واشنطن تعد بتسليح أوكرانيا والرد على التدابير الروسية

دخلت التدابير التي تبنتها الخارجية الروسية ردا على العقوبات الأميركية حيز التنفيذ أمس. ومن جانبها عادت الولايات المتحدة وتوعدت بأن ترد على تلك التدابير الروسية، بينما أكد مايكل بينس نائب الرئيس الأميركي، أن الرئيس ترمب سيوقع مشروع قانون العقوبات. وتزامنت كل تلك المستجدات في «حرب العقوبات» الأميركية - الروسية، مع صعود ملف خلافي جديد إلى واجه العلاقات الثنائية، يهدد بمزيد من التعقيد والتصعيد بين البلدين، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها تزويد أوكرانيا بالسلاح. وحذرت موسكو من أن خطوة كهذه لا تخدم السلام، وقد تزيد من التوتر في منطقة النزاع المسلح جنوب شرقي أوكرانيا.
وذكرت وكالة «إنتر فاكس» أن الحظر على استخدام الدبلوماسيين الأميركيين منشآت في موسكو، عبارة عن مستودعات تابعة للسفارة ومنزل ريفي للاستراحة، قد دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من أمس، الأول من أغسطس (آب). وجاء هذا الحظر في إطار جملة تدابير تبنتها وزارة الخارجية الروسية يوم 28 يوليو (تموز)، وذلك رداً على مشروع قانون عقوبات ضد روسيا تبناه الكونغرس الأميركي. كما طالبت الخارجية الروسية السفارة الأميركية بتقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في روسيا من 1200 إلى 455 دبلوماسيا فقط، ومنحتها مهلة حتى الأول من سبتمبر (أيلول) لتنفيذ عملية التقليص. وقالت ماريا أولوسون، المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، إن الموظفين الأميركيين لم يتمكنوا من دخول المنزل الريفي التابع للسفارة منذ يوم الأحد، بينما أكدت وسائل إعلام روسية أن سيارات شحن شوهدت وهي تخرج من مستودعات السفارة تنقل كل ما في تلك المستودعات إلى مبنى السفارة وسط موسكو.
ويبدو أن العقوبات الأميركية والرد الروسي عليها ستتحول إلى «حرب عقوبات»، إذ تنوي الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات جديدة، ردا على التدابير الروسية. وقالت سارا ساندرس المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على صياغة تلك الإجراءات للرد على روسيا. وفي هذه الأثناء أكد مايكل بينس، نائب الرئيس الأميركي، أن الرئيس ترمب ينوي توقيع مشروع قانون العقوبات ضد روسيا. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته أمس مع رئيس حكومة جورجيا (السوفياتية سابقاً) غيورغي كفيريكاشفيلي، إن «الولايات المتحدة تفضل العلاقات البناءة مع روسيا، القائمة على التعاون والمصالح المتبادلة»، وأضاف: «نحن نريد إلغاء تلك العقوبات، ونرغب في علاقات جيدة مع روسيا، لكن لا يمكن تحقيق هذا إلا بعد أن يكف الجانب الروسي عن الممارسات غير البناءة». وتتهم الولايات المتحدة روسيا بشن هجمات إلكترونية على مواقع أحزاب سياسية أميركية خلال الانتخابات الرئاسية، كما تحملها مسؤولية عن تدهور الوضع في أوكرانيا.
وقبل أن تتراجع حدة أزمة العقوبات بين البلدين، طفا على السطح ملف إضافي قد يزيد من التعقيدات بين البلدين، وتحديداً في الملف الأوكراني الذي يشكل حساسية خاصة بالنسبة لروسيا. إذ قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون وضعا خطة تنص على تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية، للتصدي للميليشيات المسلحة في مناطق جنوب شرقي أوكرانيا، وهي القوى التي يقول الغرب إنها تحصل على دعم عسكري مباشر من موسكو. وحسب الصحيفة، فإن الخطة تشمل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وصواريخ مضادة للدبابات، وغيرها. وأكد المصدر للصحيفة أن وزير الدفاع جيمس ماتيس وافق على الخطة، وهي حاليا بانتظار أن يتم توقيعها في البيت الأبيض. وقلل ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، من أهمية تلك المعلومات، واعتبرها مجرد «جدل نظري»، لكنه مع ذلك دعا جميع الدول «وبشكل خاص تلك التي تدعي بشكل ما الحق في دور بالتسوية الأوكرانية، أن تتفادى أي أعمال من شأنها أن تسبب موجة جديدة من التوتر، في المنطقة المتوترة أصلاً».