تونس تستقبل 3.5 مليون سائح في 7 أشهر

TT

تونس تستقبل 3.5 مليون سائح في 7 أشهر

تمكنت السياحة التونسية من تحقيق أرقام توافق التوقعات الأولية التي ضبطتها الهياكل الحكومية المشرفة على القطاع السياحي، وكان عدد السياح الوافدين على البلاد خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية «مقبولا»، وفق التوقعات.
ومع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، قدر عدد الوافدين بنحو 3.5 مليون سائح، وسجلت السياحة التونسية بذلك دخول نحو مليون سائح إضافي خلال شهر واحد، إذ إن المعطيات الرسمية كانت تشير إلى أن عدد السياح قدر بنحو 2.5 مليون سائح خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وتأمل تونس في استقبال نحو 6.5 مليون سائح من كل الأرجاء خلال الموسم السياحي الحالي، وتعول على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة بعد تراجع نسق التصدير ونضوب المخزونات من العملات الأجنبية.
وأكدت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية والصناعات التقليدية استرجاع السوق السياحية التونسية لأسواقها التقليدية ممثلة في الأسواق الأوروبية، وخاصة منها السوق الفرنسية والألمانية، وبدرجة أقل السوق الإيطالية. ووفق الوزيرة فقد احتلت السوق الفرنسية المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين الأوروبيين على تونس، وأشارت إلى استفادة السوق التونسية من قرار بريطانيا رفع حظر سفر رعاياها إلى تونس، وهو ما دعم هذه الوجهة وأعاد لها الكثير من حرفائها التقليديين على حد تعبيرها. وتنتظر تونس زيادة في عدد السياح الأوروبيين بنسبة 30 في المائة خلال هذا الموسم السياحي ليصل عددهم إلى قرابة مليوني سائح أوروبي خلال هذا الموسم، مقابل 1.5 مليون زائر أوروبي فقط خلال السنة المنقضية.
وتؤكد وزارة السياحة التونسية على أهمية «عدم التقيد بأسواق بعينها وضرورة البحث عن أسواق جديدة»، وهو ما سعت إلى تطبيقه عمليا من خلال التوجه نحو السوقين الخليجية والصينية. كما نبهت الوزارة أصحاب المؤسسات السياحية إلى أن الأسواق السياحية الجديدة لا تكتفي بسياحة البحر؛ بل تبحث عن التنشيط الثقافي، وهو ما يتطلب إدراج مسالك سياحية نحو المهرجانات الثقافية والفنية، وكذلك زيارة حرفيي الصناعات التقليدية والتعريف بتراث تونس العريق في مجالي الحرف والأكلات التراثية المميزة؛ وكل هذا يندرج ضمن برنامج الوزارة لتنويع المنتج السياحي التونسي.
وأشارت وزارة السياحة التونسية إلى برمجة عدد من الإصلاحات والبرامج من بينها الترويج للوجهة السياحية التونسية بطرق حديثة، على غرار إطلاق بوابة تروج للسياحة في تونس بتسع لغات، كما تتولى توفير المعلومات الحديثة بشأن مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات. وفي السياق ذاته، تابعت مختلف الصحف البريطانية القرار المتعلق برفع الحظر عن الوجهة السياحية التونسية الذي اتخذته السلطات البريطانية قبل أيام، وأكدت على أن عودة السياح البريطانيين إلى تونس إلى مستواه العادي يتطلب سنوات وليس أشهرا معدودة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون عامل منافسة مهم بالنسبة للسياحة التونسية، وتوقعت أن تستعيد تونس الزوار البريطانيين بصفة تدريجية وتنتظر تدفق أعداد مهمة منهم خلال عطلة نهاية السنة الحالية أي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت تونس وجهة مفضلة لنحو 500 ألف بريطاني سنة 2014، قبل أن تتراجع الأرقام إلى مستوى الصفر إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة سنة 2015، والذي خلف نحو 40 قتيلا، 30 منهم يحملون الجنسية البريطانية.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.