خمس شركات صينية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في أبوظبي

اتفاقية بين العاصمة الإماراتية وجيانغسو لدعم جهود تنمية «الحزام والطريق»

سلطان الجابر وزير الدولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي يوقع الاتفاقية  مع هوانغ ليكسن نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سلطان الجابر وزير الدولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي يوقع الاتفاقية مع هوانغ ليكسن نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

خمس شركات صينية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في أبوظبي

سلطان الجابر وزير الدولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي يوقع الاتفاقية  مع هوانغ ليكسن نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سلطان الجابر وزير الدولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي يوقع الاتفاقية مع هوانغ ليكسن نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

تعتزم خمس شركات صينية ضخ استثمارات بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وذلك في عدد من الفرص التي تطرحها العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن عدد من القطاعات، بما ينسجم مع خطة التنويع الاقتصادية للإمارة الخليجية لعام 2030.
ووقع أمس الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع هوانغ ليكسن نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة «جيانغسو» الصينية، تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة عبر الاستفادة من الفرص المتنامية في كل من اقتصاد الإمارات والصين.
وتحت مظلة هذه الاتفاقية الاستراتيجية وقعت «موانئ أبوظبي» اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاما مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة «جوسيك» في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التابعة لمدينة خليفة الصناعية، وقع الاتفاقية الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي وبنغ شيانغفنغ رئيس شركة «الصين جيانغسو إنترناشيونال»، ولوه هوا مدير عام شركة مقاطعة جيانغسو للتعاون أوفر سيز كوبيريشن أند انفستمنت المحدودة.
وقالت المعلومات الصادرة أمس إنه بموجب هذه الاتفاقية ستدير شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو» التابعة لـ«جوسيك» عمليات تأجير مساحة تبلغ نحو 23.7 مليون قدم مربع من منطقة التجارة الحرة إلى شركات مقاطعة جيانغسو الصينية، أي ما نسبته 2.2 في المائة من مساحة منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة ضمن مدينة خليفة الصناعية.
وقال الدكتور الجابر إن توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الإماراتية ليشكل خطوة جديدة على طريق تعزيز التعاون البناء بين الإمارات والصين، اللتين تمتلكان علاقات راسخة ومتميزة تشهد تطورا نوعيا ومتناميا منذ زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين في عام 2015، خاصة من حيث توثيق الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ودعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال مبادرتي الحزام والطريق وطريق الحرير البحري.
وأضاف: «نحن في الإمارات نفخر بتاريخنا العريق، كما نفخر بالقفزة العملاقة التي حققناها في المجالات كافة، وخصوصا في تطوير مشاريع البنية التحتية المتقدمة وعالمية المستوى. وتعد موانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة من الأمثلة الناجحة على هذا التقدم الذي يستفيد من أحدث التقنيات المتطورة، ويسخرها لضمان السرعة والكفاءة والفعالية من خلال منظومة متكاملة تدعم نمو وازدهار قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجيستية».
وأكد أن هذه الاتفاقية تؤكد استمرار التعاون البناء مع الأصدقاء في الصين لتحقيق الأهداف المشتركة بتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق إضافة نوعية للنشاط الصناعي والتجاري في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة.
وكانت خمس شركات صينية كبرى أعلنت نيتها الاستثمار في المساحة التأجيرية المتاحة، حيث قام ممثلون عن كل من شركة هانيرجي ثين فيلم باور غروب، وشركة جيانغسو فانتاي مايننغ المحدودة، وشركة سوزهو جيانغي وود المحدودة، وشركة جيانغسو جينزي إنفيرومينتال القابضة، وشركة غوانغ تشنغ.. بتوقيع عقود تأجير مع شركة جوسيك للاستفادة مبكرا من المزايا التجارية للاتفاقية.
وسيضخ المستأجرون الجدد ما مجموعه أكثر من 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، مما يسهم في توفير أكثر من 1400 وظيفة، وكذلك تعزيز القوة المالية للمنطقة وتعميق روابطها مع مبادرة الحزام والطريق.
وتعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للإمارات، حيث يصل حجم التبادل التجاري سنويا إلى 70 مليار دولار، فيما تمثل الإمارات منفذا لنحو 60 في المائة من الصادرات الصينية إلى المنطقة.
من جانبها، قالت هوانغ ليكسن نائب الحاكم التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو الصينية: «هناك حالة من التكامل بين مقاطعة جيانغسو وإمارة أبوظبي، وذلك من خلال جميع ما تتمتعان به من ثروات طبيعية وهياكل اقتصادية ونظم صناعية، فضلا عن أنهما تسعيان إلى تحقيق أهداف مشتركة أبرزها تسريع تكيف الهياكل الصناعية وتعزيز التحول الاقتصادي وتنميته».
وأضافت أن أبوظبي وجيانغسو عازمتان على مواصلة العمل معا لتعميق التعاون بينهما في مجالات تطوير القدرات الصناعية والإسهام في نجاح مبادرة حزام واحد - طريق واحد، وقالت: «نتطلع إلى الارتقاء إلى آفاق واسعة في هذه المجالات».
وأكدت أن جيانغسو ستعمل مع أبوظبي على دمج المنطقة النموذجية الصينية الإماراتية للتعاون الصناعي في البرنامج الضخم لمبادرة حزام واحد طريق واحد، كي تصبح نموذجا للتعاون والتبادلات التجارية بين الصين والإمارات.
من جانبه، قال محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إن اتفاقية المساطحة بين موانئ أبوظبي و«جوسيك» تعد أحد أكبر عقود التأجير التي تبرمها مدينة خليفة الصناعية، متوقعاً أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات أبوظبي التجارية مع شركات مقاطعة جيانغسو وتزيد من تدفق استثماراتها الضخمة نحو بناء المنشآت الصناعية في أبوظبي.
وأوضح الشامسي أن الاتفاقية تعزز الجهود الحكومية في أبوظبي الموجهة نحو تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع النقل، بما ينسجم مع الخطة الاقتصادية للإمارة 2030، وأكد التوقيع مع «جوسيك» على الدور الأساسي لموانئ أبوظبي في تحويل دولة الإمارات نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
وأشار الشامسي إلى أن موانئ أبوظبي وقعت العام الماضي اتفاقية مع شركة «كوسكو» الصينية ثاني أكبر مشغل حاويات في العالم، والتي اعتمدت ميناء خليفة كميناء رئيسي لعملياتها في الشرق الأوسط، لترفع بذلك قدرة مناولة الميناء إلى 6 ملايين حاوية نمطية سنويا، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية في توسعة عمل الميناء وسهولة نقل البضائع وتحفيز المستثمرين خاصة من دول شرق آسيا للدخول إلى مدينة خليفة الصناعية، كما سيعزز من تنافسية الميناء ويفتح أبواب التعاون مع الشركات في الصين وشرق آسيا على مصراعيه لجذب وتشجيع الاستثمارات على التوجه نحو أبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، ستسهم اتفاقية المساطحة التي وقعتها موانئ أبوظبي وجوسيك في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي، حيث تتماشى هذه الاتفاقية مع مبادرتي الحزام والطريق وطريق الحرير البحري في الصين وتسلط الضوء على الفرص التجارية والصناعية المتاحة في دولة الإمارات عامة وأبوظبي خاصة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوسيع العلاقات التجارية مع كل دول آسيا.
وتتوقع الاتفاقية إقامة علاقة طويلة الأجل بين الطرفين، كما تتضمن خيارا يتيح لشركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو»، تطوير مساحة إضافية تبلغ نحو 107.6 مليون قدم مربع لتلبية الطلب الإضافي من شركات مقاطعة جيانغسو.



اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
TT

اليابان تفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط الحكومي في الأسواق

خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة نفط في كاواساكي (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستفرج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية ابتداءً من الخميس، وستستفيد من المخزونات المشتركة للدول المنتجة للنفط في البلاد بحلول نهاية الشهر.

وقالت في منشور على منصة «إكس»: «لضمان توفير الكمية اللازمة لليابان بأكملها... سنفرج عن الاحتياطي النفطي الحكومي ابتداءً من 26 مارس (آذار)».

وأضافت تاكايتشي: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يبدأ الإفراج عن جزء من الاحتياطي المشترك للدول المنتجة للنفط في مارس».

وفي 16 مارس، بدأت طوكيو بالإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة بالقطاع الخاص لمدة 15 يوماً.

كانت تاكايتشي قد أعلنت سابقاً عن الإفراج عن مخزونات حكومية تكفي لمدة شهر.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية.

وتُعدّ احتياطياتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

واتفق أعضاء وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس على استخدام مخزونات النفط للحدّ من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.


النفط يعاود الارتفاع بعد نفي إيراني للتفاوض مع واشنطن

مصفاة النفط في مصفاة النفط العالمية في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
مصفاة النفط في مصفاة النفط العالمية في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
TT

النفط يعاود الارتفاع بعد نفي إيراني للتفاوض مع واشنطن

مصفاة النفط في مصفاة النفط العالمية في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
مصفاة النفط في مصفاة النفط العالمية في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن الإمدادات، حيث نفت إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إنه يمكن التوصل إلى اتفاق قريباً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار، أو 1.1 في المائة، لتصل إلى 101 دولار للبرميل عند الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.58 دولار، أو 1.8 في المائة، ليصل إلى 89.71 دولار.

كانت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام انخفضت بأكثر من 10 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن صرّح ترمب بأنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بها على محطات الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، مضيفاً أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يُكشف عن أسمائهم، أسفرت عن «نقاط اتفاق رئيسية».

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»: «بتأجيل خطة ضرب محطات الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، سحبت الولايات المتحدة فعلياً جزءاً كبيراً من (علاوة الحرب) من أسعار النفط».

وأضاف: «إن الارتفاع الطفيف الذي شهدناه اليوم ما هو إلا محاولة من السوق لاستعادة توازنها. ويدرك المتداولون أنه على الرغم من تعليق إطلاق الصواريخ، إلا أن مضيق هرمز لا يزال بعيداً عن أن يصبح ممراً مائياً آمناً».

وقد أدت الحرب إلى توقف شبه تام لشحنات نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز. مع ذلك، عبرت ناقلتان متجهتان إلى الهند المضيق، يوم الاثنين.

ورفضت طهران مزاعم التواصل مع واشنطن، معتبرةً إياها محاولةً للتلاعب بالأسواق المالية، بينما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني شنّ هجمات جديدة على أهداف أميركية، وندّد بتصريحات ترمب واصفاً إياها بـ«عمليات نفسية بالية».

وقالت شركة «ماكواري» في مذكرة: «حتى مع احتمال انخفاض حدة التوتر بعد إعلان الرئيس ترمب (يوم الاثنين)، نتوقع حداً أدنى للسعر يتراوح بين 85 و90 دولاراً، وانحداراً طبيعياً نحو نطاق 110 دولارات حتى إعادة فتح مضيق هرمز».

وأضافت أنه إذا ظل المضيق مغلقاً فعلياً حتى نهاية أبريل (نيسان)، فقد يصل سعر خام برنت إلى 150 دولاراً للبرميل.

وقد ألحقت الاشتباكات أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء المنطقة. في أحدث الهجمات، استُهدف مكتب لشركة غاز ومحطة لتخفيض الضغط في مدينة أصفهان بوسط إيران، كما أصاب مقذوف خط أنابيب غاز يغذي محطة توليد كهرباء في خرمشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية.

ورفعت الولايات المتحدة مؤقتاً العقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني الموجود في البحر لتخفيف النقص. وقالت مصادر في القطاع إن التجار عرضوا النفط الخام الإيراني على مصافي التكرير الهندية بسعر أعلى من سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال عقب خطوة واشنطن.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، بأن الوكالة تتشاور مع حكومات آسيوية وأوروبية بشأن إمكانية الإفراج عن المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية «إذا لزم الأمر».

وحذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط ووزراء طاقة، خلال مؤتمر عُقد في هيوستن، من التأثير طويل الأمد للحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران على الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، قلّل من شأن الأزمة.


الذهب يمحو مكاسب «الهدنة» ويعمق خسائره إلى 2% بضغط من الدولار

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يمحو مكاسب «الهدنة» ويعمق خسائره إلى 2% بضغط من الدولار

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

شهدت أسعار الذهب تذبذباً حاداً، يوم الثلاثاء؛ فبعد أن تلقى المعدن الأصفر دعماً مؤقتاً وارتفع عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران وتأجيل الهجمات، عاود الهبوط سريعاً ليعمق خسائره بنسبة 2 في المائة ويصل إلى 4317.19 دولار للأوقية.

ويمثل هذا التراجع الجلسة العاشرة من الخسائر المستمرة، مع تلاشي التفاؤل اللحظي أمام قوة البيانات الاقتصادية الأميركية.

ولم يصمد الذهب طويلاً أمام قوة الدولار التي طغت على المشهد، خاصة مع تبدد آمال المستثمرين في خفض قريب لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع رهانات خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 13 في المائة فقط، مما جعل الدولار هو الوجهة المفضلة للملاذ الآمن بدلاً من المعدن النفيس.

وارتبط أداء الذهب أيضاً بالتحركات في سوق النفط، حيث استقرت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل. ورغم أن هذا الارتفاع يعزز مخاوف التضخم - وهو ما يدعم الذهب عادة - إلا أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، مما دفعها لمواصلة نزيف الخسائر الذي بلغت نسبته 18 في المائة منذ نهاية فبراير (شباط).

ولم يقتصر النزيف على الذهب فحسب، بل امتد ليشمل المعادن الثمينة الأخرى؛ حيث فقدت الفضة 2.5 في المائة من قيمتها لتصل إلى 67.37 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 2.1 في المائة إلى 1841.35 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 2.8 في المائة مسجلاً 1393 دولاراً.