اللجنة الإدارية هو إعادة للأسطوانة المشروخة، وفيه جزء من تضليل الرأي العام». مبينا أن حل الأزمة القائمة (يكون) بتراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن «الإجراءات العقابية».
وطالب قاسم الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها تجاه غزة، وتطبيق باقي اتفاق بنود المصالحة، من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي للاجتماع، وإجراء انتخابات حقيقية وشاملة.
ولفت إلى أن حركته مستعدة لحل اللجنة الإدارية في حال نفذ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تلك الإجراءات، ورفع جميع العقوبات عن قطاع غزة وأن تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي. مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة بالأساس، جاء لسد الفراغ الذي تركته الحكومة وعدم قيامها بمهامها.
واعتبر أن الحديث عن مبادرات يقدمها الرئيس عباس لحركة حماس، تأتي أيضا في إطار «تضليل الرأي العام»، مضيفا: «منذ عام 2007، والرئيس عباس لم يتقدم بأي خطوة للمصالحة ويرفض الشراكة مع أي جهة، والمبادرة الحقيقية تكون بالتراجع عن جميع خطواته وأن تتولى حكومة الحمدالله مسؤوليتها، وهذا هو الجو الحقيقي لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».