عريقات ينتقد «صمت» واشنطن على الاستيطان

طالب بإعلان عالمي لحدود دولة فلسطين

انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس: «صمت» إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إزاء تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية الأخرى.
وقال عريقات في بيان صحافي، إن عدم قيام الإدارة الأميركية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، يشكل عائقاً أمام إطلاق عملية السلام مجددا.
وشدد عريقات على تجاهل الإدارة الأميركية طرح الهدف النهائي لعملية السلام، المتمثل في تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتزامها الصمت بخصوص تكثيف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، تترجمه الحكومة الإسرائيلية في مساعيها لتدمير خيار الدولتين، واستبدال ما يسمى الدولة بنظامين (الأبرتهايد) به، وهو ما تنفذه الحكومة الإسرائيلية على الأرض، من خلال سياساتها وممارساتها وقوانينها.
ودعا عريقات إدارة الرئيس ترمب والمجتمع الدولي إلى القيام بإعلان عالمي من خلال قرار من مجلس الأمن، يحدد حدود دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو 1967، ووضع آليات تنفيذية إلزامية للقرارات، خاصة أن قرار مجلس الأمن «2334»، أكد أن خطوط 1967 تشكل حدوداً للدولتين.
في السياق عينه، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، محمد أشتية، تأكيده رفض القيادة الفلسطينية طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تبادل منطقة «وادي عارة» العربية داخل إسرائيل، بمستوطنات إسرائيلية في القدس والضفة الغربية.
واعتبر أشتية، في ورقة موقف أصدرها بهذا الخصوص، أن طرح نتنياهو «عنصري يرمي لتنفيذ مخطط تطهير عرقي لأهل الداخل»، وقال إنه «أمر مرفوض فلسطينيا بالإجماع». وأضاف أشتية، إن هذا الطرح «ليس بالغريب، فهناك مخططات إسرائيلية منذ عام 2004 من قبل (وزير الدفاع الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان، الذي دعا إلى تبادل يشمل السكان وليس فقط الأرض، أي أن تقوم إسرائيل بضم المستوطنات التي تقع فيها الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، مقابل أراضي المثلث في داخل إسرائيل».
وقال أشتية، إن إسرائيل تهدف من خلال هذه الخطط، إلى إحراج الجانب الفلسطيني والعالم. فهي تريد ضم فلسطينيي عام 1948 إلى الدولة الفلسطينية، لكن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الأغلبية اليهودية، بحيث يجري نقل نحو 300 ألف من فلسطينيي الداخل.
وشدد أشتية على أن الجانب الفلسطيني، يتمسك بموقفه الذي يقصر عملية التبادل على تعديلات طفيفة لا تزيد على ما نسبته 1.9 في المائة، وأن يكون بالمثل وبالقيمة نفسها.
ونبه القيادي في «فتح»، إلى أن التبادل بالنسبة لإسرائيل «يعني ضم الكتل الاستيطانية بالضفة (الغربية)، والمستوطنات المصنفة كبلديات، والمستوطنات القريبة من الحدود، ما يعني ضم نحو 17 في المائة من مساحة الضفة، وإذا ما أضيفت إليها مساحة منطقة الأغوار التي تعتبر إسرائيل ضمها (حاجة أمنية)، تصبح المساحة التي تسعى إسرائيل إلى ضمها، نحو 45 في المائة من المساحة الكلية للضفة الغربية».